رئيس مجلس ادارة "القرين للكيماويات": الصناعة المحلية تعاني إجراءات تعسفية تقوّض أداءها وتعرضها لمخاطر جمة

يعتبر رئيس مجلس ادارة شركة القرين للكيماويات البترولية الشيخ مبارك العبدالله الصباح من المسؤولين القلائل، الذين يملكون رؤية حقيقية لتطوير الصناعات النفطية كمسؤول عن واحدة من أكبر الشركات النفطية الكويتية الخاصة التي تمثل أكثر من 40 ألف مساهم.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الشركة منذ انشائها، بالاضافة للأزمات العالمية، الا أن الشيخ مبارك العبدالله الصباح تمكن مع مجلس ادارة الشركة من ايجاد حلول وبدائل كانت كفيلة باستمرار الشركة ونجاحها ووضعها في مصاف الشركات البتروكيماوية العالمية، وتحقيق نجاحات وتوسعات جديدة كلما أتيحت فرصة مناسبة.

وفي حوار خاص مع «الراي» حول اخر مستجدات الشركة ومدى امكانية نجاح صناعة البتروكيماويات في الكويت وأفضل الحلول التي تمكن من خلق بيئة صناعية في الكويت، قال العبدالله ان شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية حققت أرباحاً قياسية خلال الربع الأول من السنة المالية 2013 /2014، بلغت 4.15 مليون دينار، مقارنة بـ 124.84 ألف دينار العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 4.03 مليون دينار.

وأبدى الشيخ مبارك الصباح تفاؤله بتوجهات الحكومة الرشيدة والمتعلقة بتطوير القطاع النفطي، والذي بدت عليه علامات التهالك جراء التجاذبات السياسية السابقة، آملاً تسريع عجلة التنمية للنهوض بهذه الصناعة الحيوية في ظل تحديات المرحلة المقبلة من تطورات التكنولوجيا العالمية واستكشافات النفط والغاز الصخري.

ولفت العبدالله الى أن علاقة «القرين» بشركة «داو» نابعة من الشراكة في شركة «ايكويت» والشركة «الكويتية للأوليفينات» والشركة «الكويتية للستايرين»، وهي شركات كويتية تعد من الشركات الرائدة في الصناعة، وفي مجالات أخرى اجتماعية وثقافية وهي علاقة استراتيجية مع جميع الشركاء الآخرين.

وحول التحديات التي تواجه مشروع شركة العطريات - الشركة الكويتية لانتاج البرزايلين منذ بدايته، أكد الشيخ مبارك الصباح أن شركة القرين استعانت بخدمات احدى الشركات الاستشارية العالمية الكبرى المتخصصة في مجال صناعة البتروكيماويات لتحليل أداء المشروع، ومقارنته بأداء الشركات العالمية المنافسة له والتي أظهرت أن سبب تدني ربحية المشروع يرجع الى العقود المبرمة مع الشركات التابعة لمؤسسة البترول، مؤكداً أن «القرين» تنتظر التدخل الفعال لمؤسسة البترول لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحل المشاكل القائمة، لتفادي تعثر المشروع لتحسين أدائه ونقله الى مستويات مثيلاته عالمياً.

وقال الشيخ مبارك الصباح «وضعنا استراتيجية حديثة لاستثمارات (القرين) مبنية على التكامل والتجانس في الأداء، ما سيكون له الأثر الملحوظ في السنوات القريبة المقبلة»، مشيراً الى أن تم رصد ما بين 50 و75 مليون دولار سنوياً لعمليات الاستحواذ والاستثمار في المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة.

ورأى الشيخ مبارك الصباح أن القطاع الخاص مظلوم في مجال الصناعات النفطية محلياً، على الرغم من تواجد العديد من الخدمات والقيم المضافة، لاسيما وأنه يواجه منافسة شركات أجنبية قوية لديها القدرة على اغراق السوق المحلي المحدود قياسا بانتاجها، في وقت لا تقوم الجهات المختصة بدورها في حماية المصانع الكويتية، في حين تعاني الصناعة المحلية القائمة من الاجراءات التعسفية من بعض الجهات التي تقوض أداءها وتعرضها لمخاطر جمة.

وطالب الشيخ مبارك الصباح بضرورة توفير الدعم الحكومي وتوفير الأراضي الصناعية الصالحة لتوفير مناخ مناسب لصناعات الكيماويات البترولية في الكويت، من خلال مواد اللقيم الأساسية بأسعار تنافسية لمثيلاتها بدول الخليج وحماية المنتج المحلي من عمليات الاغراق، وتوفير الخدمات الحكومية من خلال نافذة واحدة مختصة بالصناعة، وأراض مجهزة ببنية تحتية خاصة، قريبة من مصادر مواد اللقيم الأساسية وموانئ التصدير.

وأكد الشيخ مبارك الصباح أن استغلال جزيرة بوبيان سيفيد الدولة، وكذلك الصناعة النفطية مقترحاً على الحكومة النظر عمليا في انشاء منطقة صناعية بجوار ميناء مبارك الكبير وتجهيز المنطقة بالخدمات المساندة للصناعة على غرار المناطق الصناعية العالمية والخليجية نظراً لتميز جزيرة «بوبيان» بموقع جغرافي مناسب بجانب الأسواق المستوردة، الأمر الذي يحقق جدوى اضافية من تمركز المشاريع في تلك المنطقة.
وفي ما يلي نص الحوار:


* ماذا عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2013/ 2014؟
- حققت «القرين» أرباحاً قياسية خلال الربع الأول من السنة المالية 2013 /2014، حيث بلغت الأرباح 4.15 مليون دينار، مقارنة بـ 124.84 ألف دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 4.03 مليون دينار.

أما السبب الرئيسي في تحقيق هذه النتائج فيعود الى ارتفاع أسعار معظم منتجات البتروكيماويات وزيادة الطلب العالمي عليها، اذ وصلت الدورة السعرية لمنتجات استثماراتنا الى ذروتها، بالاضافة الى تسجيل أرباح استثمارات الشركة الأخرى بعد اعتمادها من جمعياتها العمومية.

* ما توقعاتكم لنتائج الربع الثاني من سنتكم المالية؟
- يتوقع خبراء الأسواق العالمية أن تنخفض أسعار منتجات البتروكيماويات خلال الفترة القصيرة المقبلة، نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي، ولكن سرعان ما سيستعيد الاقتصاد العالمي وفق ما يؤكد الخبراء نشاطه بعد ذلك، خصوصاً في الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها، هذا بالاضافة الى ظهور بوادر تحسن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية ما سيدفع الطلب على المنتجات البترولية عامة.

وهذه التغيرات سيكون لها الأثر المباشر على استثمارات «القرين»، لذا تتوقع الادارة انخفاضا نسبيا في أرباح الربع المقبل من العام الحالي كما ان أرباح هذا الربع تحتوي على توزيعات أرباح بعض الشركات الزميلة، وهو ما لن يتكرر خلال الربع المقبل.

* ما أهم العوامل الأساسية الخارجية التي تؤثر على استثمارات الشركة؟
- العاملان الأساسان المؤثران على نتائج الشركة، هما تغيرات أسعار النفط والغاز ودورة أسعارالمنتجات البتروكيماوية، بخصوص الصناعات المتعلقة بسعر متصل بالأسعار العالمية للطاقة، فان أي زيادة في أسعار النفط والغاز تؤدي الى ارتفاع أسعار لقيم المنتجات البتروكيماوية مباشرة ما ينتج عنه ضغط على ربحية هذه المنتجات في مدة قصيرة، ولكن مع الوقت تتأقلم الأسواق العالمية مع هذه الارتفاعات، أما عند هبوط الأسعار فتزداد الربحية في المدة القريبة لحين انخفاض أسعار البتروكيماويات وتأقلم الأسواق مع الانخفاض.

