حددت وزارة الإسكان السعودية 8 ضوابط لتطبيق نظام "إيجار" الجديد، والخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار.
ووفقا لما نقلت صحيفة "المدينة" عن مصادر لها فإن هذه الضوابط تتمثل في توثيق عقد الإيجار الموحد، والسجل الائتماني للعملاء، والربط مع نظام شموس الأمني، والوساطة، ومنصة إيجار، والإحصاءات والمؤشرات العقارية، والتسديد الإلكتروني، والتنبيهات والإشعارات.
وأوضحت أن النظام يقوم على إعداد لائحة حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر، وهيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتدعيم بناء البيئة النظامية.
يشار إلى أن وزارة الإسكان تعتزم البدء في تطبيق مشروع نظام "إيجار" اعتبارا من منتصف العام الجاري، بمشاركة سبعة جهات حكومية، حسبما نقلت تقارير صحفية مؤخرا.
وكانت الوزارة قد وقعت منتصف العام الماضي مع شركة العلم عقد مشروع نظام "إيجار" الجديد، ويربط النظام الجديد المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجان ومن دون أي رسوم، وسيكون النظام موحداً وباشتراك اختياري من قبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد ملاك العقار به.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: