رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي: البنك حريص على تلبية متطلبات نظام الحوكمة الجديد

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي علي الموسى حرص البنك على تلبية متطلبات نظام الحوكمة الجديد.

وقال الموسى في تصريح للصحافيين على هامش الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للبنك اليوم ان هذا الحرص تمثل في تنفيذ العديد من متطلبات الحوكمة وذلك في استباق للموعد الإلزامي المحدد من قبل (المركزي) من خلال مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للبنك وسياساته واجراءات العمل لديه.

وأوضح الموسى أن تلك الخطوة تهدف الى تمكين مجلس الإدارة وإدارات البنك على مختلف مستوياتها من مواءمة أوضاعها وأساليب العمل فيها وبما يتوافق ومتطلبات الحوكمة.

وبين ان العموميتين العادية وغير العادية اللتين انعقدتا بنسبة حضور قاربت 79 بالمئة من المساهمين أقرتا جدول الأعمال كاملا واعتمدتا الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية.

واعتبر ان القطاع المصرفي الكويتي يدخل مرحلة جديدة من حيث بيئته الادارية والتشغيلية بتطبيق نظام حوكمة جديد وضعت السلطة الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي مواصفاته المنسجمة مع المعايير الدولية.

وذكر ان نظام الحوكمة الجديد يلبي ايضا متطلبات هيئة أسواق المال ومتطلبات وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون الشركات الجديد الذي اقر اخيرا وتعديلاته ولائحته التنفيذية المنتظرة مبينا ان الشفافية تعتبر أحد أهم قواعد ومتطلبات الحوكمة وتترجم في الافصاحات التي تقوم البنوك بالإعلان عنها للأطراف ذات الصلة.

وقال الموسى ان ادارة البنك حرصت على تحسين جودة الأصول من خلال مسارين الأول السعي الى تسوية نهائية لأوضاع القروض المتعثرة رضاء أو قضاء حيث حقق البنك رقما متقدما في نسبة القروض غير المنتظمة التي بلغت 7ر2 في المئة من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنك في حين بلغ متوسط هذه النسبة على مستوى القطاع المصرفي في البلاد 9ر4 في المئة.

وأوضح ان المسار الثاني لتحسين الاصول تمثل في تعزيز المخصصات لدى البنك حيث بلغت تغطية المخصصات للديون المتعثرة في نهاية 2012 نسبة 169 بالمئة بينما بلغ مؤشر القطاع المصرفي المحلي في السنة ذاتها 8ر94 بالمئة مشيرا الى أن الاجراءات التي اتخذها البنك ترتب عليها تحقيق نسبة عالية في كفاية رأس المال بلغت 9ر19 بالمئة.

واشار الموسى الى ان العام الماضي شهد تراجعا طفيفا في حجم القروض الممنوحة للشركات بنسبة 4ر5 في المئة من 8ر1 مليار دينار الى 7ر1 مليار دينار في وقت زادت فيه القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 2ر8 في المئة وذلك من 403 ملايين دينار الى 436 مليون دينار.

وذكر أن الايرادات التشغيلية انخفضت من 3ر129 مليون دينار الى 2ر123 مليون دينار وارتفعت حقوق المساهمين من 4ر531 مليون دينار الى 553 مليون دينار.