ديوان المراقبة: سلّم رواتب هيئة المدن مخالف للأنظمة

وجه ديوان المراقبة العامة انتقادات حادة للهيئة السعودية للمدن وتقنية المعلومات بسبب وجود ما اعتبره مخالفة للنظام في تصاعد سلم الرواتب في الهيئة.

ورصد الديوان في تقرير رقابي حصلت «الشرق» على نسخة منه وصول الحد الأعلى للراتب الأساسي إلى 97 ألفاً و163 ريالا دون بدلات السكن وطبيعة العمل والمواصلات، ما اعتبره مخالفة للنظام.

وشملت الانتقادات وجود مراتب وظيفية غير نظامية وحذفت أخرى، وذلك في سياق مراجعة الديوان لأداء الهيئة المالي والإداري.

ووفقاً للتقرير حذفت الهيئة بعض المراتب وأضافت مراتب جديدة، مخالفة للأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة ما يمنح للموظفين المدنيين العاملين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات الأهلية والمصالح والصناديق، والمتضمن التأكيد على شمولية الدراسة لجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي تمول نفقاتها من خزينة الدولة إما بشكل مباشر أو غير مباشر ولا يستثنى منها أي جهاز.

وذكر التقرير أن ترتيبات ومبادئ يفترض مراعاتها في تحديد الرواتب، مضيفاً أن تعديلات الهيئة مخالفة للأمر السامي المتضمن أن «يكون مجلس الخدمة المدنية هو صاحب الاختصاص في إصدار وتعديل اللوائح الوظيفية وتحديد الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والمزايا».

وبين الديوان في تقريره أن سلم الرواتب لم يتضمن مراتب الموظفين، وطالب بإيضاح المراتب والدرجات الوظيفية بمسير الرواتب مستقبلا والموافقة بلائحة انتداب الهيئة.

كما تساءل ديوان المراقبة في تقريره عن عدم إرفاق بيانات الانتدابات والإجازات لموظفي الهيئة؟.