تجاوزات شركات وساطة في التداول بالهامش وراء تفاقم خسائر أسواق الأسهم

فاقمت تجاوزات ارتكبتها شركات وساطة مالية تتعامل بنظام التداول على الهامش، من حدة الخسائر التي منيت بها أسواق الأسهم المحلية مؤخراً، والتي اقتربت من 60 مليار درهم خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب مديري شركات وساطة ومحللين ماليين.

وأكد هؤلاء أن عدداً من شركات الوساطة خصوصاً التابعة لبعض البنوك، خالفت تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، ومنحت عملاءها من صغار المستثمرين تمويلات تداولات بالهامش تتجاوز تعليمات الهيئة المحددة بـ 1 إلى 1 (منح العميل تداولات بقيمة مليون درهم مقابل أسهم مملوكة له بقيمة سوقية تبلغ مليون درهم)، حيث قامت بمنح أضعاف المبالغ المسموح به (3 أو 4 إلى 1)، الأمر الذي دفع هذه شركات الوساطة عند تراجع الأسواق إلى الضغط على المقترضين بعمليات تسييل لأسهمهم، ووصل الأمر في حالات عدة إلى قيام إحدى الشركات يبيع أسهم العميل دون إبلاغه، مما فاقم من خسائر السوق.

وسجلت أسواق الإمارات هبوطاً بنسب أكبر من بقية أسواق دول الخليج خلال الأسبوعين الماضيين، وتراجعت المؤشرات العامة بين 15 إلى 17%، ووصلت نسبة الهبوط في بعض الأسهم إلى 30%.

وأجمع مديرو شركات وساطة تحدثت معهم «الاتحاد» على أن تداولات الهامش كانت أكثر تأثيراً من العامل الجيوسياسي المتعلق بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، في تراجع أسواق الأسهم، مطالبين هيئة الأوراق المالية بتشديد رقابتها على شركات الوساطة، للحد من التجاوزات غير القانونية التي ترتكبها بعض الشركات والتي تضر بالأسواق والمستثمرين.

ولا توجد احصاءات دقيقة عن حجم تمويلات الهامش في أسواق الأسهم المحلية، لكن تقديرات مديري شركات وساطة ومحللين ماليين تشير إلى أنها تتجاوز مليار درهم.

وبحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، توفر 7 شركات وساطة من بين 48 شركة عاملة في الأسواق، خدمة تداولات الهامش للمستثمرين، بيد أن وسطاء يقولون إن عدة شركات تقدم هذه الخدمة بدون ترخيص من الهيئة، فضلاً عن التمويلات التي تقدمها البنوك مقابل ضمانات الأسهم، والتي تتجاوز في نسب تمويلاتها تعليمات المصرف المركزي.

والشركات السبع المرخص لها بالعمل بالتداول بالهامش، هي أبوظبي الوطني للأوراق المالية، وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، وشركة الرمز للأوراق المالية، والمجموعة المصرية “هيرميس”، ومباشر للخدمات المالية، ودار التمويل للأوراق المالية، والأنصاري للخدمات المالية.


ممارسات غير أخلاقية

ووصف مرتضى الدندنشي، الرئيس التنفيذي لشركة الرمز للأوراق المالية وهي إحدى الشركات المرخص لها بالتداول بالهامش، ممارسات بعض الشركات فيما يخص التداول بهذا النظام بأنها ممارسات غير أخلاقية تعرض الأسواق للمخاطر، ولا تراعي مصلحة المستثمر، وهي ممارسات تقوم على تحقيق الربح في فترة قصيرة فقط.

وأضاف أن بعض الشركات خالفت تعليمات الهيئة بمنح تمويلات تتراوح بين 2 أو 3 إلى 1، في حين أن الهيئة تجيز تمويل 1 إلى 1 فقط، فضلاً عن مخالفات أخرى من قبل شركات وساطة غير مرخصة وتسمح بالتداول بالهامش، علاوة على مخالفات بعض البنوك من خلال منح تمويلات للمستثمرين بضمانات الأسهم بنسب تتجاوز تعليمات المصرف المركزي.

وأفاد بأن هذه التجاوزات كانت أحد الأسباب التي ساهمت في التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الإمارات مؤخراً، حيث اضطرت شركات الوساطة والبنوك معا إلى الضغط على عملائها للبيع عندما أخذت الأسواق تسجل تراجعات كبيرة وصلت إلى 30% في بعض الأسهم.

وقال الدندنشي إن بعض شركات الوساطة تعطي امتيازات لعدد من عملائها متجاوزة التعليمات، مما يرفع حجم تمويلات الهامش في الأسواق إلى أكثر من مليار درهم، مضيفاً أن بعض شركات الوساطة التابعة لبنوك، والحاصلة على رخصة التداول بالهامش، تلجأ إلى البنوك التابعة لها، لتوفير التمويل لعملائها مباشرة من البنك وليس عن طريق الشركة نفسها، وهو ما يعد تحايلاً آخر.

واكد أن تداولات الهامش بهذه التجاوزات من جانب بعض شركات الوساطة، باتت تستهدف خلق تداولات وتحقيق مكاسب للشركات نفسها بغض النظر عن أخلاقيات التعامل وحماية المستثمرين، موضحاً أن الهدف منها تحقيق فوائد كبيرة في أقصر مدة ممكنة، دون الاهتمام بمصلحة العميل والنتائج التي سيتعرض لها، عندما تراجع الأسواق والضغط عليه نحو البيع.

ودعا الدندنشي كلاً من هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي، إلى وقف الممارسات الخاطئة من قبل بعض شركات الوساطة وعدد من البنوك فيما يخص تمويلات الأسهم، وذلك من خلال تشديد التفتيش على أعمالها، وسحب التراخيص الممنوحة للشركات المخالفة، محذراً من خطورة هذه الممارسات على الاقتصاد الوطني.


مخاطر نظامية

وأتفق نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية مع الدندنشي في أن التداول بالهامش فاقم من خسائر أسواق الأسهم المحلية، مؤكداً أن التجاوزات التي ترتكبها بعض شركات الوساطة، جعلت من التداول بالهامش يحمل مخاطر نظامية لأسواق المال، وتكبد المستثمرين خسائر باهظة.

وأضاف أن شركات وساطة خصوصاً التابعة لبنوك، تخالف تعليمات الهيئة بشأن النسبة المحددة للتمويل بالهامش، علاوة على عروض مغرية تقدمها للعملاء، منها توفير التمويل بدون فوائد، رغم أن من شروط الترخيص الممنوح للتداول بالهامش أن تحصل شركة الوساطة على فائدة من التمويلات المقدمة للعملاء، إلى جانب توفير التمويل لفترات مفتوحة غير محددة، وكلها مغريات تعرض المستثمر للعديد من المخاطر في حال هبوط الأسواق، وهو ما حدث بالفعل مؤخراً.

وأضاف: “ما يؤثر على الأسواق بالدرجة الأولى حالياً ليس الضربة العسكرية المتوقعة على سوريا، بل “المارجن كول” الذي يخرج من شركات الوساطة والبنوك للضغط على المستثمرين لبيع أسهمهم، الأمر الذي جعل الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين تتراجع بنسب كبيرة”.وأوضح فرحات أن الشهرين الماضيين شهدا تنافس بعض مكاتب الوساطة الكبيرة على استقطاب عملاء من مكاتب أخرى، ليس لها القدرة على التمويل، عن طريق إغراءات التمويل الميسر بمنح فوائد متدنية لفترة زمنية طويلة، وتقديم «فرص الثراء السريع»، متغافلين المخاطر الناجمة عن هذا النوع من التمويل، في حال تعرضت الأسواق لـ “خضة سعرية” كتلك التي مرت بها الأسواق الأسبوع الماضي”.

وقال إن احد المخاطر الأخرى التي تتعرض لها الأسواق، تتمثل في تركز السيولة في عدد قليل من مكاتب الوساطة، بحيث أصبحت السيولة تتوجه حسب آراء هذه المكاتب والى أسهم معينة، مما يعد خطراً على الأسواق، في حالة كانت هذه الأسهم من النوع المضاربي ذات التذبذب السعري العالي، كما تتضخم المخاطر في حالة تم شراء هذه الأسهم بالتمويل.

وأكد فرحات حاجة الأسواق إلى توزيع جزء من السيولة على اكبر عدد من مكاتب الوساطة، بهدف تحقيق تنوع اكبر في الآراء وأسلوب الاستثمار في الأسهم المدرجة، عوضا عن الاعتماد على آراء عدد محدود من المكاتب، مطالباً بمتابعة نشاط شركات الوساطة التي تقدم تمويلات التداول بالهامش لمعرفة تركزات التمويلات، وإيجاد حل للمشاكل الناجمة على هذه النوعية من التداولات.

وشدد على ضرورة توعية المستثمرين من خلال حملات توعوية تقوم بها هيئة الأوراق المالية وإدارات الأسواق المالية بمخاطر التداول بالهامش، مشيراً إلى أن شركات الوساطة والبنوك في الأسواق الأميركية تفرد في أولى صفحات عقد التمويل على الهامش توضيحاً مفصلاً لمخاطر الاستثمار بهذه النوعية من التداولات، بحيث يكون العميل على معرفة تامة بها قبل التوقيع عليها.


