خسائر أمانة للتأمين 48.24 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026.. وخسائر الربع الثالث 25.02 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة أمانة للتأمين التعاوني إلى 48.24 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقارنة بخسائر قدرها 8.27 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 40.1 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصروفات المنسوبة إليها مباشرةً، والتي تجاوزت في مجموعها إيرادات التأمين المعترف بها، وقابل ذلك جزئياً ارتفاع المبالغ المستردة من معيدي التأمين.

- ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 0.5 مليون ريال، نتيجةً لزيادة التكاليف التشغيلية غير المنسوبة مباشرةً إلى عقود التأمين.

- ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 0.4 مليون ريال سعودي، بما يعكس ارتفاع الوعاء الزكوي.

- انخفاض صافي نتائج تمويل التأمين بمبلغ 0.3 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بمبلغ 0.1 مليون ريال.

- ارتفاع مخصص ذمم الأقساط المدينة بمبلغ 2.7 مليون ريال، بما يعكس زيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

- انخفاض الإيرادات من العقود المقاسة وفق نموذج القياس العام (المطالبات المتوقع تكبدها وهامش الخدمة التعاقدية المعترف به) بمبلغ 0.2 مليون ريال، إذ لم تُسجَّل أي إيرادات منها خلال الفترة الحالية.

وقد قابل ذلك ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 66.2 مليون ريال وذلك نتيجة أثر إيجابي بمبلغ 69.8 مليون ريال ناتج عن التغير في احتياطي الأقساط غير المكتسبة، إذ تحوّل من قيدٍ مخفِّضٍ للإيرادات بمبلغ 49.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق إلى قيدٍ مضافٍ إلى الإيرادات بمبلغ 20.0 مليون ريال في الفترة الحالية، بما يعكس انخفاض الأقساط المكتتبة والمؤجلة خلال الفترة بمبلغ 0.7 مليون ريال، ولا سيما في الربع الثالث.

كما أرجعت الشركة أن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 13.33 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصروفات المنسوبة إليها مباشرةً.

- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1.72 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل خسائر إعادة تقييم للاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 1.09 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل مكاسب بمبلغ 0.94 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

- ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 1.13 مليون ريال، نتيجةً لزيادة التكاليف التشغيلية غير المنسوبة مباشرةً إلى عقود التأمين.

ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 0.74 مليون ريال، بما يعكس ارتفاع الوعاء الزكوي.

- ارتفاع مخصص ذمم الأقساط المدينة بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي، بما يعكس زيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. 

وقد قابل ذلك ارتفاع إيرادات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 17.6 مليون ريال مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق نتيجة أثر إيجابي بمبلغ 56.9 مليون ريال ناتج عن التغير في احتياطي الأقساط غير المكتسبة، إذ تحوّل من قيدٍ مخفِّضٍ للإيرادات بمبلغ 23.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق إلى قيدٍ مضافٍ إلى الإيرادات بمبلغ 33.1 مليون ريال في الربع الحالي، بما يعكس انخفاض الأقساط المكتتبة والمؤجلة خلال الربع بمبلغ 38.2 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض حجم الأعمال الجديدة المكتتبة.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى:

- انخفاض نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 7.0 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع إجمالي المطالبات المتكبدة والمصروفات المنسوبة إليها مباشرةً، والتي تجاوزت في مجموعها إيرادات التأمين المعترف بها.

- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1.7 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل خسائر إعادة تقييم للاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 1.1 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل مكاسب بمبلغ 1.1 مليون ريال خلال الربع السابق.

- انخفاض المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 0.6 مليون ريال، بما يعكس أثر إجراءات ضبط التكاليف.

ارتفاع مخصص ذمم الأقساط المدينة بمبلغ 1.5 مليون ريال، بما يعكس زيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وقد قابل ذلك ارتفاع إيرادات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 0.6 مليون ريال مقارنةً بالربع السابق نتيجة  أثر إيجابي بمبلغ 61.0 مليون ريال ناتج عن التغير في احتياطي الأقساط غير المكتسبة، إذ تحوّل من قيدٍ مخفِّضٍ للإيرادات بمبلغ 27.9 مليون ريال في الربع السابق إلى قيدٍ مضافٍ إلى الإيرادات بمبلغ 33.1 مليون ريال في الربع الحالي، بما يعكس انخفاض الأقساط المكتتبة والمؤجلة خلال الربع بمبلغ 58.9 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض حجم الأعمال الجديدة المكتتبة.

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 264.439 مليون ريال مقابل 308.713 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

كما أشارت الشركة إلى أنه أوصى مجلس الإدارة بتاريخ 10 أغسطس 2026 بتخفيض رأس مال الشركة من 430 مليون ريال إلى 301 مليون ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة، ولا يزال التخفيض خاضعاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة، ولم يكن قد أصبح نافذاً كما في 30 سبتمبر 2026 (الإيضاح رقم 29 حول القوائم المالية الأولية الموجزة).

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: "لفت مراجعا الحسابات الانتباه إلى الإيضاح رقم 2(ب) الوارد في القوائم المالية الأولية الموجزة، والذي يبيّـن أن الشركة تكبدت صافي خسارة شاملة بمبلغ 48.28 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 (صافي خسارة شاملة بمبلغ 5.82 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025)، وأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت في ذلك التاريخ 236.06 مليون ريال (كما في 31 ديسمبر 2025: 187.82 مليون ريال)، بما يمثل 54.90% من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2026 (كما في 31 ديسمبر 2025: 43.68%). وتشير هذه الأحداث والظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة.

وتعتمد قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة على نجاح تنفيذ الإجراءات المبيّنة في الإيضاح رقم 2، علماً بأن نتائج هذه الإجراءات لا تزال غير مؤكدة. وقد أُعدّت القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية، ولم يُعدَّل استنتاج مراجعَي الحسابات فيما يتعلق بهذا الأمر."

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: أعيد تبويب بعض أرقام الفترات السابقة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية، المبيّنة في الإيضاح رقم 26.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة