خسائر الخليجية العامة 29.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026.. وخسائر الربع الثاني 15.5 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة الخليجية العامة للتأمين إلى 29.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بخسائر قدرها 52.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة النمو فى حجم أعمالها، مما أسهم في ارتفاع إيرادات التأمين إلى 174.9 مليون ريال، مقارنةً بـ173.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت 0.84%. وأضافت أن هذا النمو جاء مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات قطاع تأمين المركبات بنسبة 5% على أساس سنوي.

- انخفاض الخسارة الناتجة عن خدمات التأمين بمقدار 21.5 مليون ريال، لتتراجع بنسبة 47.05% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يعكس تحسناً في نتائج عمليات التأمين خلال الفترة. كما ساهم ارتفاع عوائد الاستثمار بمقدار 2.6 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 77.77% على أساس سنوي، في دعم نتائج الشركة والحد من الخسائر. ونتيجة لذلك، تقلص صافي الخسائر قبل الزكاة إلى 27.1 مليون ريال، مقارنةً بخسائر بلغت 50.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما انخفض صافي الخسائر بعد الزكاة إلى 29.5 مليون ريال، مقابل 52.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة النمو فى حجم أعمالها، مما أسهم في ارتفاع إيرادات التأمين إلى 93.8 مليون ريال، مقارنةً بـ79.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بنمو بلغت نسبته 18.28%. وأضافت أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بشكل رئيسي بزيادة إيرادات قطاع تأمين المركبات بنسبة 28.66% على أساس سنوي.

- انخفاض الخسارة الناتجة عن خدمات التأمين بمقدار 12.9 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى جانب ارتفاع دخل الاستثمار إلى 2.7 مليون ريال، مقارنةً بـ1.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.2 مليون ريال وبنسبة 84.20%. ونتيجة لذلك، تقلص صافي الخسائر قبل الزكاة إلى 14.3 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بخسائر بلغت 27.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفض صافي الخسائر بعد الزكاة إلى 15.5 مليون ريال، مقابل 29.1 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- زيادة مصروفات خدمات التأمين، مما أدى إلى ارتفاع الخسارة الناتجة عن خدمات التأمين بمقدار 476 ألف ريال، وبنسبة 4.01% مقارنة بالربع السابق. كما تأثرت النتائج بانخفاض دخل الاستثمار بمقدار 421 ألف ريال، وبنسبة 13.37% مقارنة بالربع السابق. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الخسائر قبل الزكاة إلى 14.3 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بخسائر بلغت 12.8 مليون ريال في الربع السابق، كما ارتفع صافي الخسائر بعد الزكاة إلى 15.5 مليون ريال، مقابل 14.0 مليون ريال في الربع السابق.

وفى المقابل، ارتفعت الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة النمو فى حجم أعمالها، مما أسهم في ارتفاع إيرادات التأمين إلى 93.8 مليون ريال، مقارنةً بـ81.1 مليون ريال خلال الربع السابق، بنمو بلغت نسبته 15.78%. وأضافت أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بشكل رئيسي بزيادة إيرادات قطاع تأمين المركبات بنسبة 22.86%.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق اقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 135.626 مليون ريال، مقابل 173.552 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما أشارت الشركة إلى أنه قد بلغت الخسائر المتراكمة 288.312 مليون ريال بنسبة 96.1% من رأس المال.

بالإضافة إلى ذلك، في يوم الأحد بتاريخ ٢٩ /٠٧/ ١٤٤٧هـ (الموافق ١٨ /٠١/ ٢٠٢٦م) أقرت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على استمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة (١٣٢) من نظام الشركات.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

لفت مراجع الحسابات الخارجي للشركة الانتباه إلى الإيضاح رقم ٢ (ف) حول هذه القوائم المالية، والذي يشير إلى أن الشركة قد تكبدت صافي خسارة قدرها ٢٩.٤ مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م، وفي ذلك التاريخ، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة ٢٨٨.٣ مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل ٩٦.١٪ من رأس المال. كما أن نسبة الملاءة المالية يقل تقييمها عن الحد المطلوب. تشير هذه الظروف، بالإضافة إلى أمور أخرى كما هو موضح في الإيضاح رقم ٢ (ف)، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل رأي مراجع الحسابات فيما يتعلق بهذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة السابقة لتتوافق مع الفترة الحالية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة