خسائر نسيج 30.11 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026 .. وخسائر الربع الثالث 4.71 مليون ريال

سجلت شركة نسيج العالمية التجارية، التي تقوم بصناعة وتجارة السجاد والموكيت، خسائر قدرها 30.11 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقارنة بخسائر قدرها 8.67 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض الإيرادات نتيجة استمرار انخفاض حجم الإنتاج بسبب محدودية السيولة التشغيلية وتأثر نشاط الشركة خلال الفترة، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستويات التشغيل وأدى إلى عدم كفاية الإيرادات لتغطية التكاليف.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض المصاريف التشغيلية وتحسن كفاءة إدارة التكاليف.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقد قابل ذلك: انخفاض الإيرادات نتيجة استمرار انخفاض حجم الإنتاج بسبب محدودية السيولة التشغيلية وتأثر نشاط الشركة خلال الفترة.

بينما عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض المصاريف التشغيلية وبعض بنود التكلفة.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقد قابل ذلك: انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض حجم الإنتاج متأثرًا بانخفاض السيولة النقدية.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 137.62 مليون ريال، مقابل 39.26 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت خسارة السهم للفترة الحالية والمقارن -2.32 (ريال/للسهم) و -0.8 (ريال/للسهم) على التوالي، وذلك بقسمة صافي دخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم. 

وأوضحت الشركة أن احتساب نصيب السهم من الخسارة للفترة الحالية تم على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم البالغ 13.001 مليون سهم، وفقًا لقرار زيادة رأس المال بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس 2026م، فيما تم احتساب نصيب السهم من الخسارة للفترة المماثلة من العام السابق على أساس عدد أسهم 10.897 مليون سهم.

بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 134.81 مليون ريال، بما يمثل 49.48% من رأس المال.

وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية لبلوغ الخسائر المتراكمة هذه النسبة إلى استمرار انخفاض حجم الإنتاج نتيجة محدودية السيولة التشغيلية وتأثر نشاط الشركة خلال الفترة، وأشارت إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة بشأن هذه الخسائر من خلال:

1. زيادة حجم المبيعات.

2. تخفيض المصروفات التشغيلية.

3. الاستخدام الأمثل لمتحصلات زيادة رأس المال.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

ونوهت الشركة إلى أنها استلمت متحصلات زيادة رأس المال بتاريخ 30 سبتمبر 2026م، ولم يكن لها أي تأثير إيجابي على نتائج الأعمال في الربع الحالي.
 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: لا يوجد.

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: أساس الاستنتاج المتحفظ.

ترى إدارة المجموعة أن زيادة رأس المال بمبلغ 163.46 مليون ريال من خلال إصدار حقوق الأولوية المشار إليها في الإيضاح رقم (1)، وسداد القرض الذي لم تلتزم المجموعة ببعض التعهدات المالية الواردة به كما هو موضح بالإيضاح رقم (4/1)، بالإضافة إلى تحقق تدفقات نقدية موجبة من أنشطة التشغيل، وكذلك استمرار تنفيذ خطط المجموعة لتحسين نتائج التشغيل مما يوفر أساساً مناسباً باستمرارية المجموعة في مزاولة نشاطها.

لم تقم إدارة المجموعة بالإفصاح عن بعض الأحداث والظروف التي في حكمنا المهني تشير إلى وجود شك جوهري قد يلقي ظلال من الشك حول قدرة المجموعة من الاستمرار كمنشأة مستمرة وهي:

•خسائر متراكمة: بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة بمبلغ 134.81 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2026م (31 ديسمبر 2025م: 93.96 مليون ريال) وتمثل 49.48% من رأس المال. انخفضت الخسائر المتراكمة إلى ما دون 50% من رأس المال نتيجةً لزيادة رأس المال.

•مجمل الخسارة: تكبدت المجموعة مجمل خسارة تبلغ 12.71 مليون ريال لفترة التسعة أشهر (2025م: 0.99 مليون ريال)، كما انخفض صافي المبيعات بنسبة 82% إلى 11.41 مليون ريال (2025م: 63.32 مليون ريال).

كما تعتمد قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة بشكل جوهري على نجاح الإدارة في تنفيذ خططها، بما في ذلك توظيف متحصلات إصدار حقوق الأولوية وإعادة هيكلة محفظة الأصول واستعادة ربحية العمليات وتحقيق التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وهو ما لم يتم موافاتنا بأدلة مقنعة تؤيد ذلك.

ومع ذلك، لا تفصح القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة عن وجود هذا الشك الجوهري أو الأحداث والظروف المذكورة أعلاه أو خطط الإدارة للتعامل معها. علاوة على ذلك، يشير الإيضاح رقم 9 إلى أن الإدارة لم تحدد أي مؤشرات جوهرية قد تؤثر سلبًا على قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، وهو ما لا يتوافق مع الأحداث والظروف الموضحة أعلاه.

وبناءً عليه، فإن الإفصاحات المتعلقة بالأحداث والظروف التي أدت إلى وجود شك جوهري وخطط الإدارة للتعامل معها ليست كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من فهم طبيعة ومدى حالة عدم التأكد الجوهري المرتبطة بقدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

الاستنتاج المتحفظ

بناءً على فحصنا، باستثناء تأثيرات الأمر الموضحة في قسم أساس الاستنتاج المتحفظ، فإنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لفت انتباه – عدم الامتثال بتعهدات القرض

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (4/1) من القوائم المالية الموحدة والذي يبين عدم امتثال الشركة بالتعهدات المتعلقة بالقروض القائمة مع أحد البنوك كما في 30 سبتمبر 2026م. تجري الإدارة مناقشات مع المؤسسات المالية للحصول على إعفاء، وتتوقع أن يتم منح هذا الإعفاء لفترات مستقبلية وفقاً للاتفاقية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة