خسائر الأسماك 4.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026.. وخسائر الربع الثاني 3.2 مليون ريال

2026/08/11 أرقام - خاص

ملخص المحتوى:

جارٍ تحميل البيانات...

تحليل التعليقات:

إيجابي: 0%
محايد: 0%
سلبي: 0%
ملخص التعليقات:جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.

انخفضت خسائر الشركة السعودية للأسماك، التي تعمل في صيد الأسماك واستزراع الروبيان، إلى 4.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026، مقارنة بخسائر 11.6 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2025



ملخص النتائج المالية (مليون ريال)

البند 6 أشهر 2025 6 أشهر 2026 التغير‬
دخل العمليات (11.75) (4.72) 59.8 %
صافي الدخل (11.60) (4.21) 63.7 %
متوسط ​​عدد الأسهم 6.70 6.70 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) (2.30) (0.36) 84.2 %
ربح السهم (ريال) (1.73) (0.63) 63.7 %

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
 

- انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة انخفاض النشاط التجاري، بما في ذلك انخفاض تكاليف البيع والتوزيع بنسبة (S&A) بنسبة 100٪.
 

- انخفاض مصاريف الإدارة العامة (G&A) بنسبة 46٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف القوى العاملة.

وقد قابل ذلك،

- انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 100% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. نتيجة إلى التوقف لأنشطة البيع للتجزئة والجملة. وذلك بهدف تقييم الوضع لإعادة هيكلة الشركة، ضمن خطة الإدارة لإعادة النظر في الاستراتيجية التشغيلية، والتركيز على الأنشطة الأساسية ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى، مما يسهم في تخفيض الأعباء المالية وتعزيز كفاءة المركز المالي للشركة. وتعمل الشركة على استكمال متطلبات اتفاقية سارا واستحواذ ٥١٪؜ من شركة الحريضة حتى تتمكن من تشغيل أصولها بأقرب وقت ممكن.



المقارنة الربعية (مليون ريال)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2025 الربع الثاني 2026 التغير‬
دخل العمليات (6.21) (2.63) 57.6 %
صافي الدخل (10.45) (3.17) 69.6 %
متوسط ​​عدد الأسهم 6.70 6.70 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) (1.56) (0.20) 87.3 %
ربح السهم (ريال) (1.56) (0.47) 69.6 %

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

• انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة انخفاض النشاط التجاري، بما في ذلك انخفاض تكاليف البيع والتوزيع بنسبة (S&A) بنسبة 100٪.
 

• انخفاض مصاريف الإدارة العامة (G&A) بنسبة 37,4٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف القوى العاملة.

وقد قابل ذلك،

انخفضت المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 100% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض الكبير بشكل رئيسي إلى التوقف لأنشطة البيع للتجزئة والجملة. وذلك بهدف تقييم الوضع لإعادة هيكلة الشركة، ضمن خطة الإدارة لإعادة النظر في الاستراتيجية التشغيلية، والتركيز على الأنشطة الأساسية ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى، مما يسهم في تخفيض الأعباء المالية وتعزيز كفاءة المركز المالي للشركة. وتعمل الشركة على استكمال متطلبات اتفاقية سارا واستحواذ ٥١٪؜ من شركة الحريضة حتى تتمكن من تشغيل أصولها بأقرب وقت ممكن.

 

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 100% مقارنةً بالربع السابق. نتيجة إلى التوقف لأنشطة البيع للتجزئة والجملة. وذلك بهدف تقييم الوضع لإعادة هيكلة الشركة، ضمن خطة الإدارة لإعادة النظر في الاستراتيجية التشغيلية، والتركيز على الأنشطة الأساسية ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى، مما يسهم في تخفيض الأعباء المالية وتعزيز كفاءة المركز المالي للشركة. وتعمل الشركة على استكمال متطلبات اتفاقية سارا واستحواذ ٥١٪؜ من شركة الحريضة حتى تتمكن من تشغيل أصولها بأقرب وقت ممكن.
 

