جملة مخالفات في شركة رمال

انتخبت الجمعية العمومية لشركة رمال الكويت العقارية أعضاء مجلس ادارة للثلاثة أعوام المقبلة الذي ضم كلا من ضرار النصار، علي الرشيدي، ايهاب محمود، خالد الزايد، حمد الطاحوس، كما انتخبت احتياطيا أول مشاري الفوزان، واحتياطيا ثاني محمد شودري، كما وافقت الجمعية على توزيع أسهم منحة بنسبة %10، وبما قيمته 2.5 مليون دينار.

وعرضت وزارة التجارة لتقرير الجزاءات والمخالفات على الشركة، والذي اشتمل على مخالفة الشركة لنص المادة 237 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 في تقديم البيانات المالية، ودعوة انعقاد الجمعية العمومية، ومخالفة المادة 22 بخصوص البيانات على أوراق الشركة، ومخالفة الشركة المادة 229 لصرفها رواتب للأعضاء، ومخالفة الشركة لأغراضها في عقد التأسيس والنظام عن طريق ايجار شاشات اعلانية، وتحفظ مراقبي الحسابات على تلك الملاحظات.

كما أشار رئيس مجلس الادارة ضرار عبد الله النصار أثناء الجمعية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 69 في المائة، الى تقرير مخالفات هيئة أسواق المال الذي اشتمل على مخالفة تتعلق بعدم الافصاح عن تغيير نسبة أحد المساهمين، حيث علق النصار قائلا: إنها تعود الى اهمال موظف، وأنها ليست مخالفة جسيمة، كما أشار الى مخالفتين لم يتم النظر فيهما بعد، الأولى تتعلق بالتداول غير الاعتيادي على سهم الشركة نتيجة بعض التكهنات والاشاعات التي صدرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والثانية تتعلق بكتاب تم ارساله من قبل الشركة بشأن عدول المستثمر الأجنبي عن الاستحواذ على ما نسبته 31.6 %، وتعديل النسبة الى أقل من %30 وفقا لما يحدده القانون للمستثمر الأجنبي.

ولفت النصار في التقرير السنوي للشركة الى الهبوط في صافي أرباح الشركة عن العام الماضي، موضحا أنه لم يكن ناتجا عن عجز في الايرادات، انما كان نتيجة لخسائر غير محققة من اعادة تقييم العقارات، بناء على تعليمات الهيئة بالأخذ للقيمة الأقل بدلا من التقييم المتوسط.