وفي ما يخص المصانع التي تتمتع بسعر ثابت للقيم كصناعة «البولي اثلين» الخليجية بشكل عام، والتي تعتمد على سعر ثابت للقيم، فان أي انخفاض في أسعار النفط والغاز سيقلل من القدرة التنافسية لهذه المصانع ومن ثم سيؤثر سلباً على ربحيتها.

أما زيادة الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، فانه يسبب ضغطا على الكميات المعروضة للبيع ومن ثم يؤدي الى ارتفاع أسعارها، وهذا يحفز الصناعيين لبناء مصانع جديدة لتعويض النقص في المنتجات، ونظراً لضخامة حجم هذه المصانع والمدة الزمنية الطويلة التي تستغرق لانشائها، فان الضغط على الأسعار تطول مدته، وذلك لحين بدء هذه المصانع بالانتاج الفعلي، وعند بدء الانتاج تزداد الكمية المعروضة من تلك المنتجات الى ما يتعدى الطلب العالمي عليها، ما يتسبب في انخفاض الأسعار وتقلص أرباحها.

وهذه دورة طبيعية ناتجة عن البحث الدائم عن سبل ووسائل تخفيض تكلفة انتاج هذه المنتجات الحيوية وتطوير خواصها. هذا وتقوم شركة القرين حالياً بتنويع استثماراتها لتأمين موارد دخل جديدة تفادياً لتأثير تقلبات الأسعار.

* كيف ترون سوق البتروكيماويات في الوقت الحالي، وماهي توقعاتكم المستقبلية له؟
- ستظل البتروكيماويات أحد أهم مستلزمات الانسان الحديث تعويضاً عن الموارد الطبيعية الأخرى، التي استهلكت عبر القرون مثل المعادن والخشب والقطن والألياف، بالاضافة الى التطور التكنولوجي الذي يضيف الى استخدام صناعات البتروكيماويات بغض النظر عن النقلة النوعية التي سيمر بها هذا القطاع مستقبلاً.

وقد أدى تطور تقنية استخراج الغاز الصخري الى زيادة كبيره في كمية انتاج الغاز وانخفاض أسعاره، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية، ومن المتوقع أن تنتشر هذه التقنية خلال السنوات الخمس المقبلة الى دول صناعية رئيسة كالصين والدول الأوروبية، الأمر الذي سيؤثر سلبياً على أسعار الغاز عالمياً، كما أن احلال الغاز كوقود بدلاً من المنتجات النفطية سيكون له التأثير الأكبر على أسعار النفط العالمية، وقد بدأ العالم فعلاً يشعر بهذا التأثير، أما بخصوص النفط الصخري، فان تأثيره سيكون محدودا نظراً لارتفاع تكلفة الاستخراج.

أما بخصوص المنتجات البتروكيماوية، فان انخفاض أسعار مواد اللقيم يؤدي الى خفض أسعار البتروكيماويات عالمياً، ما سيكون له الأثر الايجابي على زيادة استهلاك مخرجات هذه الصناعة، هذا بالاضافة الى تأثير التقلبات الجوية على انتاج الموارد الطبيعية كالقطن والأخشاب والجلود وهي منتجات منافسة لهذه الصناعة.

* لقد صرحت «القرين» في وقت سابق عن التحديات التي تواجه احدى استثمارات الشركة الكويتية للعطريات، حدثنا عن أبرز تلك المشاكل، وما آخر مستجداتها؟
- صحيح، فقد واجه مشروع شركة العطريات - الشركة الكويتية لانتاج البرزايلين - العديد من التحديات منذ بدايته، ولذلك فقد قامت «القرين» بالاستعانة بخدمات احدى الشركات الاستشارية العالمية الكبرى المتخصصة في مجال صناعة البتروكيماويات لتحليل أداء المشروع ومقارنته بأداء الشركات العالمية المنافسة له. وتبين بعد ذلك، أن سبب تدني ربحية المشروع يرجع الى العقود المبرمة مع الشركات التابعة لمؤسسة البترول.

وتواصل شركة القرين بذل مساعيها لتحسين أداء هذا المشروع ونقله الى مستويات مثيلاته في العالم، وذلك بالتعاون مع ادارة الشركة الكويتية للعطريات وشركاء المشروع، بالاضافة الى حكومة الكويت متمثلة في وزارة النفط، والتي أثمرت عن تحسين بسيط في بعض جوانب المشروع، ومازالت شركة القرين تنتظر التدخل الفعال لمؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحل المشاكل القائمة والخاصة بأطراف ذات علاقة، لتفادي تعثر المشروع.

* ماذا عن المشاريع المستقبلية للشركة؟
- تتطلع «القرين» على الدوام لانتقاء الفرص الاستثمارية المحلية والاقليمية التي يتوقع لها تحقيق أرباح مجدية، وذلك بالتعاون مع كبار الاستشاريين الماليين العالميين، كما تسعى الشركة جاهدة للارتباط مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في صناعة البتروكيماويات، وفي هذا الصدد قامت الشركة بمراجعة شاملة ومستفيضة لسياساتها، ووضعت استراتيجية حديثة لاستثماراتها مبنية على التكامل والتجانس في الأداء ما سيكون له الأثر الملحوظ في السنوات القريبة المقبلة ان شاء الله، وانعكاسا لذلك فقد أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي عقدت أخيراً، اضافة أغراض جديدة الى أغراض الشركة من شأنها انفتاح الشركة على القطاع الصناعي بصفة عامة من خلال امكانية اقامة المشاريع الصناعية أو المساهمة في الشركات الصناعية، وتطوير المناطق والمشاريع الصناعية والحرفية والمساهمة فيها بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وبناء عليه فقد رصدت «القرين» ما بين 50 و75 مليون دولار سنوياً لعمليات الاستحواذ والاستثمار في المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة.

* هل تأثرت العلاقات بينكم وبين «داو كيميكال» نتيجة لأحداث «كي داو»؟
- لم تتأثر علاقتنا بشركة «داوكيميكال» فهي علاقة عمل، كما أن شركة «داو» شريك فعّال في شركة «ايكويت» والشركة الكويتية للأوليفينات والشركة الكويتية للستايرين، وهي شركات كويتية تعد من الشركات الرائدة في الصناعة وفي مجالات أخرى اجتماعية وثقافية وعلاقة شركة القرين بشركة «داو» نابعة من هذه المشاركات فقط، وهي علاقة استراتيجية مع جميع الشركاء الآخرين.

* كيف تنظرون لصناعة الكيماويات البترولية في الكويت؟ وماذا يتطلب الأمر كي تحتل الكويت مكانتها العالمية المفترضة في هذا القطاع؟
- ترى «القرين» بأن صناعة الكيماويات البترولية في دولة الكويت محدودة جداً نظرا لمحدودية القدرة التنافسية لها، وهي لا تلقى الدعم الكافي من قبل الحكومة على غرار الدعم الاستراتيجي الذي تلقاه مثيلاتها في دول الخليج، على الرغم من تواجد أمثلة ممتازة في هذه الصناعة داخل دولة الكويت.

برأيي، من الواجب على حكومة الكويتية أن تدعم قطاع صناعات الكيماويات البترولية بشكل أكبر، وذلك عن طريق تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتوفير الأراضي الصناعية المؤهلة لهذه الصناعة واعطاء الفرص للقطاع الخاص الكويتي لمنافستهم فيه، وتستبشر شركة القرين بتوجهات الحكومة الرشيدة والمتعلقة بتطوير هذا القطاع، الذي بدت عليه علامات التهالك من جراء التجاذبات السياسية السابقة، وكلنا أمل أن يتم تسريع عجلة التنمية للنهوض بهذه الصناعة الحيوية في دولتنا الحبيبة في ظل تحديات المرحلة المقبلة من تطورات التكنولوجيا العالمية واستكشافات النفط والغاز الصخري.

* هل ترون أن القطاع الخاص نال حقه من الاهتمام في مجال الصناعات النفطية؟ ولماذا؟
- القطاع الخاص مظلوم في هذا المجال من الصناعات محلياً، على الرغم من تواجد العديد من الخدمات والقيم المضافة، والتي من شأنها تحريك عجلة الدولة الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل وتشجيع قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة فيها، الا انه يواجه منافسة أجنبية قوية تتمثل بشركات عالمية عملاقة لديها القدرة على اغراق السوق المحلي المحدود قياسا بانتاجها، ولا تقوم الجهات المختصة بدورها في حماية المصانع الكويتية، بل على العكس، فان الصناعة المحلية القائمة تعاني من الاجراءات التعسفية لبعض الجهات والتي تقوض أدائها وتعرضها لمخاطر جمة.

* ما الآليات التي يمكن من خلالها توفير مناخ مناسب لصناعات الكيماويات البترولية في الكويت؟
- يمكن ذلك من خلال توفير الدعم الحكومي وتوفير الأراضي الصناعية الصالحة لقيام هذه الصناعة، ويجب أن يكون الدعم الحكومي من خلال توفير مواد اللقيم الأساسية مثل «النافثا» والغاز الطبيعية، وهما المادتان الأساسيتان لقيام هذه الصناعة بأسعار تنافسية لمثيلاتها بدول الخليج وحماية المنتج المحلي من عمليات الاغراق وتوفير الخدمات الحكومية من خلال نافذة واحدة مختصة بالصناعة كما تحتاج الصناعات الى أراض مجهزة ببنية تحتية خاصة، وأن تكون في منطقة قريبة من مصادر مواد اللقيم الأساسية وموانئ التصدير.

* هل الفرص المتاحة في المنطقة أفضل من الموجودة بالكويت؟
- بالطبع، «رحم الله امرئ عرف قدر نفسه» فالمميزات المتواجدة في بعض دول الخليج تفوق تلك الموجودة في الكويت، فالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، لا تواجه أي مشاكل سواء من ناحية الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية المطلوبة لقيام هذه المشاريع، أما قطر فتوفر الغاز بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي كلقيم للصناعات الأساسية وهو ما يعطيها قدرة كبيرة على توسعة الانتاج والابقاء على التكاليف المنخفضة، ومع ذلك فان دولة الكويت تتميز بقربها من كثافة سكانية عالية يسهل نقل البضائع لها عبر البر والبحر بالاضافة الى سعر الكهرباء، وهنا يأتي دور الصناعات التحويلية المعتمدة على المواد البتروكيماوية ومنها مواد صلبة لصناعة الأنابيب والوصلات والقناني بأنواعها ومواد التغليف والعوازل والخيوط، ومواد سائلة لصناعة المنظفات وأنواع الصمغ والأصباغ.

* وماذا ترى في شأن عدم توافر الأراضي للصناعات النفطية، وكيف يمكن توفيرها؟
- لقد وضعت دراسة للبنك الدولي، والتي تبنتها مؤسسة البترول، تتضمن اقتراحات وحلول للأراضي الصناعية ارجو ان تقوم الجهات الحكومية بالتعاون في ما بينها لتوفير الأراضي المقترحة، كما ان استغلال جزيرة بوبيان في ذلك سيفيد الدولة وهذه الصناعة على حد سواء، واقترح على الحكومة أن تنظر بشكل عملي لانشاء منطقة صناعية بجوار ميناء مبارك الكبير وتجهيز المنطقة بالخدمات المساندة للصناعة على غرار المناطق الصناعية العالمية والخليجية، نظراً لتميز جزيرة بوبيان بموقع جغرافي مناسب بجانب الأسواق المستوردة، الأمر الذي يحقق جدوى اضافية من تمركز المشاريع في تلك المنطقة.