90% من البنوك توافق على خطة «دبي القابضة» لإعادة هيكلة ديون بـ36 مليار درهم

وافقت 90% من البنوك الدائنة على خطة اقترحتها “دبي القابضة” لإعادة هيكلة ديون بقيمة 36 مليار درهم، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم المجموعة أمس، في وقت شرعت 3 بنوك عالمية، باتخاذ إجراءات قضائية لتحصيل أموالها، من أصل 4 رفضت الاتفاق.

وأكد المتحدث الرسمي في معرض تعليقه على رفض البنوك خطة إعادة الهيكلة، وشروعها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجموعة أن “دبي القابضة لا تزال تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بالتراضي مع الدائنين، خاصة بعد موافقة 89,7% من عدد البنوك الدائنة”.

وأضاف أنه “على الرغم من رفض أربعة بنوك الاتفاق، إلا أن دبي القابضة تعتقد أن خطة إعادة هيكلة الديون التي اقترحتها في وقت سابق على البنوك الدائنة تصب في صالح الجميع جميع الأطراف”.

ولفت إلى أن لجان الدائنين من البنوك تدرس حالياً ورقة شروط شاملة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للديون التي يتم إعادة هيكلتها 10 مليارات دولار، بينها 6 مليارات للبنوك، و4 مليارات من الديون لصالح شركات تابعة أو ذات علاقة بدبي القابضة.

ولم تذكر “دبي القابضة” تفاصيل عملية إعادة الهيكلة.

وأكدت وكالة “رويترز” أن رويال بنك أوف سكوتلاند “آر بي إس” وبنكين آخرين هما “كومرتس بنك” الألماني و”ستاندرد بنك” الجنوب أفريقي، بدأوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة دبي، مطالبين ذراع الاستثمار التابعة لها بالسداد الفوري للديون، بعد أن انسحبوا من محادثات إعادة الهيكلة في يونيو الماضي.

وقال بنك “آر.بي.اس” في بيان إن البنوك قررت خوض “المسار القانوني بموجب وثائق التسهيلات”، مضيفاً أنه اضطر لهذا التحرك بعدما فشلت تنازلات عدة قدمها للمجموعة في ضمان التوصل إلى حل.

وأكد البنك أنه كان يفضل دائماً التوصل إلى اتفاق ودي من دون إجراءات قانونية رسمية، ومن ثم لا يزال منفتحاً على هذا الخيار إذا لاح في الأفق حل تجاري مقبول.

وكانت البنوك الثلاثة جزءاً من مجموعة لأصحاب الديون غير المضمونة، وهي الأكبر بين ثلاث مجموعات للدائنين تتفاوض مع مجموعة دبي ذراع الاستثمار التابعة لمجموعة دبي القابضة.

وتضررت مجموعة دبي من الأزمة المالية العالمية والانخفاض الحاد في قيمة شركاتها، وتملك المجموعة حصة أيضاً في شركة بورصة دبي التي تملك 20,6% في بورصة لندن.

وتضم الأصول المالية للشركة حصصاً في المجموعة المالية هيرميس المصرية، وهي بنك استثمار تضرر بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، والبنك الشعبي القبرصي الذي كان يعرف في السابق باسم مارفين، والذي أجبرت عملية رسملته قبرص على السعي لإنقاذ دولي.