"المالية": تزايد الاستثناءات أضر بنظام "المشتريات"

لم تجد وزارة المالية حلا لكثرة طلبات الاستثناءات المتعلقة بترسية مشاريع على شركات معينة، سوى اللجوء إلى جهات عليا لتعلمها عن معاناتها مع طلبات الأجهزة الحكومية الكثيرة للاستثناء في ترسية المشاريع بعيدا عن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أبرق للجهات العليا بملاحظات رصدتها وزارته في الآونة الأخيرة، تتمثل في زيادة الطلبات على الاستثناء، إما بطلب ترسية مشاريع وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية على شركات معينة، أو طرحها في منافسة محدودة على عدد قليل من الشركات، مطالبة بعدم الرفع بأي استثناء ترسية على شركات بعينها.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الحكومية تلقت توجيهات تبين أن طلباتها تتعارض مع ما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومي، إلى جانب التوجيهات المشددة من الجهات العليا بطرح المشاريع الحكومية في منافسات عامة.

بعد أن ضاقت وزارة المالية ذرعاً بكثرة طلبات أجهزة حكومية باستثناءات ترسية المشاريع على شركات بعينها بعيداً عن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية خلال الفترة الماضية، رفعت شكوى إلى الجهات العليا مفادها أنها تعاني من زيادة طلب وزارات ومؤسسات حكومية للاستثناءات في ترسية مشاريعها، بالرغم من التشديد على التوجيهات الصادرة لإجراء منافسات عادلة ونظامية، داعية إلى عدم الرفع بأي طلبات للاستثناء من النظام. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أبرق للجهات العليا ملاحظات رصدتها وزارته في الآونة الأخيرة تتمثل في زيادة الطلبات على الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إما بطلب ترسية مشاريع وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية على شركات معينة أو طرحها في منافسة محدودة على عدد قليل من الشركات.

وبينت المصادر أنه رغم كثرة التوجيهات الصادرة لإجراء منافسات عادلة ونظامية من قبل الجهات الحكومية على شركات المقاولات لتنفيذ مشاريع حكومية، إلا أن الطلبات بالاستثناءات ما زالت تفد إلى وزارة المالية، وبشكل مبالغ فيه.

وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية تلقت توجيهات تبين أن طلباتها تتعارض مع ما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومي، إلى جانب التوجيهات المشددة من المقام السامي بطرح المشاريع الحكومية في منافسات عامة لإعطاء الفرصة للمقاولين المؤهلين للدخول فيها، فضلا على حصول الحكومة في المشاريع على أسعار مناسبة، معززة لتنفيذ خطوة وزارة المالية بعدم الاستثناء من احكام النظام وطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسات عامة بين الشركات المؤهلة. وأيدت توجهات وزارة المالية في إلزام جميع الجهات الحكومية بطرح مشروعاتها في منافسات عامة بين الشركات المؤهلة، وفقا لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وعدم الرفع بأي طلبات للاستثناء من النظام.

ويهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427، في مادته الأولى إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.

أما المادة السادسة في النظام فقد نصت على طرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام النظام، فيما أوجبت المادة التاسعة الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في النظام.