مارجن كول

ومن جانبه، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن ما يثير المخاوف من التراجع الحاد لأسواق الأسهم المحلية في الأسبوعين الماضيين، ليس في العامل الخارجي المتعلق بسوريا، بل بممارسات شركات الوساطة والبنوك التي زادت خلال الأشهر الستة الماضية من حجم إقراضها بضمانات الأسهم بأكثر من الحدود التي تسمح بها هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأضاف أن حجم التمويلات المعطاة من البنوك أو من شركات التداول بالهامش وصل في حالات إلى 3 مرات مقابل مرة، وعندما بدأت الأسواق في التراجع ظهرت التداعيات السلبية لهذه التمويلات، حيث بدأت البنوك في إرسال “مارجن كول” لعملائها بالضغط عليهم نحو البيع الاضطراري، وكان ذلك سبباً في الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن عملية التصحيح التي شهدتها الأسواق مؤخراً ليس ناجمة كلية عن العامل الجيوسياسي المتعلق بسوريا، بقدر ما تعود في جزء منها إلى التداولات على الهامش وتغطية المراكز المكشوفة، من خلال ضغوط البنوك على المستثمرين المقترضين، خوفاًً من تراجع أكبر.

وأكد ياسين أن التجاوزات التي ترتكب من قبل شركات وساطة بشأن التداول بالهامش، لا تعني مشكلة هذه النوعية من التداولات في الأسواق أو ضرورة وقفها، بل تستدعي تطبيق القانون حسب الأصول والمعايير، والتي تنص على الالتزام بحد التمويل المسموح به 1 إلى 1 وليس 3 إلى 1.وشدد على أهمية أن تقوم شركات الوساطة المخولة من قبل الهيئة ممارسة التداول بالهامش بإلزام العميل بتوزيع التمويلات التي حصل عليها على أكثر من شركة، ولا تكون محصورة في شركة واحدة، وذلك لتقليل المخاطر عند حدوث تراجع كبير في الأسواق.

وقال إن الإمكانيات المتاحة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع لا يمكن أن تساعدها على القيام بعملية رقابة دقيقة على حسابات المكشوف لدى شركات الوساطة، وكذلك الإقراض المقدم من شركات وساطة تابعة لبنوك.وأكد ياسين أهمية أن تمتد رقابة هيئة الأوراق المالية لتشمل كافة شركات الوساطة، ولا تكتفي برقابة الشركات العشر أو الـ 15 شركة الكبيرة، باعتبار أنها تهمين على 60% من تداولات الأسواق.


مستثمر يملك 10 ملايين ويتداول بمليار درهم

 سمحت إحدى شركات الوساطة المالية لأحد المستثمرين بإجراء تداولات بالهامش بلغ مجموعها نحو مليار درهم، في حين أن قيمة الأسهم التي يملكها لا تتجاوز 10 ملايين درهم، وذلك خلال فترة 10 أشهر، بحسب ما رواه مدير إحدى شركات الوساطة.

وقال نقلاً عن هذا المستثمر إنه اكتشف أن شركة الوساطة قامت دون علمه بعمليات شراء وبيع بهذا الحجم من التداولات.

وعزا مدير شركة الوساطة هذا التصرف، إلى أن هذه الشركة تدفع رواتب منخفضة لموظفيها من الوسطاء، مقابل عمولات كبيرة يحصل عليه الوسيط من التداولات التي ينفذها للعملاء، الأمر الذي يغري الوسيط، بحث المستثمرين على اجراء تداولات يومية بكميات ومبالغ كبيرة، بهدف الحصول على عمولة أكبر نظير هذه التداولات، ودون النظر لمصلحة العميل والخسائر التي يمكن أن يتكبدها عند هبوط الأسواق.

وأضاف “عندما تراجعت الأسواق بحدة، زاد انكشاف الكثير من العملاء ومنهم هذا المستثمر، واضطرت شركة الوساطة إلى دفعهم نحو التخلص من أسهمهم بالبيع”.


قواعد التداول بالهامش

 يعرف التداول بالهامش على أنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.

وبحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن نظام التداول بالهامش يسعى إلى الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال بالدولة، وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص، وتقديم خدمات مالية جديدة في الأسواق، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ووفقا للنظام، يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، أن يتوفر لديها القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللا زمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، وألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.

وتطلب الهيئة من شركة الوساطة التي تتعامل بالتداول بالهامش بياناً تفصيلياً بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة، وبيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصةً فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة بالهامش، بما في ذلك حالة عدم اكتتاب العميل بأسهم زيادة رأس المال، والتأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية بالحساب في أي وقت، وتعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الوساطة، إضافة إلى تحديد طرق إخطار العميل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة.