خسائر الاتحاد للتأمين 92.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026.. وخسائر الربع الثاني 52.6 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة الاتحاد للتأمين التعاوني إلى 92.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بخسائر قدرها 75.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض مستردات الإعادة من المطالبات المتكبدة وانخفاض نتائج الاستثمار.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض مصاريف خدمات التأمين.

- ارتفاع حصة الشركة من أرباح الأوعية التأمينية المدارة على مستوى القطاع.

- ارتفاع أقل نسبياً في الأقساط المكتسبة لفرع تأمين المركبات وتغير إيجابي أقل في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

على الرغم من: 

-  انخفاض إيراد التأمين بنسبة 5% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتسبة لفرع التأمين الصحي. 

- انخفاض في مستردات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض مستردات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة.

- وانخفاض نتائج الاستثمار.

قابل ذلك ارتفاع في حصة الشركة من أرباح الأوعية التأمينية المدارة على مستوى القطاع.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 357.391 مليون ريال، مقابل 608.553 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة في نهاية الربع الثاني 2026 مبلغ 212,904 آلاف ريال، وهي تمثل 42.6% من رأس المال المدفوع البالغ 500,000 ألف ريال، وذلك وفقًا للقوائم المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى قيد خسائر في صافي نتائج التأمين. ولا تزال الشركة تعمل حالياً على تنفيذ خطة تصحيحية شاملة تهدف لمعالجة وضعها المالي وتحسين نتائجها التشغيلية، وتشمل أبرز محاورها مراجعة وتحسين كفاءة التسعير، وتعزيز إطار الحوكمة خصوصاً ضمن التسعير، وضبط التكاليف التشغيلية، وتحسين الضوابط على عمليات إدارة المطالبات، وتنويع محفظة التأمين.

وبناء على تجاوز نسبة الخسائر المتراكمة 35% من رأس المال، سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات:

نلفت الانتباه إلى إيضاح 2(ج) حول المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة، الذي يبين أن الشركة تكبدت صافي خسارة عائدة إلى المساهمين قدرها 92.2 مليون ريال خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م (فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م: 75.6 مليون ريال). بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للشركة خلال الفترة المنتهية في ذلك التاريخ 92.8 مليون ريال (2025م: 124.8 مليون ريال). علاوة على ذلك، بلغت الخسارة المتراكمة للشركة، كما في 30 يونيو 2026م، مبلغ 212.9 مليون ريال (كما في 31 ديسمبر 2025م: 162.1 مليون ريال سعودي)، وانخفض هامش ملاءة الشركة إلى ما دون الحد الأدنى لمتطلبات الملاءة التي تفرضها هيئة التأمين. تشير هذه الأحداث والظروف، بالإضافة إلى الأمور الأخرى المذكورة فيها، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة