انخفاض الإيرادات التشغيلية السبب الرئيسي لتراجع ربحية البنك التجاري

أكد تحليل “الشال” لنتائج البيانات المالية للبنك التجاري تراجع أغلب المؤشرات، مبيناً أن مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) تراجع من 1.1%، في نهاية مارس 2011، إلى 0.25%، فضلاً عن تراجع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) إلى 1.03%، وتراجع العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى مستوى 0.03%.

تناول تقرير «الشال» إعلان البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2012، وهي تشير إلى أن صافي ربحية البنك – بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والحصص غير المسيطرة – قد بلغ نحو 328 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2011، مرجعاً تراجع ربحية البنك إلى انخفاض مجموع الإيرادات التشغيلية، التي بلغت 38.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار، للفترة نفسها، من عام 2011، أي أن هذه الإيرادات تراجعت بما قيمته 4.5 ملايين دينار.

وأضاف التقرير أن تحليل نتائج البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي أظهر تراجع أغلب المؤشرات، مشيراً إلى تراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 1.1%، في نهاية مارس 2011، إلى 0.25%، وأن مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) تراجع إلى مستوى 1.03%، مقارنة بما نسبته 4.19% في الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى مستوى 0.03%، مقارنة بمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام السابق الذي بلغ 0.14%.

وأوضح أن ربحية السهم (EPS) (محسوبة على أساس قسمة صافي الأرباح على إجمالي عدد الأسهم المصدرة) بلغت نحو 0.3 فلساً، في مارس 2012، مقارنة بنحو 1 فلس، للفترة نفسها من العام الفائت، لافتاً إلى أن البنك حقق عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.1%، وهي نسبة أدنى من مثيلتها البالغة 0.4%، في مارس 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 مرة مقارنة مع 2.6 مرة في الفترة ذاتها من العام السابق.

تفاصيل النتائج

وأشار التقرير إلى تراجع بند إيرادات فوائد بنحو 2.9 مليون دينار، ليصل إلى 28.9 مليون دينار، بعد أن بلغ نحو 31.8 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 408 آلاف دينار إلى نحو 730 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وسجل بند حصة من نتائج أعمال شركة زميلة تراجعاً بالكامل في 31 مارس 2012، مقارنة بنحو 165 ألف دينار، في الفترة نفسها من العام السابق.

ولفت إلى تراجع هامش صافي الفائدة بنحو طفيف، حين بلغ نحو 2.63%، بعد أن بلغ 2.66%، خلال الفترة المماثلة من عام 2011، وذلك «بسبب تراجع إيرادات الفوائد بنسبة 9.2%، لتبلغ 28.9 مليون دينار، مقارنة بـ 31.8 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، كما أسلفنا سابقاً»، وحدث انخفاض أكبر لمصروفات الفوائد، بلغ نحو 23.9%، وصولاً إلى 8.6 ملايين دينار، مقارنة بـ 11.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 211 ألف دينار، حيث بلغ نحو 20.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار.

وأضاف أن «جملة مصروفات التشغيل للبنك انخفضت بما قيمته 2.2 مليون دينار، عندما بلغت نحو 15.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وذلك نتيجة انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 2.7 مليون دينار أي نحو 23.9%، كما أسلفنا سابقاً، بينما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنحو 388 ألف دينار، وارتفعت أيضاً مصروفات الموظفين بنحو 279 ألف دينار».

وأشار إلى أن موجودات البنك قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 84.9 مليون دينار ونسبته 2.3%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3799.3 مليون دينار، بعد أن بلغت 3714.3 مليون دينار، في 31 ديسمبر 2011، كما ارتفعت بما قيمته 24.6 مليون دينار، ونسبته 0.7%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2011، حيث بلغت 3774.6 مليون دينار.

محفظة القروض

وأفاد التقرير بأن محفظة قروض وسلفيات العملاء سجلت ارتفاعاً قاربت نسبته 1%، ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 2181.9 مليون دينار (57.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2161.0 مليون دينار (58.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011، بينما تراجعت بنحو 2.3% مقارنة بنحو 2234.3 مليون دينار (59.2% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2011.

وبين أن إجمالي بند ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حقق ارتفاعا، حيث بلغ نحو 463.1 مليون دينار (12.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 405.9 ملايين دينار (10.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية ديسمبر 2011، أي بارتفاع بلغ 57.1 مليون دينار، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 314.3 مليون دينار (8.3% من إجمالي الموجودات)، مرتفعا بنحو 148.8 مليون دينار.

وزاد بأن الموجودات الحكومية تراجعت بما نسبته 2.7%، لتبلغ نحو 471 مليون دينار (12.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 484 مليون دينار (13% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2011، وبتراجع أعلى بلغت نسبته 13%، عن مستواها المحقق في مارس 2011 والبالغ نحو 541.2 مليون دينار (نحو 14.3% من إجمالي موجودات البنك).