الكويت الثالثة عالمياً في عقود المقاولات العسكرية الأمريكية بحصة 37.2 مليار دولار

شغلت الكويت المركز الثالث عالميا من حيث قيمة العقود العسكرية الامريكية المتعلقة باقامة ودعم القواعد العسكرية ونشر القوات خارج امريكا حيث بلغت حصة الكويت من تلك العقود نحو 37.2 مليار دولار.

وقالت مجلة (اليرت نت) الامريكية المتخصصة في ترسية العقود العالمية ان امريكا انفقت 385 مليار دولار على العقود العسكرية لاقامة ودعم قواعدها خارج البلاد منذ اواخر عام 2001 مشيرة الى انه على الرغم من انسحاب القوات الامريكية من العراق واستمرار انسحابها من افغانستان الا انه لايزال 1000 قاعدة عسكرية امريكية بالخارج.

وتصدرت افغانستان والعراق دول العالم في انفاق وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» على العقود العسكرية حيث بلغت حوالي 160 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل فقد احتلت المانيا المركز الرابع عالميا من حيث قيمة عقود المقاولات العسكرية الامريكية بحصة بلغت 27.8 مليار دولار.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بـ18.2 مليار دولار، واليابان في المركز السادس بـ15.2 مليار دولار، وبريطانيا في المركز السابع بـ14.7 مليار دولار.

نظام العقود

واشارت المجلة الى ما ذكره مكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة من ان قيمة التعاقدات العسكرية اعلى بكثير من الرقم المتعارف وهو 385 مليار دولار حيث ان نظام البيانات الفيدرالية يحتوي على كثير من البيانات غير الدقيقة للعقود الحكومية.

ومن جانبها ذكرت د. ليذا بايلمز استاذة الاقتصاد في جامعة هارفارد ان نظام العقود العسكرية به خلل وعيوب كثيرة. وعلى سبيل المثال فإن مئات الآلاف من العقود ليس محددا لها مكان للاداء.

واشارت الى ان هناك اكثر من 116 الف عقد مدرج امامها ان مكان الاداء هو سويسرا على الرغم من ان معظم هذه العقود خاصة بتوصيل الاغذية للقوات الامريكية في افغانستان ودول اخرى.

مما يشير الى ان هناك تلاعبا في تدوين البيانات كما ان الشركات المستفيدة تعتبر مقربة من سياسيين بارزين.

كما ان هناك بعض الشركات التي تم ترسية العقود عليها رغم انها لم تقدم اسعارا تنافسية جيدة.

اجيليتي

وذكرت المجلة أسماء اكثر الشركات التي استفادت من العقود العسكرية الامريكية ومن ابرزها شركة «اجيليتي» التي فازت بعقود بعدة مليارات تتعلق بنقل الاغذية للقوات الامريكية في العراق منوهة الى انه في عامي 2010-2009 تم اتهام الشركة بالتوسط في عمليات غش وقرر البنتاجون تعليق التعامل مع الشركة و125 شركة مرتبطة بها.