-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الرئيس التنفيذي لشركة القرين للبتروكيماويات: استثماراتنا 270 مليون دينار
2013/12/04
القبس
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تأسست شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عام 2004 لتشجيع الخصخصة في القطاع النفطي، وحدد رأسمالها بمبلغ 110 ملايين دينار، وتعتبر من أكبر وأهم المستثمرين في هذا القطاع من خلال الاستثمار في كبرى شركات البتروكيماويات في الكويت مثل شركة «ايكويت» والشركة الكويتية للاوليفينات، والشركة الكويتية للعطريات، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 261.9 مليون دينار.
وتسعى الشركة لانتقاء الفرص الاستثمارية محليا وعالميا، وقامت مؤخرا بإضافة إغراض جديدة لأنشطتها عبر الانفتاح على القطاع الصناعي بصفة عامة، والمساهمة في الشركات الصناعية، وتطوير المناطق والمشاريع الصناعية والحرفية المطروحة من قبل الدولة أو القطاع الخاص، وكذلك اقامة المشاريع الصناعية، أو المساهمة فيها.
لالقاء الضوء على أهمية صناعة الكيماويات، وإمكانية تحقيق تكامل خليجي في هذا المجال وطبيعة هذه الصناعة كان هذا اللقاء مع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي:
فرص تكامل
* هل هناك فرص لتكامل المشروعات البتروكيماوية القائمة أو التي يمكن أن تقام مستقبلا على صعيد الكويت ودول الخليج؟
- في البداية علينا أن نبين ان المشروعات البتروكيماوية ذات خصوصية، وتعتمد على وجود مصاف لتكرير البترول لاستخراج المواد الأولية مثل الغاز والنافتا والمفروض ان يتم تأمينها بشكل مسبق، فضلا عن توافر مخزون لهذه المواد لكي تبقى هذه الصناعة مستمرة وقائمة، ومن شانها فتح المجال أمام فرص للتكامل بين قطاع البتروكيماويات، وقطاع النفط، وهو توجه قائم حاليا في عدة مشاريع قيد الإنشاء والتطوير في منطقة الخليج. بالنسبة للكويت تحاول الحكومة فتح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في هذه الصناعة على غرار ما تم في شركة ايكويت ومشروع العطريات.
* هل تعتقد بان النسبة التي أعطيت للقطاع الخاص في كل من شركة ايكويت ومشروع العطريات كافية؟
- بالتأكيد غير كافية ولا تلبي طموحات القطاع الخاص، واعتقد بان الخطة الخمسية لمؤسسة البترول الكويتية ستفتح مجالا أوسع لهذا القطاع للمساهمة في صناعة البتروكيماويات والخدمات النفطية، وجميع مراحل استكشاف النفط، وكذلك الخدمات الأولية المتعلقة بخدمة المصافي مثل الصيانة تحديدا، خصوصا ان إنشاء مدينة صناعية للنفط سيساعد القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة نقطية جديدة.
* هل لديكم توجه لإقامة شراكة مع شركات عالمية لنقل التقنية والتوسع في تسويق منتجاتكم في الأسواق الإقليمية والعالمية؟
- من الطبيعي القول ان مشاريع البتروكيماويات تتطلب شريكا عالميا متخصصا في هذه الصناعة لضمان قيامها وفقا لأحدث التقنيات، والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى والتي تمكن المشروع من منافسة مشاريع مماثلة قائمة حول العالم، وهذا ما تضعه شركة القرين بالاعتبار عند الاستثمار.
* ما القطاعات الصناعية الغائبة في المنظومة الصناعية الكويتية والخليجية، وهل بالإمكان التوجه لإقامتها بالمستقبل؟
- من أهم القطاعات التي يمكن استحداثها في المنطقة والاستفادة منها بشكل كبير هي قطاعات تصنيع المعادن، والتي تشكل العنصر الأساسي في بناء وتشييد مختلف الصناعات، ويفترض الانتباه لها، وان كانت موجودة في الكويت على شكل صناعات خفيفة، مع العلم بان هذه الصناعات ستوفر محليا للمشاريع الصناعية فرصا لتقليل تكاليف الإنشاء والتشييد بينما بدأت فيها السعودية في الوقت الحالي.
* ما معوقات إقامة صناعة خليجية متكاملة؟
- التكامل الصناعي الخليجي يحتاج إلى توحيد القوانين والتشريعات، ومعايير الاستثمار، واعتماد الصناعة الخليجية بشكل كبير على التصدير للأسواق العالمية، وهو ما يشكل منافسة وعائقا أمام قيام صناعة خليجية متكاملة، ولا بد من التوجه إلى النشاط الصناعي المشترك لتلافي المنافسة والعوائق أمام تصدير هذه الصناعة.
صعوبات
* ما الصعوبات التي تواجه الصناعة في الكويت؟
- على رأس هذه الصعوبات تأتي ندرة الأراضي الصناعية التي تتوافر فيها جميع الخدمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية الكبيرة من طاقة وكهرباء وبخار عالي الضغط، وكذلك مياه تبريد، إضافة إلى الدورة المستندية للحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المتعددة، واستخراج التراخيص اللازمة، كل ذلك يشكل عائقا أمام قيام مشاريع جديدة.
* يعتقد بان الدعم الحكومي المقدم لقطاع الصناعة يقتصر على المشاركة في المعارض التجارية، ما تعليقكم على ذلك؟
- هذا ليس صحيحا فلا أحد ينكر ما تقدمه الحكومة من دعم في أسعار الكهرباء والماء للمشاريع الصناعية، وكذلك توفير الأراضي للمستثمرين بأسعار رمزية رغم ندرتها، إلا أن كل ذلك غير كاف لقيام صناعات مماثلة لما هو موجود في دول مجلس التعاون، وعلى وجه الخصوص في السعودية، إذ تتوافر الأراضي والخدمات بشكل كبير لمختلف أنواع المشاريع الصناعية، فضلا عن النافذة الواحدة للحصول على التراخيص خلال فترة قصيرة ومن دون تعقيدات وتحكم البيروقراطية.
* هل تعاني الصناعة في الكويت من ندرة البيانات والإحصائيات الخاصة بالإنتاج، وتحديد التحديات التي تواجهها؟
- نعم هناك قصور في توفير البيانات التي توضح أنشطة الإنتاج على كل المستويات، ناهيك عن دقة البيانات المتوافرة ومدى تفصيلها، وهو ما يشكل عائقا أمام معرفة احتياجات السوق، والتعرف على المشاريع المطلوبة محليا، ومن المفروض إصدار بيانات متكاملة لجميع المهتمين والباحثين، وتحديد حجم وكميات الانتاج الموجودة ونوعها، أي قاعدة بيانات موثقة، وهذا غير موجود بالشكل الذي يلبي طموحات الصناعيين.مع العلم بان الدول المتقدمة تلزم أصحاب الرخص الصناعية تقديم معلومات وافية عن النشاط الذي يمارسونه.
* ضعف الإنتاجية وإمدادات المواد الأولية جعلا من بعض الصناعات عرضة للتنافس من قبل المنتوجات المستوردة كيف تقيمون هذا الجانب؟
- لا يخشى من المنافسة في حال توافرت جودة المنتج، وهذا لا يعني استبعاد الدعم لتعزيز القدرة على المنافسة، تقليل تكاليف الإنتاج، ومحليا لا يمكن للصناعات القائمة ان تنافس المنتجات المستوردة ما لم يتوافر دعم مباشر على المواد الأولية، خصوصا ان حجم السوق المحلي محدود، ولا يمكن للصناعة ان تقوم وفقا لطاقات إنتاجية قصوى تقلل من تكاليف الإنتاج، كما هو معمول به لدى المنتجات المستوردة.
مشكلات
* ما المشاكل التي تعانون منها مع الجهات الرسمية ذات الصلة بالصناعة؟
- نعم هناك العديد من المشاكل كما ذكرنا سابقا، أهمها عدم وجود تصنيف فعلي للمنشآت الصناعية، واحتياجاتها المختلفة، فهناك صناعات كبيرة تعتمد بشكل يومي على وجود خطوط إمداد، وتوريد للأسواق العالمية، ناهيك عن متطلباتها من الخدمات المختلفة، وهي تختلف عن احتياجات المنشآت المعنية بتلبية احتياجات السوق المحلي، وهي غالبا ما تكون بطاقة إنتاجية صغيرة، وعدد عمالة أقل بيد ان التعامل الحكومي مع شتى القطاعات وفقا للمعايير نفسها، وهو ما يؤدي إلى طول الدورة المستندية، وعدم إدراك الاحتياجات المختلفة لهذه المشاريع.
* كيف تنظرون الى انعدام وجود مناطق صناعية في الكويت؟
- لا بد من وجود مثل هذه المناطق في أماكن إستراتيجية تتيح سهولة الحصول على المواد الأولية، وفي الوقت نفسه الوصول إلى موانئ التصدير أو الاسواق المحلية بسلاسة، مع مراعاة البعد البيئي بالدرجة الأولى، والذي يضمن توافقها مع متطلبات المجتمع.
* كيف تفسرون عزوف الشباب الكويتي عن العمل في الصناعة علما بان دولة الرفاه ليست دائمة، وهل هناك وسائل من وجهة نظركم لاستقطابهم نحو العمل الحر؟
- أرى العكس، فهناك نسبة كبيرة من الشباب الكويتي تعمل في الصناعة، ومنهم مهندسون صناعيون يمتلكون الكفاءة ولديهم طموح كبير وهو ما يؤكد جاهزية الشباب للانخراط في هذا المجال، إلا ان العوائق الموجودة أمام العمل الحر بما في ذلك إقامة صناعات جديدة هي الأساس في عزوف الشباب الكويتي عن التوجه نحو الصناعة والاعمال الحرة.
لذا ندعو إلى تشكيل جهاز فني حكومي متخصص في مجال البيئة للتفتيش على المواد الكيماوية المستوردة من الخارج على أن تتحمل الدولة رواتب وأجور موظفيه بدلا من تلزيم عملية التفتيش لشركة خاصة، معتبرا ان هذا الأمر يعتبر جزءا من الدعم المقدم للصناعة. خصوصا ان تكاليف التفتيش التي يتحملها المصنعون عالية بكل المقاييس.
وتسعى الشركة لانتقاء الفرص الاستثمارية محليا وعالميا، وقامت مؤخرا بإضافة إغراض جديدة لأنشطتها عبر الانفتاح على القطاع الصناعي بصفة عامة، والمساهمة في الشركات الصناعية، وتطوير المناطق والمشاريع الصناعية والحرفية المطروحة من قبل الدولة أو القطاع الخاص، وكذلك اقامة المشاريع الصناعية، أو المساهمة فيها.
لالقاء الضوء على أهمية صناعة الكيماويات، وإمكانية تحقيق تكامل خليجي في هذا المجال وطبيعة هذه الصناعة كان هذا اللقاء مع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي:
فرص تكامل
* هل هناك فرص لتكامل المشروعات البتروكيماوية القائمة أو التي يمكن أن تقام مستقبلا على صعيد الكويت ودول الخليج؟
- في البداية علينا أن نبين ان المشروعات البتروكيماوية ذات خصوصية، وتعتمد على وجود مصاف لتكرير البترول لاستخراج المواد الأولية مثل الغاز والنافتا والمفروض ان يتم تأمينها بشكل مسبق، فضلا عن توافر مخزون لهذه المواد لكي تبقى هذه الصناعة مستمرة وقائمة، ومن شانها فتح المجال أمام فرص للتكامل بين قطاع البتروكيماويات، وقطاع النفط، وهو توجه قائم حاليا في عدة مشاريع قيد الإنشاء والتطوير في منطقة الخليج. بالنسبة للكويت تحاول الحكومة فتح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في هذه الصناعة على غرار ما تم في شركة ايكويت ومشروع العطريات.
* هل تعتقد بان النسبة التي أعطيت للقطاع الخاص في كل من شركة ايكويت ومشروع العطريات كافية؟
- بالتأكيد غير كافية ولا تلبي طموحات القطاع الخاص، واعتقد بان الخطة الخمسية لمؤسسة البترول الكويتية ستفتح مجالا أوسع لهذا القطاع للمساهمة في صناعة البتروكيماويات والخدمات النفطية، وجميع مراحل استكشاف النفط، وكذلك الخدمات الأولية المتعلقة بخدمة المصافي مثل الصيانة تحديدا، خصوصا ان إنشاء مدينة صناعية للنفط سيساعد القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة نقطية جديدة.
* هل لديكم توجه لإقامة شراكة مع شركات عالمية لنقل التقنية والتوسع في تسويق منتجاتكم في الأسواق الإقليمية والعالمية؟
- من الطبيعي القول ان مشاريع البتروكيماويات تتطلب شريكا عالميا متخصصا في هذه الصناعة لضمان قيامها وفقا لأحدث التقنيات، والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى والتي تمكن المشروع من منافسة مشاريع مماثلة قائمة حول العالم، وهذا ما تضعه شركة القرين بالاعتبار عند الاستثمار.
* ما القطاعات الصناعية الغائبة في المنظومة الصناعية الكويتية والخليجية، وهل بالإمكان التوجه لإقامتها بالمستقبل؟
- من أهم القطاعات التي يمكن استحداثها في المنطقة والاستفادة منها بشكل كبير هي قطاعات تصنيع المعادن، والتي تشكل العنصر الأساسي في بناء وتشييد مختلف الصناعات، ويفترض الانتباه لها، وان كانت موجودة في الكويت على شكل صناعات خفيفة، مع العلم بان هذه الصناعات ستوفر محليا للمشاريع الصناعية فرصا لتقليل تكاليف الإنشاء والتشييد بينما بدأت فيها السعودية في الوقت الحالي.
* ما معوقات إقامة صناعة خليجية متكاملة؟
- التكامل الصناعي الخليجي يحتاج إلى توحيد القوانين والتشريعات، ومعايير الاستثمار، واعتماد الصناعة الخليجية بشكل كبير على التصدير للأسواق العالمية، وهو ما يشكل منافسة وعائقا أمام قيام صناعة خليجية متكاملة، ولا بد من التوجه إلى النشاط الصناعي المشترك لتلافي المنافسة والعوائق أمام تصدير هذه الصناعة.
صعوبات
* ما الصعوبات التي تواجه الصناعة في الكويت؟
- على رأس هذه الصعوبات تأتي ندرة الأراضي الصناعية التي تتوافر فيها جميع الخدمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية الكبيرة من طاقة وكهرباء وبخار عالي الضغط، وكذلك مياه تبريد، إضافة إلى الدورة المستندية للحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المتعددة، واستخراج التراخيص اللازمة، كل ذلك يشكل عائقا أمام قيام مشاريع جديدة.
* يعتقد بان الدعم الحكومي المقدم لقطاع الصناعة يقتصر على المشاركة في المعارض التجارية، ما تعليقكم على ذلك؟
- هذا ليس صحيحا فلا أحد ينكر ما تقدمه الحكومة من دعم في أسعار الكهرباء والماء للمشاريع الصناعية، وكذلك توفير الأراضي للمستثمرين بأسعار رمزية رغم ندرتها، إلا أن كل ذلك غير كاف لقيام صناعات مماثلة لما هو موجود في دول مجلس التعاون، وعلى وجه الخصوص في السعودية، إذ تتوافر الأراضي والخدمات بشكل كبير لمختلف أنواع المشاريع الصناعية، فضلا عن النافذة الواحدة للحصول على التراخيص خلال فترة قصيرة ومن دون تعقيدات وتحكم البيروقراطية.
* هل تعاني الصناعة في الكويت من ندرة البيانات والإحصائيات الخاصة بالإنتاج، وتحديد التحديات التي تواجهها؟
- نعم هناك قصور في توفير البيانات التي توضح أنشطة الإنتاج على كل المستويات، ناهيك عن دقة البيانات المتوافرة ومدى تفصيلها، وهو ما يشكل عائقا أمام معرفة احتياجات السوق، والتعرف على المشاريع المطلوبة محليا، ومن المفروض إصدار بيانات متكاملة لجميع المهتمين والباحثين، وتحديد حجم وكميات الانتاج الموجودة ونوعها، أي قاعدة بيانات موثقة، وهذا غير موجود بالشكل الذي يلبي طموحات الصناعيين.مع العلم بان الدول المتقدمة تلزم أصحاب الرخص الصناعية تقديم معلومات وافية عن النشاط الذي يمارسونه.
* ضعف الإنتاجية وإمدادات المواد الأولية جعلا من بعض الصناعات عرضة للتنافس من قبل المنتوجات المستوردة كيف تقيمون هذا الجانب؟
- لا يخشى من المنافسة في حال توافرت جودة المنتج، وهذا لا يعني استبعاد الدعم لتعزيز القدرة على المنافسة، تقليل تكاليف الإنتاج، ومحليا لا يمكن للصناعات القائمة ان تنافس المنتجات المستوردة ما لم يتوافر دعم مباشر على المواد الأولية، خصوصا ان حجم السوق المحلي محدود، ولا يمكن للصناعة ان تقوم وفقا لطاقات إنتاجية قصوى تقلل من تكاليف الإنتاج، كما هو معمول به لدى المنتجات المستوردة.
مشكلات
* ما المشاكل التي تعانون منها مع الجهات الرسمية ذات الصلة بالصناعة؟
- نعم هناك العديد من المشاكل كما ذكرنا سابقا، أهمها عدم وجود تصنيف فعلي للمنشآت الصناعية، واحتياجاتها المختلفة، فهناك صناعات كبيرة تعتمد بشكل يومي على وجود خطوط إمداد، وتوريد للأسواق العالمية، ناهيك عن متطلباتها من الخدمات المختلفة، وهي تختلف عن احتياجات المنشآت المعنية بتلبية احتياجات السوق المحلي، وهي غالبا ما تكون بطاقة إنتاجية صغيرة، وعدد عمالة أقل بيد ان التعامل الحكومي مع شتى القطاعات وفقا للمعايير نفسها، وهو ما يؤدي إلى طول الدورة المستندية، وعدم إدراك الاحتياجات المختلفة لهذه المشاريع.
* كيف تنظرون الى انعدام وجود مناطق صناعية في الكويت؟
- لا بد من وجود مثل هذه المناطق في أماكن إستراتيجية تتيح سهولة الحصول على المواد الأولية، وفي الوقت نفسه الوصول إلى موانئ التصدير أو الاسواق المحلية بسلاسة، مع مراعاة البعد البيئي بالدرجة الأولى، والذي يضمن توافقها مع متطلبات المجتمع.
* كيف تفسرون عزوف الشباب الكويتي عن العمل في الصناعة علما بان دولة الرفاه ليست دائمة، وهل هناك وسائل من وجهة نظركم لاستقطابهم نحو العمل الحر؟
- أرى العكس، فهناك نسبة كبيرة من الشباب الكويتي تعمل في الصناعة، ومنهم مهندسون صناعيون يمتلكون الكفاءة ولديهم طموح كبير وهو ما يؤكد جاهزية الشباب للانخراط في هذا المجال، إلا ان العوائق الموجودة أمام العمل الحر بما في ذلك إقامة صناعات جديدة هي الأساس في عزوف الشباب الكويتي عن التوجه نحو الصناعة والاعمال الحرة.
لذا ندعو إلى تشكيل جهاز فني حكومي متخصص في مجال البيئة للتفتيش على المواد الكيماوية المستوردة من الخارج على أن تتحمل الدولة رواتب وأجور موظفيه بدلا من تلزيم عملية التفتيش لشركة خاصة، معتبرا ان هذا الأمر يعتبر جزءا من الدعم المقدم للصناعة. خصوصا ان تكاليف التفتيش التي يتحملها المصنعون عالية بكل المقاييس.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: