خسائر تكوين 62.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026.. وخسائر الربع الثاني 43.2 مليون ريال

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية
نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2) في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة ، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت صافي خسائر بقيمة نحو 62.19 مليون ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو2026م (2025م: 35.57 مليون ريال سعودي)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في ذلك التاريخ بقيمة نحو 562.57 مليون ريال سعودي والتي تجاوزت 50% من قيمة رأس المال (2025م: 500.38 مليون ريال سعودي). بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بقيمة نحو 404.3 مليون ريال سعودي (2025م: 268,61 مليون ريال سعودي).

فإن هذه الأحداث أو الظروف، تشير إلى أن وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة حتى تتماشى مع طبيعة العرض للفترة الحالية.

وأشارت الشركة إلى أنه:

قد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 يونيو 2026م نسبة 73.57% من رأس مال الشركة. وفي إطار الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة وتعزيز المركز المالي للشركة، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026م التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 764.65 مليون ريال سعودي إلى 245.27 مليون ريال سعودي، وذلك بإلغاء ما قيمته 519.38 مليون ريال سعودي من رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال سعودي، بهدف تعزيز المركز المالي للشركة، ودعم السيولة ورأس المال العامل، وسداد جزء من التزاماتها المالية تجاه البنوك، وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية المستقبلية. وقد تم الإعلان عن توصية مجلس الإدارة على موقع تداول السعودية بتاريخ 24 يونيو 2026م.

كما قرر مجلس الإدارة بتاريخ 12 يوليو 2026م تعيين شركة البلاد المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً بالتغطية فيما يتعلق بعملية تخفيض رأس المال والزيادة اللاحقة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، وقد تم الإعلان عن ذلك على موقع تداول السعودية في التاريخ ذاته، وذلك ضمن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ عملية إعادة هيكلة رأس المال. وتؤكد الشركة استمرارها في تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، والالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وفقاً للإيضاح رقم (15) قامت شركة بوابة الحجاز الدولية، وهي شركة كانت تُورّد العمالة لشركة صافولا لأنظمة التغليف (التي استحوذت عليها شركة تكوين المتطورة للصناعات عام ٢٠١٥)، بإقامة دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بمبلغ ٥٦ مليون ريال سعودي، تتعلق بأعمال إضافية يُزعم أن المدعية قد أنجزتها قبل تاريخ الاستحواذ. وتعترض الشركة على هذه الدعوى، وترى أن استحقاق المدعية المزعوم لا يستند إلى ترتيبات تعاقدية أو أدلة أخرى مناسبة.

في ٢٠ مايو ٢٠٢٦، صدر حكمٌ يُلزم الشركة بدفع ٥٦ مليون ريال سعودي للمدعية. وقدّمت الشركة لاحقًا التماسًا لإعادة النظر أمام المحكمة العليا، مدعومًا بمذكرات قانونية وتقرير محاسب قانوني معتمد مستقل. وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الاولية الموجزة الموحدة، لا يزال الالتماس قيد نظر المحكمة العليا.

استنادًا إلى تقييم الإدارة، المدعوم برأي المستشار القانوني للشركة والمعلومات المتاحة حاليًا، ترى الإدارة أن لديها أسسًا قانونية قوية للطعن في الحكم، وأن احتمال حدوث تدفق خارج للموارد الاقتصادية ليس مرجحاً.

إضافةً إلى ذلك، لدى الشركة تعهد قانوني ملزم بالتعويض من أحد كبار المساهمين فيما يتعلق ببعض الالتزامات الناشئة عن فترات سابقة لتاريخ الاستحواذ، إن وجدت. ووفقًا لشروط وأحكام التعهد، تعتقد الإدارة أن أي التزام صحيح يتعلق بفترات ما قبل الاستحواذ مشمول بهذا التعهد مما يدعم أساس تقييم الادارة لمخاطر التدفقات النقدية الخارجة للموارد الاقتصادية غير محتمل.

وعليه، لم يتم إدراج أي مخصصات في هذه القوائم المالية الاولية الموجزة الموحدة فيما يتعلق بهذه القضية.