تقصير ساعات العمل القصوى الأسبوعية في كوريا الجنوبية إلى 52 ساعة في عام 2016

من المتوقع أن ينخفض عدد ساعات العمل القصوى الأسبوعية من 68 ساعة في الوقت الراهن إلى 52 ساعة في عام 2016.

ويشير ذلك إلى أنه سيتم الحفاظ على معيار العمل الذي تصل فيه ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع (8 ساعات يوميا) ولكن يتم إدراج ساعات العمل في العطلة(عطلة نهاية الأسبوع) إلى العمل الإضافي، مما يخفض ساعات العمل الإضافي الممكنة إلى 12 ساعة في الأسبوع .

وتتوقع الحكومة أن يتم توفير وظائف إضافية في حال تنفيذ هذا النظام.

وقالت وزارتا المالية والعمل اليوم الأربعاء إنه من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي قدمه النائب البرلماني عن حزب سينوري الحاكم "كيم سونغ تيه".

ولا تشهد الحكومة الكورية الجنوبية والحزب الحاكم خلافا حول هذا المشروع، حيث توافق عليه الأحزاب المعارضة على رأسها الحزب الديمقراطي.

وينص مشروع القانون المعدل على أن مفهوم الأسبوع الواحد المكتوب على البند الأول في المادة الـ50 في قانون العمل، يشير إلى 7 أيام بما فيها العطلة، ويتم إدراج العمل في العطلة في العمل الإضافي.

ومن المنتظر أن يدخل هذا النظام في حيز تنفيذه ابتداء من عام 2016 بالنسبة للمؤسسات العامة والشركات التي يتجاوز عدد عامليها 300 عامل، وابتداء من 2017 بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد عامليها بين 30-300 عامل، وابتداء من عام 2018 للشركات التي يقل عدد عامليها عن 30 عاملا.

وبموجب القانون القائم، يتم تحديد ساعات العمل لمدة 8 ساعات يوميا و40 ساعة أسبوعيا، ولا يتجاوز العمل الإضافي 12 ساعة.

ولكن لا يشمل العمل الإضافي ساعات العمل في العطلة تحت القانون القائم، فمن الممكن أن يبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية 68 ساعة(40 ساعة في الأسبوع + 12 ساعة: العمل الإضافي + 16 ساعة: العمل في العطلة).

وتدرج فرنسا وبريطانيا والسويد والدنمارك ساعات العمل في العطلة في العمل الإضافي، بينما تمنع ألمانيا وبلجيكا العمل في العطلة.

وتسجل ساعات العمل في كوريا الجنوبية أعلى مستوى من بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتكون ساعات العمل السنوية لفرد واحد في البلاد(2.193 ساعة) أكثر بمقدار 400 ساعة من معدل الدول الأعضاء للمنظمة(1.749 ساعة) في عام 2010.

وطرحت حكومة بارك كون هيه هدفها المتمثل في تقصير ساعات العمل السنوية إلى حوالي 1.900 ساعة لتحسين جودة الحياة للعمال وتوفير الوظائف.

وقال مسئول حكومي إن الأحزاب السياسية وافقت على ضرورة تقصير ساعات العمل، وتضيق الخلاقات بين الوزارات المعنية من خلال تنسيق نائب رئيس الوزراء "هيون او سوك"، ومن المرجح أن يتم تمرير المشروع قريبا.

وأضاف أن ذلك قد يساهم في تحقيق نسبة العمالة مقابل عدد السكان 70%.