13 ألف قطعة أرض تنتظر إفراج الخدمات عنها بعد حرمان دام 3 سنوات

مازال أصحاب 13 ألف قطعة أرض موقوفة من قبل أمانة جدة ينتظرون الإفراج عنها عقب إيقاف الخدمات عنها منذ عام 2010م لوقوعها ضمن مجاري السيول والأودية بشرق وشمال وجنوب جدة، حيث سبق أن قامت الأمانة بإيقاف الخدمات عن 18250 قطعة أرض في 143 مخططا، وقامت بالإفراج عن 5248 قطعة أرض على ثلاث مراحل العام الماضي.

وشملت المرحلة الأولى من الأراضي إيقاف الخدمات عنها 8500 قطعة أرض في 70 مخططا تقع ضمن مجاري السيول للأودية الأولية شرق طريق الحرمين الشريفين، أما المرحلة الثانية فتم إيقاف 7250 قطعة أرض، تقع ب 53 مخططا بشمال جدة، والمرحلة الثالثة والأخيرة فتم إيقاف 2500 قطعة أرض، تقع في 20 مخططا بجنوب جدة، وقد تم حصر قطع الأراضي الموقوفة في مخططات جدة، ضمن حرم مجاري السيول، والمحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية، بعرض 200 متر للأودية الرئيسية، و100 متر للأودية الثانوية، و50 مترًا للأودية الأولية.

ووفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لتصريف مياه الأمطار والسيول بمحافظة جدة أمر بتشكيل لجنة مكونة من (إمارة المنطقة، محافظة جدة، أمانة محافظة جدة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وإدارة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة) لدراسة وضع قطع الأراضي الـموقوفة المحتمل وقوعها ضمن حرم مجاري الأودية والسيول بمحافظة جدة، وبناءً على موافقة سمو أمير المنطقة على نتائج وتوصيات لجنة الأراضي الموقوفة وتعميد أمانة محافظة جدة بفسح الأراضي الموقوفة وكانت على ثلاث مراحل بدأت من شهر يونيو العام الماضي، حيث شملت المرحلة الأولى رفع الإيقاف عن 1071 قطعة تقع ضمن خمسة عشر مخططًا «بوادي قوس، وادي مثوب وغليل، وحي السامر وأم الخير، إضافة إلى رفع الإيقاف عن كامل منطقة غرب طريق الحرمين من قناة التصريف الجنوبية جنوبًا إلى شرم أبحر شمالاً»، أما المرحلة الثانية فكانت في شهر أغسطس، وتم رفع الإيقاف عن 2746 قطعة أرض تقع ضمن أربعة عشر مخططًا فى: «الحمدانية - الثريا - منح الشرق - الصاليحة - منح النهضة - مخطط الماجد - الهدى - مخطط العيون- القدس المعدل»، وهى أراض تقع ضمن (وادي غيا، وادي أم حبلين، وادي دغبج، ووادي بريمان).

أما المرحلة الثالثة فتم رفع الإيقاف عن 1431 قطعة أرض، وذلك في شهر أكتوبر من العام الماضي وتقع هذه الأراضي ضمن 31 مخططا «للمنطقة المحصورة بين شارع الأفندي شمالا وطريق المدينة شرقا وشرم ابحر جنوبا والبحر الأحمر غربا، وكذلك المنطقة الواقعة شرق طريق المدينة ومنطقة الرحيلي الواقعة شمال وادي غيا».

وتتضمن الخدمات البلدية المسموح بتقديمها بعد أن يقر المالك بعلمه أن الموقع داخل المسار المحتمل لحماية الأودية والسيول عمل التوقيع المساحي وإصدار وتجديد الكروكي التنظيمي والتصريح ببناء سور للمحافظة على ملكيته من التعدي ويمكنه تعديل أبعاد وحدود الصك، وأيضًا تسليم إفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية ودمج صكوك محدودات وتعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة والإفادة عن موقع وفصل فيلا دوبلكس أو فلتين منفصلتين إلى جانب اعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية والرفع المساحي وتجديد رخصة البناء، إن كان المبنى قائم جزئيا حال طلب التجديد، وذلك بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية والرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة بجدة وتقسيم أراضي الفرز.

وتشمل الخدمات البلدية الموقوفة مؤقتًا وغير المسموح بتقديمها للمخططات إصدار رخص بناء جديدة، وتخصيص الأراضي الحكومية واعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة وشراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة وتخطيط الأراضي الحكومية واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية وطلب تعديل صك من زراعي إلى سكني واستلام المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة وموقع أمانة محافظة جدة.

مصدر بأمانة جدة أكد لـ»المدينة» أن إيقاف الخدمات عن الأراضي الموقوفة جاءت بناءً على دراسة هيئة المساحة الجيولوجية، لوقوع هذه الأراضي في مجاري السيول، وأن عملية الإفراج خلال الفترة الماضية كانت من قبل لجنة تصريف مياه الأمطار والسيول بمحافظة جدة، وهي مكونة من خمس جهات حكومية وهي من تحدد مصير باقي الأراضي الموقوفة، مؤكدا أن عملية إيقاف الخدمات عن هذه الأراضي حفاظا على أرواح أصحاب هذه الأراضي.