تأخر تنفيذ مشروع ألياف بصرية في البحرين بكلفة 12 مليون دينار

ذكرت مصادر مطلعة أن مشروعاً تم تبنّيه من قبل مجلس الوزراء في العام 2012 لبناء ألياف بصرية للدولة لم يتم تنفيذه حتى الآن، في وقت تتشوق فيه شركات الاتصالات العاملة في المملكة للحصول على هذه الخدمة المهمة لتشغيل الجيل الرابع في مملكة البحرين التي تسعى إلى أن تكون واحدة من الدول المتقدمة في هذا المجال.

كما بيّنوا أن الهدف من المشروع هو الانطلاق لبناء شبكة قوية من الألياف البصرية يعتمد عليها في البحرين لتوصيل الخدمات إلى المنازل والقطاعين الحكومي والأعمال من قبل شركات الاتصالات التي لا تملك مثل هذه الشبكة، ولا ترغب الاعتماد على شبكة تقوم ببنائها شركة محلية منافسة.

جاء ذلك في وقت لايزال الجدل قائماً بين بدّالة البحرين للإنترنت وهيئة الكهرباء والماء بشأن استخدام شبكة الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات من قبل البدّالة، وهي مؤسسة حكومية غير ربحية تشكّلت في العام 2003، والهدف منها خلق بوابة للإنترنت بحيث لا تكون محتكرة لشركة اتصالات واحدة كما حصل في السابق.

وقدّرت المصادر أن بناء شبكة جديدة من الألياف البصرية في البحرين تكلف بين 150 إلى 200 مليون دينار، لتقديم خدمات متميزة للإنترنت في البحرين، التي تكافح من أجل مواكبة التطورات العالمية.

أما إذا تم استخدام الشبكة الموجودة حالياً فتحتاج البحرين إلى استثمار يبلغ بين 30 إلى 40 مليون دينار في هذا المجال، بحسب قول أحد المصادر وثيق الصلة بقطاع الاتصالات.

وتأمل البحرين ضمن رؤيتها الاقتصادية حتى العام 2030 بناء شبكة ألياف بصرية حديثة لقطاع الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت والبيانات للشركات والمؤسسات والمنازل.

كما أن الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات في البحرين دعت إلى إنشاء شبكة للنطاق العريض تستخدم تقنية الألياف البصرية بكفاءة اقتصادية؛ سواء بدعم أو بدون دعم حكومي، ولابد من إنشاء شبكة وطنية لتوفير سرعات تبلغ 1GB في الثانية لقطاع الأعمال والمساكن 100 ميغا بت في الثانية.

وشركة الاتصالات الوحيدة التي تبني شبكة ألياف بصرية خاصة هي شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، المملوكة بنسبة 75 في المئة إلى الحكومة، ولكن المصادر أوضحت أن بقية شركات الاتصالات الرئيسية في المملكة لا تريد الاعتماد على هذه الشبكة وترغب بدلاً من ذلك الحصول على حاجتها من هيئة وطنية.

وأبلغ أحد المصادر «الوسط» رداً على استفسار بشأن الشبكة أن «الكثير من شركات الاتصالات تريد استخدام جهة محايدة للحصول على الخدمة لأن السعات الحالية للبيانات الدولية غير كافية، والطلب ينمو عليها بقوة».

ورداً على سؤال أفاد المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه «لم يتم البدء في بناء شبكة كان مجلس الوزراء قد خصص لها 12 مليون دينار في العام 2012 لأسباب مجهولة». ولم يتم الحصول على تعليق فوري عن سبب تأخر تنفيذ المشروع. وقالت المصادر: «البحرين تحتاج إلى بناء شبكة ألياف بصرية حديثة تمكّنها من نقل وتحميل البيانات ذات سرعة عالية. السعات الحالية غير كافية؛ فضلاً عن أن النمو كبير في هذا المجال».

وكانت مصادر وثيقة قد أفادت في وقت سابق أن بدَّالة إنترنت البحرين» لاتزال تنتظر قراراً بالموافقة على استخدام شبكة الألياف البصرية التابعة إلى هيئة شئون الكهرباء والماء بغرض تقديم خدماتها إلى الشركات المشغلة والهيئات الحكومية، بعد استثمار أكثر من 14 مليون دينار لإنشاء كابل إنترنت ومحطة إنزال»

وبيّنت «الموضوع لايزال في يد لجنة الخدمات لدراسة إمكانية استخدام شبكة الألياف البصرية للكهرباء والماء، وهي التي تحسم الأمر، وأن استمرار التأجيل يسبب مزيداً من الخسائر من ضمنها تكاليف الصيانة واستئجار الأراضي، بالإضافة إلى رواتب الموظفين».

وقالت المصادر: «يعتقد أن السبب في عدم التوافق مع هيئة الكهرباء والماء هو الرسوم لاستخدام البدّالة هذه الألياف البصرية».

جاء ذلك في وقت اكتمال إطلاق نظام كابلات شبكة تاتا العالمية - الخليج (TGN-Gulf)، والذي يربط منطقة الخليج بمدينة مومباي الهندية ومنها إلى شبكة تاتا العالمية TGN. وشركة تاتا للاتصالات هي مزوّد الاتصالات العالمي الذي يملك ويشغل أكبر شبكة للكابلات البحرية في العالم.

ويمثل نظام كابلات TGN-Gulf أول كابل من شبكة تاتا العالمية TGN يخدم منطقة الخليج ويوفر الوصول إلى هذه الشبكة من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وسيوفر نظام كابلات TGN-Gulf للشركات العاملة في المنطقة.

والكابل البحري هو إحدى المبادرات العديدة التي تتخذها الحكومة لفتح أبوابها لمزوّدي شبكات الإنترنت الدوليين وخلق بيئة أعمال متنوّعة وقادرة على المنافسة؛ إذ يعد بمثابة استثمار بالغ الأهمية في مجال البنية التحتية للاتصالات، وسيلبّي متطلبات السرعة العالية والاتصال الدولي للشركات المقيمة.