-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الإنشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الرئيس التنفيذي لشركة بنشمارك العالمية لـ "الراية الاقتصادية":12 مليار ريال تكلفة مدينة الوعب
2012/05/27
الراية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أكد الدكتور بسيم الحلبي الرئيس التنفيذي لشركة بنشمارك انترناشيونال وعضو الإدارة التنفيذي لمدينة الوعب أن تكلفة مدينة الوعب بلغت 12 مليار ريال قطري وممول من قبل القطاع الخاص بالكامل.
وقال لـ الراية الاقتصادية إنه بالرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء محليا وعالميا إلا أنه تم امتصاص الزيادة في تكلفة المشروع الضخم وقدمنا منتجنا إلى السوق بأسعار تنافسية جدا.
وأضاف د. الحلبي إن المرحلة الأولى والثانية من المشروع تم إنجازها 100% والمرحلة الثالثة 70? وسوف نبدأ بالمرحلة الرابعة قريبا إن شاء الله.
لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا ما بين 25 إلى 30% في بعض القطاعات واستطعنا أن نوفر في بعض المواد ونستجيب لارتفاع الأسعار.
وقال د. الحلبي إن 84% من السعوديين لا يملكون سكنا خاصا بهم موضحا أن مستوى الدخل في قطر الأعلى في العالم ولابد لدولة قطر أن تسمح للأجانب بشراء العقارات لأن 90% من سكان قطر هم من الوافدين لأن القانون الحالي فعل في بعض المناطق المحدودة وأسعارها مرتفعة جدا ولاتسمح لشريحة كبيرة من الوافدين الشراء فيها ولذلك لابد أن تسمح لشريحة الدخل المحدود أو المتوسط للشراء في مناطق ذات الأسعار المنخفضة حتى لا يكون محصورا في مناطق لا يستطيع أكثر من واحد إلى 2? الشراء فيها.
وأشار د. الحلبي إلى أن التحديات كثيرة تواجه المطورين العقاريين ولكن تقلبات السوق من أكبر التحديات في العالم ولذلك لابد للمطور العقاري أن يقدم المباني الخضراء والذكية.
وذكر د. الحلبي أن قطر تضاعفت مساحة البناء فيها خلال الـ 12 سنة الماضية وأصبح هناك نوع من التمدد العمراني في الضواحي وداخل الأحياء (الفرجان) ولذلك نحن نرى أن سوق الدوحة واعد بإذن الله والمشاريع التي تزيد من نمو الدوحة هي المشاريع المستقبلية.
ونوه د. الحلبي بالتزام الدولة في انشاء البنيه التحتية للمشاريع الضخمة التي لا يقوم القطاع الخاص بتنفيذها وان مشروع مدينة الوعب يقدم للقطريين فرصة داخل أحد الأحياء الذي يعتبر من ضمن التراث والجذور القطرية.
وقال د. الحلبي إن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الخاص هو عملية التمويل فالمصرف المركزي لا يعتمد نظام التمويل العقاري بل يعتمد التمويل التجاري وهي شروط عالية والتسديد على فترة قصيرة جدا ولهذا من الصعب الاعتماد عليها.
وأضاف د. الحلبي ان نمو السكان في دولة قطر من 7 إلى 8% سنويا والدولة اليوم لديها أعمال جبارة جدا.
وقال نحن في شركة بنشمارك انترناشيونال نتعامل مع 2022 و2030 كعنصر مكمل لمخططات الدولة فالدولة تقوم بالريادة في إيجاد المحافل الكبرى لتقع قطر على مصاف أو المنصة الدولية للأعمال.
وأشار إلى أن مشروع مدينة الوعب سيتم الانتهاء منه خلال ست سنوات من الآن أي عام 2017 وهذا هو الموعد الأساسي لانتهاء المشروع.
واضاف د. الحلبي ان الايجارات صار فيها تصحيح وليس انخفاضا لان الارتفاع الذي حصل لم يكن واقعيا حيث ان الايجارات مرتبطة بقدرة المؤسسات التي تستأجر المجمعات السكنية.
وتوقع د. الحلبي ان ترتفع الايجارات من 5-6% سنويا والمكاتب التجارية الإدارية ما بين 10 إلى 15? سنويا.
وقال د.الحلبي ان محفظة شركة بنشمارك انترناشيونال 4.5 مليار دولار أمريكي ولدينا مشاريع في لبنان بقيمة 1.5 مليار دولار وفي السعودية 2 مليار دولار بالإضافة إلى مشروع مدينة الوعب.
وأشار د. الحلبي إلى أن لدى الشركة النية للاتجاه نحو دول الربيع العربي لأن أسواقها واعدة جدا فالسوق التونسي مبشر بالخير لذلك نرى أن سوق تونس من الأسواق الواعدة إضافة إلى سوق ليبيا والمغرب وغيرها من أسواق الربيع العربي.
فيما يلي نص الحديث الذي أجرته الراية الاقتصادية مع الدكتور بسيم الحلبي الرئيس التنفيذي لشركة بنشمارك انترناشيونال وعضو الإدارة التنفيذية لمدينة الوعب.
* ماذا عن مشروع الوعب وما آخر تطوراته؟
- المشروع بدأ عام 2007 وعندما جاءت الازمة المالية العالمية 2008 واضطررنا إلى تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذ وبالرغم من الأزمة العالمية اكتملت بعض المراحل في برنامجنا الجديد وقد انجزنا معارض الوعب وتم تأجيرها بالكامل وبيعها بالكامل والآن نحن بدأنا في تسليم الوحدات السكنية للمؤسسات المؤجرة لهذه المجمعات حيث تم تقسيم المجمعات السكنية الى وحدات صغيرة ويؤجرها كبار الموظفين وسوف يتم تسليم أول مائة فيلا خلال سنة.
* وما نسبة إنجاز المشروع حتى الآن؟
- لقد قمنا بتقسيم مشروع الوعب إلى سبعة مراحل المرحلة الأولى والثانية تم انجازها بالكامل 100% والمرحلة الثالثة وهي الفلل السكنية تم انجاز 70% منها حتى الآن وسوف نبدأ في المرحلة الرابعة قريبا إن شاء الله.
* وماذا عن تكلفة المشروع الإجمالية؟
- المشروع تكلفته أكثر من 12 مليار ريال قطري وهو مشروع ممول من قبل القطاع الخاص بالكامل وحتى الآن تكلفته كما صوب بالرغم من ارتفاع أسعار ومواد البناء في الأسواق العالمية والمحلية ولكن تم الكثير من إضافة القيمة الهندسية بشكل استطعنا امتصاص الزيادة في التكلفة وتقديم المنتج إلى السوق بأسعار تنافسية جدا.
* وكيف تم مواجهة زيادة أسعار مواد البناء؟
- الأسعار ارتفعت دوليا لا يقل عن 25 إلى 30% في بعض القطاعات ونحن استطعنا أن نوفر في بعض المواد ونستجيب للارتفاع في بعض الأسعار واستطيع القول أننا لن نوفر في كل شيء في بعض الاشياء استطعنا الاستجابة لارتفاع الاسعار وفي اشياء استطعنا توفيرها لاننا وجدنا مصادر أخرى افضل ونفذنا مشروعنا بشكل أفضل.
* وماذا عن تأثيرات الرهن العقاري الذي حصل في العالم كيف تم مواجهته وهل تتوقعون نمو في العقارات؟
- الرهن العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي أمر مهم لكون أن السوق السعودي وسكان المملكة العربية السعودية يفوقون 26 مليون نسمة 84% من السعوديين لا يملكون السكن الخاص بهم بينما قطر والتي تعتبر من أعلى مستويات الدخل والناتج المحلي للمواطن القطري هو الاعلى في العالم وبالتالي حاجتهم للرهن العقاري ليس بالعالي ولابد للدولة هنا أن تضع برنامجا للسماح للأجانب بشراء العقارات لأن 90% من سكان دولة قطر هم من الأجانب والذين يعملون فيها إذن لابد أن يكون هناك قانون يسمح للأجانب بشراء العقارات في قطر والسكن في قطر لمدة طويلة حتى يستطيعوا أخذ ديون من البنوك لشراء العقارات في قطر.
* هناك قانون في قطر يسمح للأجانب بالتملك في بعض المناطق المعينة.. ؟
- هذا القانون مفعل في مناطق محدودة ولكن هذه المناطق لا تسمح للشريحة الكبرى بالشراء لأن هذه المناطق أسعارها مرتفعه جدا ولابد أن توزع المناطق بشكل تسمح لشريحة الدخل المتوسط أو المتوسط إلى الأعلى لأن يشتروا ولا يكون محصورا في أماكن أو مناطق لايستطيع أكثر من واحدا و2% من الشراء.
* وما التحديات التي تواجهكم كمطورين عقاريين؟ في ظل تقلبات الأسعار العالمية؟
- التحديات كثيرة لأن تطوير العقاري طويل الأمد يتراوح من 6 سنوات حتى يتم اكتمال المشروع وبالتالي التقلبات تحدث خلال هذه السنوات فالاقتصاد ويتقلب والأسعار ترتفع ولذلك نرى أن التحديات واحدة ولكن تقلب السوق ذاته هو أكبر تحد الآراء تختلف تطلعاتها تختلف ومثلا عندما يتم البناء عام 2012 تسلم المشروع عام 2017 فيجب أن تستعد لمتطلبات وتطلعات الناس والاقتصاد في عام 2017 وليس بـ2012 ومن هنا نرى ان التحدي الكبير امام المطور العقاري ان يتطلع ويستشرف المستقبل ويقدم مثلا المباني الخضراء والذكية والاتصالات وأشياء أخرى فمثلا مدينة الوعب أقمنا فيها نوعا من الاتفاق مع كيوتل على تنظيم كل شبكة الاتصالات بمدينة الوعب بشكل جيد فكيوتل موجودة في مدينة الوعب من اليوم لتخدم سكان المدينة في عام 2017.
* هل تعتقد أن السوق القطري يستوعب هذا الكم الكبير من العقارات والمجمعات السكنية؟
- قطر خلال الـ12 سنة الماضية تضاعفت مساحتها وبالتالي هناك نوع من التمدد العمراني في الضواحي وداخل الاحياء (الفرجان) فالاحياء الداخلية في الدوحة اليوم ليست حيا واحدا وبالتالي لديك 31 حيا وهذه كل واحدة سوق متخصص والعرض والطلب فيه يختلف من حي إلى آخر والضواحي تختلف فالدوحة ليست سوقا واحدا وكذلك العرض والطلب ليس سوقا واحدا ولذلك أرى أن سوق الدوحة واعده مثل مشروع الوعب الذي يعيد تأسيس الأحياء الداخلية ويعد تنظيمها وإيجاد الروح فهذه المشاريع مهمة جدا لاستكمال نمو استكمال الأحياء الداخلية للدوحة أما المشاريع التي تزيد من نمو الدوحة فهي مشاريع مستقبلية نحن مهتمون فقط بإيجاد العنصر الداخلي للأحياء والتي يعيد إحياءها ويوفر على العائلات التحرك بالسيارات لساعات لإيجاد خدمة ومستلزم لها.
* دولة قطر توفر لجميع القطريين المساكن سواء لكبار أو صغار الموظفين أو المسنين أو غيرهم؟
- تلتزم الدولة بإنشاء البنية التحتية والمشاريع الضخمة وهذه المشاريع لا يقوم بها القطاع الخاص وتوفر للقطريين المساكن عبر مشاريعها الضخمة أو عبر التمويل والمشاريع الخاصة فهناك وفرة في العرض لتقديم أفضل ما يمكن للقطريين كدولة متحضرة ومتميزة وبالتالي فمثل مشروع مدينة الوعب يقدم للقطريين فرصة داخل أحد الأحياء الذي يعتبر من ضمن التراث والجذور القطرية.
فهذا المشروع لايقارن بمشروع اللؤلؤة أو الوسيل لأن هذه المشاريع استباقية بينما مشروع مدينة الوعب للأشخاص الذين يرغبون إعادة روح العائلة الواحدة في المكان الذي ولدت فيه هذه العائلة أو الأسرة إضافة إلى الخدمات الجديدة التي توفرها مدينة الوعب للعائلات.
* هل تعتقد أن مشروع مدينة الوسيل سيؤثر على بعض المطورين العقاريين في قطر؟
- الدولة في مدينة الوسيل تقوم بإنشاء البنية التحتية للمدينة وتبيع العقارات للقطاع الخاص لأبنائها لأنها لا تبني كل شيء فالأساس في عمل الدولة أن نضع نظرة بعيدة المدى إلى عام 2030 والتي تؤمن بالبنية التحتية والتطلعات المستقبلية والربط بين جميع الأحياء والمرافق وعندما نقوم بمشروع ما نهتم في البداية في مكانه هو الأساس والمطور العقاري يهتم عند التطوير أن يكون هناك الجدوى من المشروع ومدينة الوعب هو مشروع داخل حي وليس مشروعا على طريق مدينة فالجدوى فيه ان الناس تأتي ضمن الحي وسكن العائلات وكذلك له جذور وليس أي مكان فالمكان له جذور والعقاري عندما ينظر إلى مكان التطور يجب ان ينظر يكون له جذور وله جدوى والمكان هو أفضل شيء للتطوير العقاري.
* ما الدور الملقى على عاتق القطاع الخاص في قطر؟
- بالتأكيد القطاع الخاص يواجه عقبات ولكن لا نريد ان نسميها عقبات بل تحديات فالتحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الخاص هو عملية التمويل فالمصارف اليوم لا تعتمد نظام التمويل العقاري بل تعتمد التمويل التجاري فالشروط التجارية عالية كما يتطلب التمويل على فترة قصيرة جدا ولهذا من الصعب الاعتماد عليها في التطوير العقاري للقطاع الخاص أما المؤسسات التي تدخل العقاري أما أنها تدخل عن طريق الأموال الخاصة أو تدخل بأموال استدانة من تمويل البنوك فهذا التحدي الأول الكبير والتحدي الثاني أن الدولة تضع مشروع مثل الوسيل 230 ألف نسمة فنمو عدد السكان في قطر يأخذ من 7 إلى 8% سنويا ما يدعو من الآن حتى عام 2030 الوسيل واللؤلؤة وأحياء أخرى جديدة على ضواحي قد تمتلك جميعها ولكن أيضا تقدم فرصا للآخرين بالتنقل عبر الدوحة للسكن في عدة أماكن فالتحدي الكبير أمامنا هو البنية التحتية أن يتم تنفيذ البنية التحتية في موقعها ولكن لدينا ثقة كاملة في الدولة ببرنامج تنفيذ البنية التحتية وكذلك برنامج الاستيعاب كل هذه الأعمال في وقت واحد عندما توسعت الدولة لضعفين كانت الدولة تقوم في بعض المؤسسات في رعاية هذه الأعمال ومراقبتها فالدولة اليوم لديها أعمال جبارة جدا ولابد من أن إيجاد ضعف المؤسسات للمراقبة والمتابعة والتحفيز للانتهاء بسرعة فائقة.
* وكيف تقيم استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022؟
- نحن نتعامل مع عام 2022 و2030 كعنصر مكمل لمخططات الدولة فالدولة تقوم بالريادة في إيجاد المحافل الكبرى لتضع قطر على المنصة الدولية للأعمال فالقطاع الخاص يتبع الدولة في إيجاد ما يلزم لأن تكون هذه الأعمال مكملة بعضها البعض فالعمالة تقع ضمن نطاق الدولة ونطلب من الدولة أن تسمح لنا في فتح هذه المجالات حتى نقوم بدورنا في متابعة النظرة المستقبلية للدولة.
