قرض استهلاكي... للسفر؟

كشفت مصادر مقربة لـ «الراي» ان اتحاد المصارف الكويتية رفع عقب اجتماعه الاخير مقترحا إلى بنك الكويت المركزي بإضافة تمويل السفر ضمن اغراض منح البنوك للقروض الاستهلاكية، وعدم اقتصارها على تمويل السيارات والاثاث والعلاج والتعليم وغيرها من الاغراض الاستهلاكية المتعارف عليها.

ويشترط «المركزي» ضمن اسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية الا يتجاوز مبلغ القرض 15 امثال الراتب الشهري للعميل بعد الاستقطاعات او الدخل الشهري المستمر له وبحد اقصى 15 الف دينار وفي حال منح البنك القروض الاستهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة مقابل الدخل الشهري فانه يتعين ان يكون ذلك في اضيق الحدود، كما يشترط تبيان الغرض من القرض على وجه التحديد ومصادر السداد والمدة التي يتطلب العميل سداد القرض من خلالها.

ولفتت المصادر إلى ان رفع مقترح إضافة تمويل السفر ضمن اغراض منح البنوك للقروض الاستهلاكية من الاتحاد جاء بطلب من احد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، والذي برر طلبه بانه يرغب تقديم هذا الغرض ضمن القروض الاستهلاكية لتلبية حاجات عملائه لهذا النوع من التمويل.

ويقصد بالقرض الاستهلاكي القرض الشخصي متوسط الاجل الذي يقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة لتعطيه نفقات التعليم أو العلاج ويتم سداده على اقساط شهرية خلال فترة لاتتجاوز 5 سنوات.

وتشكل القروض الاستهلاكية مساحة النمو الأكبر في سوق الائتمان، ويبلغ رصيدها كما في نهاية أكتوبر 1.14 مليار دينار، بنمو نسبته 10 في المئة منذ بداية العام، وذلك مقارنة بنمو نسبته 7.5 في المئة لمجمل المحفظة الائتمانية المحلية للبنوك.

ووجدت هذه الفئة من القروض دعماً قوياً من زيادات الرواتب خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً أن البنوك تحبّذها لكونها قليلة المخاطر، ونادرة التعثر، لكونها مضمونة بالرواتب الحكومية للمواطنين.

ويجب الا تتجاوز القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة «الاسكانية» التي يحصل عليها العميل عن 40 في المئة من صافي الراتب الشهري بعد الاستقطاعات أو الدخل الشهري المستمر للعميل أو عن 30 في المئة بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين.

وبينت مصادر مصرفية أنه في بداية مناقشة المقترح لم تجد بعض البنوك حاجة قوية لرفع المقترح إلى البنك المركزي، في حين لاقى المقترح تأييدا من البعض الاخر، فيما خلص النقاش إلى رفع المقترح وترك تقييمه للناظم الرقابي.

واوضحت المصادر ان بعض البنوك بدأت تستوعب ان سوق السفر بات مؤهلا للتحول إلى واحد من أوجه التمويل المهمة في السوق المحلي خصوصا بعد استمرار ارتفاع معدلات المخاطر أما العديد من القروض التقليدية، وتراجع فرص التمويل الامن، كما ان رقميا تشير الدراسات إلى ان حجم الاموال التي انفقت على النقل الجوي فقط من كويتيين خلال الصيف الماضي تتجاوز مليار دولار، عملا بان الاحصائيات تضع المسافر الكويتي ضمن قائمة الاشخاص الاعلى انفاقا في السفر بمتوسط يقارب 7 الاف دولار للفرد.

يشار إلى ان عدد مكاتب السفر وصلت في الفترة الاخيرة إلى اكثر من 300 مكتب مرتفعا من 160 مكتبا قبل عامين، ما يعكس الاهتمام الواضح بمستقبل هذه السوق، ما قاد بعض البنوك إلى اقتراح إدراج تمويل السفر ضمن اغراض القروض الاستهلاكية.

وافادت المصادر ان في حال إدراج غرض تمويل السفر ضمن اغراض التمويل الاستهلاكي فان البنك لن يحتاج في الغالب إلى طلب ضمانات من عملائه الراغبين في الحصول على هذه النوعية من التمويلات، على اساس انه سيكتفي بوجود راتب مستدام للعميل.