بدر السبيعي: عام 2013 بداية انطلاقة جديدة لآفاق أوسع لـ«الكويتية للاستثمار»

توقع رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي ان تحقق الشركة في العام 2013 نتائج افضل من العامين السابقين متوقعا ان تؤتي الاستراتيجية التي وضعتها الشركة وبدات في اتخاذ اجراءات تنفيذها قبل اسبوعين ثمارها في هذا العام من حيث انعكاسها على حجم العوائد وحقوق المساهمين والارباح متوقعا ان يشهد العام 2013 توزيع ارباح.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده السبيعي بحضور المدير العام فواز الاحمد ومساعد المدير العام لقطاع الاستثمار فيصل المشاري ومساعد المدير العام لقطاع الاصول عماد احمد تيفوني عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية للشركة وغير العادية والتي صادقت على الميزانية العمومية للشركة وكذلك وافقت على التوصية بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

وكذلك وافقت على اطفاء خسائر بمبلغ 9.9 ملايين دينار من الخسائر المتراكمة للشركة مقابل الاحتياطي الاختياري وتفويض مجلس الادارة على الاقتراض والرهن وفقا للمادة 28 من النظام الاساسي.واعتماد مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2012 والبالغة 17.5 الف دينار.


استراتيجية جديدة

وقال السبيعي ان الشركة أتمت وضع استراتيجية استثمارية جديدة للمرحلة المقبلة بالتعاون مع شركة Bain & CO، لمواكبة التطورات الاقتصادية عالمياً واقليمياً ومحلياً بما يتواءم مع وضع وظروف السوق.مبينا ان الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ايجاد السبل اللازمة لتحقيق أفضل العوائد على حقوق المساهمين من خلال الاستثمار في قطاعات محددة نتوقع ان تشهد نمواً في الفترة القادمة.متوقعاً ان يكون عام 2013 بداية انطلاقة جديدة لآفاق أوسع خلال الأعوام المقبلة حيث بدأت الشركة خطواتها التمهيدية لبدء تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأضاف ان أداء الشركة شهد تحسناً ملحوظاً نتيجة لسياستها الاستثمارية المتحفظة التي أثبتت جدواها ونجحت في العبور بالشركة الى بر الأمان، بأقل قدر ممكن من الأضرار والمخاطر وأعلى درجات الحفاظ على حقوق المساهمين وحماية الأصول.اذ واصلت الشركة سياسة استثمارية متحفظة ساهمت في الحفاظ على موقف مالي متميز وثابت للشركة وقد ساهم في ذلك الدعم المتواصل والمقدم من الهيئة العامة للاستثمار.


مستجدات اقتصادية

واستعرض السبيعي أهم المستجدات الاقتصادية ذات التأثير في عمل الشركة وأدائها، موضحاً ان عام 2012 شهد تحسناً بطيئاً ولكن ملموساً في الوضع الاقتصادي وخصوصاً في الربع الأخير منه، مع انطلاق عجلة المشاريع الكبرى في الدولة سواء في مشاريع البنية التحتية أو مشاريع القطاع النفطي، وقد صاحب ذلك اصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيشكل مظلة لحزمة من القوانين الاقتصادية الجديدة المتوقع صدورها تباعاً خلال عام 2013 كقوانين الاقراض والاقتراض وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

ونوه الى ان تحسن الاسواق العالمية وان هذا التحسن يجب ان ينعكس على مجريات الاقتصاد الكويتي مؤكدا ان الكويت من اواخر الدول في المنطقة التي بادرت بمعالجة تداعيات الازمة العالمية على الرغم من الامكانيات التي تمتلكها الكويت حيث ان كل العوامل تساعد على ان نكون اول دولة تتغلب على تلك المعضلة الا اننا تاخرنا.

وقال السبيعي انه لا يرى ان اقتصاد الكويت في البورصة فقط فهي مرآة الاقتصاد ولكن تعافي الاقتصاد يكمن في عدة جوانب هامة منها ان مساهمة القطاع الخاص لابد ان ترتفع بشكل اكبر فمازالت مساهمة القطاع الخاص اقل من خمس سنوات مضت واذا تعدلت مساهمات القطاع الخاص فحينها كل ذلك سينعكس على البورصة والاسواق.


تمويل المؤسسات

اكد السبيعي ان قطاع الاستثمار المباشر وتمويل المؤسسات الذي يديرة فيصل المشاري سعى جاهداً خلال الفترة الماضية الى تطبيق سياسات الشركة وخططها الاستراتيجية.وفي هذا الاطار نجح في اعادة هيكلة العديد من استثمارات الشركة وايجاد فرص تخارج من بعضها.كما قام بتنظيم عملية اندماج احدى الشركات القابضة مع احدى شركات الاستثمار، بالاضافة الى تقديم خدمات استشارية لأحد البنوك المحلية لتأهيله للادراج في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقد حرص قطاع الاستثمار في الشركة على استمرار متابعة نشاط محافظ الاستثمار المباشر في الشركة وتقييم الاستثمارات القائمة والبحث عن الفرص الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة.

وأشاد السبيعي بتمكن ادارة تمويل المؤسسات من تسوية بعض القروض المتعثرة عبر مفاوضات مطولة أنتجت عملية اعادة هيكلة ديون احدى الشركات وتحصيل قرابة مليون دينار من اجمالي محفظة قروض الادارة.مشدداً على حرص الادارة على الالتزام بتعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي وتطبيق سياساته واتباع الأسس والمعايير الائتمانية.


اختبارات الضغط

وأكد السبيعي في الجمعية العمومية حرص ادارة الشركة على توفير بيئة تشغيلية آمنة من خلال عدد من الاجراءات والسياسات تشمل توسيع نطاق اختبارات الضغط ووضع اطار لتتبع الأداء (تقرير KPI لادارة المخاطر التشغيلية) وتوسيع نطاق مقاييس المخاطر المالية وقياس وتحليل الاستثمارات ومدى تعرضها للمخاطر وغيرها من الأدوات للحد من المخاطر عن طريق ادارة متخصصة بالاضافة الى الاستمرار في تطبيق نظام التحذير المبكر (EWI).


خدمات التورق والمرابحة

أعلن السبيعي عن استحداث ادارة الخزينة في الشركة الكويتية للاستثمار خدمة المعاملات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية مثل خدمات التورق والمرابحة، مشيراً الى ان ادارة الشركة حرصت على مواكبة التطور الهائل في السوق الاقتصادي وظهر هذا الحرص جلياً في تزويد ادارة الخزينة بنظم الكترونية جديدة لتمكين الادارة من تطوير أدائها لتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الشركة وجذب الودائع والأموال من السوق الخليجي والحصول على خطوط ائتمانية من عدة جهات وبنوك عالمية.


أين المجلس الأعلى للاقتصاد؟

قال السبيعي: اننا لم نر حتى الآن ان مجلس الوزراء او مجلس الامة قد اعتبر الاقتصاد موضوع اولية فحتى الآن لم نر وزيرا للاقتصاد ولم نر مجلساً أعلى للاقتصاد يتبع رئيس الوزراء ولا فعاليات وادوات واضحة بتنشيط الاقتصاد ولكننا نجد اهتماماً واضحاً بمبادرات ومخاطبات مع القطاع الخاص ونامل ان تنعكس ونراها واضحة وتؤتي بثمارها على الاقتصاد الكويتي.


«اكستريم».. قفزة نوعية

قال بدر السبيعي ان نجاح ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بتشغيل نظام اكستريم للتداول مثل قفزة نوعية في السوق الكويتي، وسيلقي بظلاله على كفاءة السوق.

وأضاف هناك بداية انتعاش بالسوق حيث ان مؤشر «كويت 15» حركته منطقية وهذا مؤشر طيب واذا تحسن الاقتصاد فان التحسن سيطول البورصة حيث انها مرآته مشيرا الى ان اهم العقبات التي تقف امام شركات الاستثمار الكويتية حددها السبيعي في الخوف والثقة الاقل وبطء الحكومة في طرح مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية.


محافظ بقيمة 100 مليون دينار

اشاد السبيعي بقطاع ادارة الأصول في الشركة ومديره عماد تيفوني حيث انه قدم خلال العام الماضي أداءً يتسم بالاحترافية والدقة محققاً تفوقاً في أداء بعض المحافظ المدارة من قبل الشركة على جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بأداء ايجابي يفوق %8.

ونوه الى ان الصناديق الاستثمارية الدولية للشركة حققت ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي نسب عوائد مرتفعة نسبياً تتجاوز معظمها مؤشرات الأسواق التي تعمل بها، مضيفاً ان هذا التفوق والمصداقية وثقة العملاء، مكنت الشركة من استقطاب عملاء جدد وفتح محافظ جديدة بقيمة اجمالية تتجاوز 100 مليون دينار.