* ما هي خططكم واستراتيجيتكم المستقبلية؟
- نحن نأمل من الله أن يتم الانتهاء من مشروع الوعب خلال 6 سنوات من اليوم أي عام 2017 وهذا هو موعد أساسي لنا عندما بدأنا العمل في المشروع قلنا سنوفر المعارض ولمكاتب في سنة 2010 وفعلا تم بناؤها وتسليمها وقلنا أننا سنتم بيع المكاتب الجديدة في عام 2012 وقد تم أيضا ولذلك الآن نتطلع إلى تسليم الفِلل ضمن الثلاث سنوات القادمة من اليوم عبر مراحل ونحن على موعدنا كما نقوم أيضا قبل عام 2017 في بناء الشقق السكنية والمركز التجاري.
* هل تتوقعون انخفاض الإيجارات؟
- حقيقة صار في الإيجارات تصحيح وليس انخفاضا نحن نقول إن الارتفاع لم يكن واقعيا وصار هناك تصحيح في الأسعار، اليوم الإيجار مرتبط بقدرة المؤسسات وخاصة التي تستأجر المجمعات السكنية وعلى المؤسسات إيجاد مساكن للموظفين أما القطريون أو الوافدون ونرى أن الأسعار اليوم أصبحت أحسن وتوفر عرضا جيدا حتى إن أسعار مدينة الوعب التي تبنى بمواصفات عالية جدا تم تصحيحها لتتواكب مع الطلب الموجود ولذلك هناك طلب عالٍ على المجمعات السكنية داخل مدينة الوعب.
* هل تتوقع ارتفاعا في أسعار الإيجارات؟
- لا أرى خلال السنوات القادمة أن ترتفع الإيجارات أكثر من 5 إلى 6% سنويا أما المكاتب التجارية فمثلا على طريق شارع سلوى التجاري يرتفع بين 10- إلى 15 سنويا.
* هناك فائض كبير في المكاتب الإدارية وخاصة في الأبراج كيف ترون ذلك؟
- هذا صحيح يجب ألا تقارن الأسواق الناشئة داخل الدوحة ببعضها البعض فسوق الخليج الغربي (الدفنة) والأحياء الداخلية وعلى طريق شارع سلوى شيء والوكرة وجنوب الدوحة شيء آخر فكل سوق أو موقع له عرض وطلب الخاص به فهناك شركات تطلب على طريق سلوى وهنالك مكاتب مؤسساتية كبيرة تطلب أن تكون في الحي الغربي (الدفنة) أنا أرى أن تطور الخليج الغربي خلال السنوات الست القادمة أما الأسواق داخل الأحياء كمدينة الوعب فالطلب عليها عالٍ جدا وليس هنالك ما لدينا لنقدمه للسوق لأن الذي لدينا تم بيعه بشكل كامل.
* وماذاعن مشاريعكم خارج قطر؟
- شركة بنشمار انترناشيونال كشركة اقليمية محفظتها اليوم تفوق الـ4.5 مليار ونصف المليار من الدولار الأمريكي عندنا في لبنان مشاريع سكنية ضخمة في وسط بيروت تفوق قيمتها مليارا ونصف المليار دولار ولدينا مشاريع في الرياض بالمملكة العربية السعودية تفوق 2 مليار دولار ولدينا أيضا مشروع الوعب في قطر.
* هل لديكم النية الاتجاه إلى تونس أو الجزائر أو مصر؟
- الذي حصل في الربيع العربي أجل بعض تطلعاتنا ولكننا نرى ان هذه الاسواق واعدة جدا فالوضع في تونس مبشر، لأنهم انتقلوا من الإدارة السابقة إلى الإدارة الحالية وكانت الدولة العربية التي أعطت الكثير من الدلائل على استطاعة الشعب أن ينتقل من مرحلة حكم إلى مرحلة حكم في طريقة سلمية لذلك نرى أن سوق تونس سوق واعد جدا كما أننا نرى أيضا في سوق ليبيا سوق واعدة ولكننا ننتظر أن يحل الاستقرار في هذه الدولة وكذلك المغرب انتقلت من مرحلة إلى مرحلة جيدة فيما يتعلق بالديمقراطية هناك واستقرار السوق ولذلك نتمنى أن يكون لنا التوجه إلى هذه الأسواق الجديدة.
وقد بدأنا من عدة سنوات إجراء دراسات حول هذه الأسواق وكانت أحد الأمور الغربية هي أحد العوائق من الدخول إلى هذه الأسواق ترى فيها الآن حافزا مهما.
* ما التسهيلات التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص في قطر؟
- المشاريع الضخمة من الصعب إقناع الناس بها ولذلك يجب على البنوك أن ترى شركة مثل بنشمارك استطاعت ان تنهض بمشروع الوعب وتقوم بتسويقه وبيعه وتأجيره وبالتالي بكل تأكيد هناك ثقة لان مجموعة الوعب وبنشمارك تخرج الى السوق التونسي أو إلى أي سوق آخر فلهم الثقة بتمويل هذا المشروع نظرا للدراسات والثقة لدى هذه المجموعة.
> القطاع الخاص كله مدعوم من البنوك القطرية 100% والتمويل عبر البنوك القطرية ليس تمويلا عقاريا بل تمويلا تجاريا فالنسب عالية جدا أو غير محفزة جدا ولذلك أقول لمصرف قطر المركزي إذا كان هناك رغبة في إطلاق السوق العقاري القطري دوليا ومحليا فلابد من إعطاء المحفزات للتمويل العقاري للقطاع الخاص والمطورين العقاريين.
وقال لـ الراية الاقتصادية إنه بالرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء محليا وعالميا إلا أنه تم امتصاص الزيادة في تكلفة المشروع الضخم وقدمنا منتجنا إلى السوق بأسعار تنافسية جدا.
وأضاف د. الحلبي إن المرحلة الأولى والثانية من المشروع تم إنجازها 100% والمرحلة الثالثة 70? وسوف نبدأ بالمرحلة الرابعة قريبا إن شاء الله.
لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا ما بين 25 إلى 30% في بعض القطاعات واستطعنا أن نوفر في بعض المواد ونستجيب لارتفاع الأسعار.
وقال د. الحلبي إن 84% من السعوديين لا يملكون سكنا خاصا بهم موضحا أن مستوى الدخل في قطر الأعلى في العالم ولابد لدولة قطر أن تسمح للأجانب بشراء العقارات لأن 90% من سكان قطر هم من الوافدين لأن القانون الحالي فعل في بعض المناطق المحدودة وأسعارها مرتفعة جدا ولاتسمح لشريحة كبيرة من الوافدين الشراء فيها ولذلك لابد أن تسمح لشريحة الدخل المحدود أو المتوسط للشراء في مناطق ذات الأسعار المنخفضة حتى لا يكون محصورا في مناطق لا يستطيع أكثر من واحد إلى 2? الشراء فيها.
وأشار د. الحلبي إلى أن التحديات كثيرة تواجه المطورين العقاريين ولكن تقلبات السوق من أكبر التحديات في العالم ولذلك لابد للمطور العقاري أن يقدم المباني الخضراء والذكية.
وذكر د. الحلبي أن قطر تضاعفت مساحة البناء فيها خلال الـ 12 سنة الماضية وأصبح هناك نوع من التمدد العمراني في الضواحي وداخل الأحياء (الفرجان) ولذلك نحن نرى أن سوق الدوحة واعد بإذن الله والمشاريع التي تزيد من نمو الدوحة هي المشاريع المستقبلية.
ونوه د. الحلبي بالتزام الدولة في انشاء البنيه التحتية للمشاريع الضخمة التي لا يقوم القطاع الخاص بتنفيذها وان مشروع مدينة الوعب يقدم للقطريين فرصة داخل أحد الأحياء الذي يعتبر من ضمن التراث والجذور القطرية.
وقال د. الحلبي إن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الخاص هو عملية التمويل فالمصرف المركزي لا يعتمد نظام التمويل العقاري بل يعتمد التمويل التجاري وهي شروط عالية والتسديد على فترة قصيرة جدا ولهذا من الصعب الاعتماد عليها.
وأضاف د. الحلبي ان نمو السكان في دولة قطر من 7 إلى 8% سنويا والدولة اليوم لديها أعمال جبارة جدا.
وقال نحن في شركة بنشمارك انترناشيونال نتعامل مع 2022 و2030 كعنصر مكمل لمخططات الدولة فالدولة تقوم بالريادة في إيجاد المحافل الكبرى لتقع قطر على مصاف أو المنصة الدولية للأعمال.
وأشار إلى أن مشروع مدينة الوعب سيتم الانتهاء منه خلال ست سنوات من الآن أي عام 2017 وهذا هو الموعد الأساسي لانتهاء المشروع.
واضاف د. الحلبي ان الايجارات صار فيها تصحيح وليس انخفاضا لان الارتفاع الذي حصل لم يكن واقعيا حيث ان الايجارات مرتبطة بقدرة المؤسسات التي تستأجر المجمعات السكنية.
وتوقع د. الحلبي ان ترتفع الايجارات من 5-6% سنويا والمكاتب التجارية الإدارية ما بين 10 إلى 15? سنويا.
وقال د.الحلبي ان محفظة شركة بنشمارك انترناشيونال 4.5 مليار دولار أمريكي ولدينا مشاريع في لبنان بقيمة 1.5 مليار دولار وفي السعودية 2 مليار دولار بالإضافة إلى مشروع مدينة الوعب.
وأشار د. الحلبي إلى أن لدى الشركة النية للاتجاه نحو دول الربيع العربي لأن أسواقها واعدة جدا فالسوق التونسي مبشر بالخير لذلك نرى أن سوق تونس من الأسواق الواعدة إضافة إلى سوق ليبيا والمغرب وغيرها من أسواق الربيع العربي.
فيما يلي نص الحديث الذي أجرته الراية الاقتصادية مع الدكتور بسيم الحلبي الرئيس التنفيذي لشركة بنشمارك انترناشيونال وعضو الإدارة التنفيذية لمدينة الوعب.
* ماذا عن مشروع الوعب وما آخر تطوراته؟
- المشروع بدأ عام 2007 وعندما جاءت الازمة المالية العالمية 2008 واضطررنا إلى تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذ وبالرغم من الأزمة العالمية اكتملت بعض المراحل في برنامجنا الجديد وقد انجزنا معارض الوعب وتم تأجيرها بالكامل وبيعها بالكامل والآن نحن بدأنا في تسليم الوحدات السكنية للمؤسسات المؤجرة لهذه المجمعات حيث تم تقسيم المجمعات السكنية الى وحدات صغيرة ويؤجرها كبار الموظفين وسوف يتم تسليم أول مائة فيلا خلال سنة.
* وما نسبة إنجاز المشروع حتى الآن؟
- لقد قمنا بتقسيم مشروع الوعب إلى سبعة مراحل المرحلة الأولى والثانية تم انجازها بالكامل 100% والمرحلة الثالثة وهي الفلل السكنية تم انجاز 70% منها حتى الآن وسوف نبدأ في المرحلة الرابعة قريبا إن شاء الله.
* وماذا عن تكلفة المشروع الإجمالية؟
- المشروع تكلفته أكثر من 12 مليار ريال قطري وهو مشروع ممول من قبل القطاع الخاص بالكامل وحتى الآن تكلفته كما صوب بالرغم من ارتفاع أسعار ومواد البناء في الأسواق العالمية والمحلية ولكن تم الكثير من إضافة القيمة الهندسية بشكل استطعنا امتصاص الزيادة في التكلفة وتقديم المنتج إلى السوق بأسعار تنافسية جدا.
* وكيف تم مواجهة زيادة أسعار مواد البناء؟
- الأسعار ارتفعت دوليا لا يقل عن 25 إلى 30% في بعض القطاعات ونحن استطعنا أن نوفر في بعض المواد ونستجيب للارتفاع في بعض الأسعار واستطيع القول أننا لن نوفر في كل شيء في بعض الاشياء استطعنا الاستجابة لارتفاع الاسعار وفي اشياء استطعنا توفيرها لاننا وجدنا مصادر أخرى افضل ونفذنا مشروعنا بشكل أفضل.
* وماذا عن تأثيرات الرهن العقاري الذي حصل في العالم كيف تم مواجهته وهل تتوقعون نمو في العقارات؟
- الرهن العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي أمر مهم لكون أن السوق السعودي وسكان المملكة العربية السعودية يفوقون 26 مليون نسمة 84% من السعوديين لا يملكون السكن الخاص بهم بينما قطر والتي تعتبر من أعلى مستويات الدخل والناتج المحلي للمواطن القطري هو الاعلى في العالم وبالتالي حاجتهم للرهن العقاري ليس بالعالي ولابد للدولة هنا أن تضع برنامجا للسماح للأجانب بشراء العقارات لأن 90% من سكان دولة قطر هم من الأجانب والذين يعملون فيها إذن لابد أن يكون هناك قانون يسمح للأجانب بشراء العقارات في قطر والسكن في قطر لمدة طويلة حتى يستطيعوا أخذ ديون من البنوك لشراء العقارات في قطر.
* هناك قانون في قطر يسمح للأجانب بالتملك في بعض المناطق المعينة.. ؟
- هذا القانون مفعل في مناطق محدودة ولكن هذه المناطق لا تسمح للشريحة الكبرى بالشراء لأن هذه المناطق أسعارها مرتفعه جدا ولابد أن توزع المناطق بشكل تسمح لشريحة الدخل المتوسط أو المتوسط إلى الأعلى لأن يشتروا ولا يكون محصورا في أماكن أو مناطق لايستطيع أكثر من واحدا و2% من الشراء.
* وما التحديات التي تواجهكم كمطورين عقاريين؟ في ظل تقلبات الأسعار العالمية؟
- التحديات كثيرة لأن تطوير العقاري طويل الأمد يتراوح من 6 سنوات حتى يتم اكتمال المشروع وبالتالي التقلبات تحدث خلال هذه السنوات فالاقتصاد ويتقلب والأسعار ترتفع ولذلك نرى أن التحديات واحدة ولكن تقلب السوق ذاته هو أكبر تحد الآراء تختلف تطلعاتها تختلف ومثلا عندما يتم البناء عام 2012 تسلم المشروع عام 2017 فيجب أن تستعد لمتطلبات وتطلعات الناس والاقتصاد في عام 2017 وليس بـ2012 ومن هنا نرى ان التحدي الكبير امام المطور العقاري ان يتطلع ويستشرف المستقبل ويقدم مثلا المباني الخضراء والذكية والاتصالات وأشياء أخرى فمثلا مدينة الوعب أقمنا فيها نوعا من الاتفاق مع كيوتل على تنظيم كل شبكة الاتصالات بمدينة الوعب بشكل جيد فكيوتل موجودة في مدينة الوعب من اليوم لتخدم سكان المدينة في عام 2017.
* هل تعتقد أن السوق القطري يستوعب هذا الكم الكبير من العقارات والمجمعات السكنية؟
- قطر خلال الـ12 سنة الماضية تضاعفت مساحتها وبالتالي هناك نوع من التمدد العمراني في الضواحي وداخل الاحياء (الفرجان) فالاحياء الداخلية في الدوحة اليوم ليست حيا واحدا وبالتالي لديك 31 حيا وهذه كل واحدة سوق متخصص والعرض والطلب فيه يختلف من حي إلى آخر والضواحي تختلف فالدوحة ليست سوقا واحدا وكذلك العرض والطلب ليس سوقا واحدا ولذلك أرى أن سوق الدوحة واعده مثل مشروع الوعب الذي يعيد تأسيس الأحياء الداخلية ويعد تنظيمها وإيجاد الروح فهذه المشاريع مهمة جدا لاستكمال نمو استكمال الأحياء الداخلية للدوحة أما المشاريع التي تزيد من نمو الدوحة فهي مشاريع مستقبلية نحن مهتمون فقط بإيجاد العنصر الداخلي للأحياء والتي يعيد إحياءها ويوفر على العائلات التحرك بالسيارات لساعات لإيجاد خدمة ومستلزم لها.