• الانخفاض الناتج من اعادة تقييم المشاريع تحت التنفيذ مع توقفها فى الفترة الحالية

معلومات إضافية:
 
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 91.016 مليون ريال، مقابل 108.902 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
 
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 20.910 مليون ريال بنسبة 31.2 % من رأس المال.
 
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: 
 

• تبين لنا أثناء فحص القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لمركز يونيو 2026، عدم قيام الإدارة بعرض العمليات غير المستمرة بشكل منفصل على قائمة الربح أو الخسارة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وعليه، تم إعادة تبويب الأرقام المقارنة للفترة السابقة وعرض نتائج الأعمال للعمليات المستمرة وغير المستمرة.

 

• تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترات السابقة وذلك لتتوافق مع عرض أرقام الفترة الحالية، ولم يكن لإعادة التصنيف هذه أي أثر على أصول أو التزامات أو حقوق الملكية أو نتائج الأعمال المُعلن عنها سابقاً.


كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: 
 

تبين لنا أثناء فحص القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لمركز يونيو 2026، وكما هو موضح بإيضاح - 10 بالقوائم المالية، ووفقاً للأمر الملكي رقم 41355 وتاريخ 10 رمضان 1433 هؤ الموافق 29 يوليو 2012 م، تم إفراغ صكوك ملكية قطعتي أرض بمدينتي الرياض وجدة لصالح المجموعة مقابل حصة للدولة في رأس المال. وقد تحققت شروط الاعتراف بهذه الأصول وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 "الممتلكات والآلات والمعدات" بتاريخ إفراغ الصكوك، وذلك بانتقال سيطرة المجموعة على الأصل، وتحقق منفعة اقتصادية منه، وإمكانية قياس قيمته بشكل موثوق، إلا أنه لم يتم إثبات هذه الأصول في دفاتر المجموعة حينها. وعليه، قررت الإدارة تصحيح هذا الخطأ المحاسبي بإثبات هذه الأصول بالقيمة العادلة المتاحة عند تاريخ الاعتراف، مقابل بند زيادة مقترحة في رأس الما بمبلغ 44,940,973 ريالاً سعودياً، وذلك وفقاً للأساس والأحكام الموضحة بإيضاح -10 ، ولحين استكمال الإجراءات النظامية المشار إليها بذات الإيضاح. وعليه، فإن البنود المتأثرة بهذا التصحيح كما في 1 يناير 2025 وقد انعكس أثر هذه التعديلات على أرقام المقارنة كما في 1 يناير 2025 و 31 ديسمبر 2025.

 

ويُشار إلى أن الشركة السعودية للأسماك أعلنت بتاريخ 14/ 05/ 2026م صدور حكم نهائي لصالحها في الدعوى التجارية المرفوعة أمام الدائرة الابتدائية بمحافظة مسقط في سلطنة عُمان ضد شركة أسماك المحيطات، والمتعلقة باسترداد دفعة مقدمة سبق سدادها ضمن اتفاق لشراء وبيع الأسماك، بعد إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية وامتناعه عن رد المبالغ المستحقة. وقضى الحكم بإلزام شركة أسماك المحيطات بسداد 1.6 مليون ريال سعودي للشركة السعودية للأسماك، إضافة إلى 30 ألف ريال سعودي تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن حبس المبلغ والتأخر في السداد، و3 آلاف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت الشركة أنه في حال تحصيل هذه المبالغ فسيتم تسجيلها كإيرادات أخرى ضمن القوائم المالية، مع الإشارة إلى عدم وجود أي تبعات قانونية أو تشغيلية جوهرية على الشركة باعتبارها الطرف المدعي والمحكوم له، علمًا بأن تنفيذ الحكم يظل خاضعًا للإجراءات النظامية في سلطنة عُمان وإمكانية استئناف الحكم من قبل الطرف الآخر خلال المدة النظامية.
 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

عرض تقارير أخرى