السندات بديلا استثماريا عن الأسهم في أوقات الأزمات

يبين التقرير الأسبوعي الذي يكتبه مكتب كبراء استراتيجيي الاستثمارات لدى قسم إدارة الثروات في بنك "الإمارات دبي الوطني" أنه يمكن لأي عمل عسكري في سوريا أن يؤدي إلى خلق جو من عدم الاستقرار قصير الأجل في أسواق السندات والأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولكن إذا طال أمد هذا الصراع حسبما تدل المؤشرات الحالية، فيمكن عندها لهذه الأسواق أن تشهد انتعاشاً مرة أخرى بعد تراجع حالة الارتياب.

حدث ذلك آخر مرة خلال فترة الاضطرابات التي حدثت في بعض الدول العربية في عام 2011 عندما شهدت أسواق السندات المالية تذبذباً واسعاً بين 75 و200 نقطة أساس.

وتبين حينها أن أي انكشاف من هذا القبيل على الأسواق الناشئة عموماً يجب أن يكون مدعوماً بعمليات شراء لسندات الخزانة الأميركية (باستخدام أدوات رصد "صناديق المؤشرات المتداولة")، أو شراء سندات حماية من العجز الائتماني بالنسبة للمؤسسات.

ويمكن الاستفادة من ضعف أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشراء أسهم شركات الاتصالات التي تقدم حصص أرباح مجزية.

ويشار بشكل خاص إلى أسهم شركات: "موبايلي" (شركة "اتحاد اتصالات" في المملكة العربية السعودية) والتي لا ينبغي الخلط بينها وبين "مؤسسة الإمارات للاتصالات" (اتصالات)؛ و"شركة اتصالات قطر" (أوريدو)؛ و"الشركة العمانية للاتصالات" (عمانتل)؛ و"المصرية للاتصالات".

وتعد هذه الشركات ناضجة ضمن أسواقها وتمتلك حصص أسهم ضخمة في السوق.

عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، تنوع أداء شهر أغسطس بشكل كبير ولاسيما في الأسبوع الأخير مع تفوق أداء سندات الخزانة الأميركية والذهب على حساب أسواق الأسهم والسندات مرتفعة العائدات في الأسواق الناشئة.

وبينما توحي البيانات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة بالتقليص التدريجي الوشيك لبرنامج التيسير الكمّي، لا يعد نجاح هذه الخطوة أكيداً بأي حال من الأحوال.

فالبيانات التي كانت تصل من الولايات المتحدة الأميركية غير مقنعة، حيث تبدو بيانات السلع المعمرة وأسواق العقارات ضعيفة، يقابلها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية نمواً أقوى من المتوقع واتسام سوق العمل بالحيادية والمرونة في آن معاً.

سندات

ونواصل شراء سندات الخزانة الأميركية مع التدهور السريع في السوق الهندية الناشئة؛ حيث انخفضت قيمة الروبية الهندية في الأسبوع المنصرم بنسبة 5% إضافية. ولا يزال ارتفاع مستوى التضخم الاقتصادي وازدياد العجز في الحساب الجاري من العوامل التي تحول دون تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.

والنصيحة التي توجه للمستثمرين هي بالتوجه نحو السندات قصيرة الأجل وعالية الجودة ذات التصنيف الائتماني A/AAA، ولاسيما السندات التي تحظى بموازنة قوية أو نماذج عمل متينة، أو السندات السيادية التي تمتلك معدل نمو جيدا وأداء مالياً سليماً.

ويبدو حيز العملة الصعبة الذي يتراوح بين 3 - 7 سنوات للدولار الأميركي هي الفترة الأكثر ربحاً مع التركيز على ديون الأسواق المتقدمة (وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية). وينصح الخبراء بالتوجه نحو أسواق رأس المال المتقدمة بدلاً من الأسواق الناشئة.

وتقدم الولايات المتحدة الأميركية واليابان إمكانيات نمو مستقبلي أفضل مع تطبيق برنامج التيسير الكمّي في كلتا الدولتين (45 مليار دولار أميركي شهرياً في اليابان).

ومن العوامل التي تحث على السير بهذا الاتجاه امتلاك اليابان نسب تضخم منخفضة أو تحت السيطرة، بالإضافة إلى تسجيل نمو مقبول في الناتج المحلي الإجمالي (4% للربع الأول، و2.8% للربع الثاني)، وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الثاني بنسبة 2.5% مقارنة بنسبة 1.7% في الربع الأول؛ وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تفضيل الاستثمار بالأسواق المتقدمة ولاسيما مع تباطؤ نسب النمو في الأسواق.

نجم البلاديوم

البلاديوم الذي يدخل بشكل كبير في صناعة المحولات الحفازة المستخدمة في السيارات. ولا تزال روسيا المنتج الرئيسي للبلاديوم، حيث تقوم بتوريد 70% من احتياجات السوق، بينما تحل جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية. وفيما تواصل أسعار البلاديوم ارتفاعها، يتوقع استقرارها حول 750 دولاراً أميركياً للأونصة.

ويتواصل الحديث في السوق حول إنشاء اتحاد توريد محتمل للبلاديوم بين روسيا وجنوب إفريقيا، ويجري العمل على مراقبة وتحليل أبعاد هذه الخطوة بدقة. ويوفر كلا البلدين 90% من الإمدادات الجديدة المستخرجة حديثاً، أو نحو 60% من الإمدادات العالمية الإجمالية، في حين تأتي النسبة المتبقية بشكل رئيسي من المحولات الحفازة المعاد تدويرها. ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام ارتفاع أسعار هذه المادة على المدى الطويل.