* دولة قطر توفر لجميع القطريين المساكن سواء لكبار أو صغار الموظفين أو المسنين أو غيرهم؟
- تلتزم الدولة بإنشاء البنية التحتية والمشاريع الضخمة وهذه المشاريع لا يقوم بها القطاع الخاص وتوفر للقطريين المساكن عبر مشاريعها الضخمة أو عبر التمويل والمشاريع الخاصة فهناك وفرة في العرض لتقديم أفضل ما يمكن للقطريين كدولة متحضرة ومتميزة وبالتالي فمثل مشروع مدينة الوعب يقدم للقطريين فرصة داخل أحد الأحياء الذي يعتبر من ضمن التراث والجذور القطرية.
فهذا المشروع لايقارن بمشروع اللؤلؤة أو الوسيل لأن هذه المشاريع استباقية بينما مشروع مدينة الوعب للأشخاص الذين يرغبون إعادة روح العائلة الواحدة في المكان الذي ولدت فيه هذه العائلة أو الأسرة إضافة إلى الخدمات الجديدة التي توفرها مدينة الوعب للعائلات.
* هل تعتقد أن مشروع مدينة الوسيل سيؤثر على بعض المطورين العقاريين في قطر؟
- الدولة في مدينة الوسيل تقوم بإنشاء البنية التحتية للمدينة وتبيع العقارات للقطاع الخاص لأبنائها لأنها لا تبني كل شيء فالأساس في عمل الدولة أن نضع نظرة بعيدة المدى إلى عام 2030 والتي تؤمن بالبنية التحتية والتطلعات المستقبلية والربط بين جميع الأحياء والمرافق وعندما نقوم بمشروع ما نهتم في البداية في مكانه هو الأساس والمطور العقاري يهتم عند التطوير أن يكون هناك الجدوى من المشروع ومدينة الوعب هو مشروع داخل حي وليس مشروعا على طريق مدينة فالجدوى فيه ان الناس تأتي ضمن الحي وسكن العائلات وكذلك له جذور وليس أي مكان فالمكان له جذور والعقاري عندما ينظر إلى مكان التطور يجب ان ينظر يكون له جذور وله جدوى والمكان هو أفضل شيء للتطوير العقاري.
* ما الدور الملقى على عاتق القطاع الخاص في قطر؟
- بالتأكيد القطاع الخاص يواجه عقبات ولكن لا نريد ان نسميها عقبات بل تحديات فالتحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الخاص هو عملية التمويل فالمصارف اليوم لا تعتمد نظام التمويل العقاري بل تعتمد التمويل التجاري فالشروط التجارية عالية كما يتطلب التمويل على فترة قصيرة جدا ولهذا من الصعب الاعتماد عليها في التطوير العقاري للقطاع الخاص أما المؤسسات التي تدخل العقاري أما أنها تدخل عن طريق الأموال الخاصة أو تدخل بأموال استدانة من تمويل البنوك فهذا التحدي الأول الكبير والتحدي الثاني أن الدولة تضع مشروع مثل الوسيل 230 ألف نسمة فنمو عدد السكان في قطر يأخذ من 7 إلى 8% سنويا ما يدعو من الآن حتى عام 2030 الوسيل واللؤلؤة وأحياء أخرى جديدة على ضواحي قد تمتلك جميعها ولكن أيضا تقدم فرصا للآخرين بالتنقل عبر الدوحة للسكن في عدة أماكن فالتحدي الكبير أمامنا هو البنية التحتية أن يتم تنفيذ البنية التحتية في موقعها ولكن لدينا ثقة كاملة في الدولة ببرنامج تنفيذ البنية التحتية وكذلك برنامج الاستيعاب كل هذه الأعمال في وقت واحد عندما توسعت الدولة لضعفين كانت الدولة تقوم في بعض المؤسسات في رعاية هذه الأعمال ومراقبتها فالدولة اليوم لديها أعمال جبارة جدا ولابد من أن إيجاد ضعف المؤسسات للمراقبة والمتابعة والتحفيز للانتهاء بسرعة فائقة.
* وكيف تقيم استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022؟
- نحن نتعامل مع عام 2022 و2030 كعنصر مكمل لمخططات الدولة فالدولة تقوم بالريادة في إيجاد المحافل الكبرى لتضع قطر على المنصة الدولية للأعمال فالقطاع الخاص يتبع الدولة في إيجاد ما يلزم لأن تكون هذه الأعمال مكملة بعضها البعض فالعمالة تقع ضمن نطاق الدولة ونطلب من الدولة أن تسمح لنا في فتح هذه المجالات حتى نقوم بدورنا في متابعة النظرة المستقبلية للدولة.
