الصبيح: «سحب الأراضي الصناعية» صحيح وغالبية التظلمات «غير مقنعة»

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح إن أغلب التظلمات المقدمة من مستثمري الأراضي الصناعية، التي أقر مجلس الإدارة سحبها حتى الآن «غير مقنعة»، في حين أن بعضها يحتاج لـ«إعادة النظر».

وشكلت «هيئة الصناعة» أخيرا لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة فهد الجوعان للنظر في تظلمات مستثمري القسائم المسحوبة، التي بلغ عددها نحو 20 قسيمة، علما بأن 90 في المئة تقريبا من هؤلاء المستثمرين هم من تقدم بتظلمات في هذا الخصوص.

وأضاف الصبيح لـ «الراي» إن «الهيئة» راجعت بالفعل التظلمات المرفوعة من الناحية القانونية، وخلصت إلى أن بعض هذه التظلمات صحيحة، وقرار سحب الأراضي من اصحابها يتطلب المراجعة، أما بالنسبة لغالبية هذه التظلمات فرأى أنها تأتي في غير محلها.

وسدد الصبيح على توجه الهيئة العامة للصناعة القوي في دعم ومساندة مستثمري الاراضي الصناعية الجادين في أعمالهم بما يخدم القطاع، كما شدد في الوقت نفسه على جديتها في التعامل بحسم مع المستثمرين غير الجادين، الذين لا يقدمون أي قيمة مضافة لناحية تطوير القطاع الصناعي بمشاريع حقيقية، مشيرا إلى أن جدية الهيئة في هذا الخصوص دفعتها إلى التوصية برفع المعيار المالي في شأن منح أولوية تخصيص الرخص الصناعية الجديدة في منطقة الشعيبة الغربية للمستثمرين بألا يقل الحد الادنى لرأسمال المشاريع عن 5 ملايين دينار.

ولفت الصبيح إلى أن مراجعات القسائم الصناعية الممنوحة للمستثمرين والتأكد من نشاطها الفعلي بات إجراء روتينيا في اجتماعات مجلس الادارة، الذي يتعامل مع مسألة تنمية الصناعة الكويتية باعتبارها مطلبا ملحا لا يمكن إنجازه إلا بدعم المستثمرين الجادين وسحب الاراضي من الجهات غير المهيأة للعمل الصناعي الحقيقي في المرحلة المقبلة.

وتتجاوز الموافقات الجديدة الصادرة من الهيئة للمستثمرين منذ العام 1999 حتى الآن 3500 موافقة، ولإنجازها هناك حاجة ملحة لإرساء شروط خاصة ليس أقلها وضع المعيار المناسب الذي يتعلق بكفاية رأس المال القادر على المشاركة في تحقيق التنمية الصناعية الحقيقية.

وحول آخر تطورات أرض صبحان، أوضح الصبيح أنه تم الانتهاء تقريبا من جميع الاجراءات المطلوبة للانطلاقة بهذه المنطقة. ورجح الصبيح توقيع عقد صبحان قريبا جدا، أما بالنسبة لمناقصة أرض الشدادية، لفت إلى أن «الهيئة» استلمت عروضا من ثماني شركات كويتية كبرى للاستثمار في تنفيذ البنية التحتية للمنطقة، وهي تعكف حاليا على تقييم هذه العروض من الناحية الفنية، تمهيدا لاعتماد الأنسب والأجدر منها.