* ما هي خططكم واستراتيجيتكم المستقبلية؟
- نحن نأمل من الله أن يتم الانتهاء من مشروع الوعب خلال 6 سنوات من اليوم أي عام 2017 وهذا هو موعد أساسي لنا عندما بدأنا العمل في المشروع قلنا سنوفر المعارض ولمكاتب في سنة 2010 وفعلا تم بناؤها وتسليمها وقلنا أننا سنتم بيع المكاتب الجديدة في عام 2012 وقد تم أيضا ولذلك الآن نتطلع إلى تسليم الفِلل ضمن الثلاث سنوات القادمة من اليوم عبر مراحل ونحن على موعدنا كما نقوم أيضا قبل عام 2017 في بناء الشقق السكنية والمركز التجاري.
* هل تتوقعون انخفاض الإيجارات؟
- حقيقة صار في الإيجارات تصحيح وليس انخفاضا نحن نقول إن الارتفاع لم يكن واقعيا وصار هناك تصحيح في الأسعار، اليوم الإيجار مرتبط بقدرة المؤسسات وخاصة التي تستأجر المجمعات السكنية وعلى المؤسسات إيجاد مساكن للموظفين أما القطريون أو الوافدون ونرى أن الأسعار اليوم أصبحت أحسن وتوفر عرضا جيدا حتى إن أسعار مدينة الوعب التي تبنى بمواصفات عالية جدا تم تصحيحها لتتواكب مع الطلب الموجود ولذلك هناك طلب عالٍ على المجمعات السكنية داخل مدينة الوعب.
* هل تتوقع ارتفاعا في أسعار الإيجارات؟
- لا أرى خلال السنوات القادمة أن ترتفع الإيجارات أكثر من 5 إلى 6% سنويا أما المكاتب التجارية فمثلا على طريق شارع سلوى التجاري يرتفع بين 10- إلى 15 سنويا.
* هناك فائض كبير في المكاتب الإدارية وخاصة في الأبراج كيف ترون ذلك؟
- هذا صحيح يجب ألا تقارن الأسواق الناشئة داخل الدوحة ببعضها البعض فسوق الخليج الغربي (الدفنة) والأحياء الداخلية وعلى طريق شارع سلوى شيء والوكرة وجنوب الدوحة شيء آخر فكل سوق أو موقع له عرض وطلب الخاص به فهناك شركات تطلب على طريق سلوى وهنالك مكاتب مؤسساتية كبيرة تطلب أن تكون في الحي الغربي (الدفنة) أنا أرى أن تطور الخليج الغربي خلال السنوات الست القادمة أما الأسواق داخل الأحياء كمدينة الوعب فالطلب عليها عالٍ جدا وليس هنالك ما لدينا لنقدمه للسوق لأن الذي لدينا تم بيعه بشكل كامل.
* وماذاعن مشاريعكم خارج قطر؟
- شركة بنشمار انترناشيونال كشركة اقليمية محفظتها اليوم تفوق الـ4.5 مليار ونصف المليار من الدولار الأمريكي عندنا في لبنان مشاريع سكنية ضخمة في وسط بيروت تفوق قيمتها مليارا ونصف المليار دولار ولدينا مشاريع في الرياض بالمملكة العربية السعودية تفوق 2 مليار دولار ولدينا أيضا مشروع الوعب في قطر.
* هل لديكم النية الاتجاه إلى تونس أو الجزائر أو مصر؟
- الذي حصل في الربيع العربي أجل بعض تطلعاتنا ولكننا نرى ان هذه الاسواق واعدة جدا فالوضع في تونس مبشر، لأنهم انتقلوا من الإدارة السابقة إلى الإدارة الحالية وكانت الدولة العربية التي أعطت الكثير من الدلائل على استطاعة الشعب أن ينتقل من مرحلة حكم إلى مرحلة حكم في طريقة سلمية لذلك نرى أن سوق تونس سوق واعد جدا كما أننا نرى أيضا في سوق ليبيا سوق واعدة ولكننا ننتظر أن يحل الاستقرار في هذه الدولة وكذلك المغرب انتقلت من مرحلة إلى مرحلة جيدة فيما يتعلق بالديمقراطية هناك واستقرار السوق ولذلك نتمنى أن يكون لنا التوجه إلى هذه الأسواق الجديدة.
وقد بدأنا من عدة سنوات إجراء دراسات حول هذه الأسواق وكانت أحد الأمور الغربية هي أحد العوائق من الدخول إلى هذه الأسواق ترى فيها الآن حافزا مهما.
* ما التسهيلات التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص في قطر؟
- المشاريع الضخمة من الصعب إقناع الناس بها ولذلك يجب على البنوك أن ترى شركة مثل بنشمارك استطاعت ان تنهض بمشروع الوعب وتقوم بتسويقه وبيعه وتأجيره وبالتالي بكل تأكيد هناك ثقة لان مجموعة الوعب وبنشمارك تخرج الى السوق التونسي أو إلى أي سوق آخر فلهم الثقة بتمويل هذا المشروع نظرا للدراسات والثقة لدى هذه المجموعة.
> القطاع الخاص كله مدعوم من البنوك القطرية 100% والتمويل عبر البنوك القطرية ليس تمويلا عقاريا بل تمويلا تجاريا فالنسب عالية جدا أو غير محفزة جدا ولذلك أقول لمصرف قطر المركزي إذا كان هناك رغبة في إطلاق السوق العقاري القطري دوليا ومحليا فلابد من إعطاء المحفزات للتمويل العقاري للقطاع الخاص والمطورين العقاريين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفترة المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: