خسائر الكثيري 33.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026.. وخسائر الربع الثاني 22.8 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة الكثيري القابضة، التي تقوم ببيع وإنتاج الخرسانة الجاهزة، إلى 33.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026، مقارنة بخسائر قدرها 13.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 54.34% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تراجع حجم الأعمال وانخفاض وتيرة تنفيذ وتسليم بعض المشاريع في قطاع المقاولات، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات عدد من منتجات قطاع مواد البناء، مما انعكس على إجمالي حجم المبيعات والإيرادات المحققة خلال الفترة. وتواصل المجموعة العمل على تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية ورفع معدلات الاستفادة من مواردها وتعزيز الأنشطة والقطاعات ذات العائد الأفضل. 

- عدم انخفاض تكلفة الإيرادات بنفس وتيرة انخفاض الإيرادات، مما أدى إلى تحول مجمل الربح البالغ 2.27 مليون ريال إلى مجمل خسارة قدرها 9.22 مليون ريال.

- ارتفاع المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل، وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 3.71 مليون ريال، وتكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة بمبلغ 0.75 مليون ريال، إلى جانب ارتفاع مصروف الزكاة، مما انعكس على صافي نتائج الفترة.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

-  انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 67.05% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى تراجع حجم الأعمال وانخفاض وتيرة تنفيذ وتسليم بعض المشاريع في قطاع المقاولات، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات عدد من منتجات قطاع مواد البناء، مما انعكس على حجم المبيعات والإيرادات المحققة خلال الربع الحالي.

- عدم انخفاض تكلفة الإيرادات بنفس وتيرة انخفاض الإيرادات، مما أدى إلى تحول مجمل الربح البالغ 2.02 مليون ريال إلى مجمل خسارة قدرها 5.85 مليون ريال.

-  ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 3.71 مليون ريال، وارتفاع مصروف الزكاة، مما انعكس على الخسارة من العمليات الرئيسية خلال الربع.
 

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

-  انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 28.74% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى تراجع حجم الأعمال وانخفاض وتيرة تنفيذ وتسليم بعض المشاريع في قطاع المقاولات، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات عدد من منتجات قطاع مواد البناء، مما انعكس على حجم المبيعات والإيرادات المحققة خلال الربع الحالي.

- ارتفاع مجمل الخسارة من 3.38 مليون ريال إلى 5.85 مليون ريال.

- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 3.71 مليون ريال وارتفاع مصروف الزكاة، مما انعكس على الخسارة من العمليات الرئيسية خلال الربع الحالي.

معلومات إضافية:
 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 22.136 مليون ريال، مقابل 93.713 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في 30 يونيو 2026م مبلغ 103.37 مليون ريال، بما يمثل 91.46 % من رأس مال الشركة البالغ 113.02 مليون ريال. علماً أن تاريخ بلوغ الخسائر هو 30 يونيو 2026م وتاريخ تبليغ مجلس الإدارة بالخسائر المتراكمة هو 06 سبتمبر 2026م وتعود الزيادة في الخسائر المتراكمة بصورة رئيسية إلى انخفاض الإيرادات وعدم انخفاض تكلفة الإيرادات بنفس الوتيرة، مما أدى إلى تحول مجمل الربح إلى مجمل خسارة، بالإضافة إلى تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 3.71 مليون ريال، وتكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة بمبلغ 0.75 مليون ريال، وارتفاع مصروف الزكاة خلال الفترة.

وفي إطار معالجة الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة، قرر مجلس الإدارة إعادة توصيته بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار الخسائر المتراكمة الحالية (103.37 مليون ريال)، وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

كما قرر مجلس الإدارة التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة وتعزيز قدرتها على تنفيذ خططها التشغيلية والمالية. وتعمل الشركة حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مستشار مالي يتولى تقديم ملف تخفيض رأس المال، ومن ثم إجراءات زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وذلك وفقًا للمتطلبات النظامية والإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة. كما سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

تخضع الشركة للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة (50%) فأكثر من رأس مالها، وذلك وفقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وتعليمات هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). وتوضح الشركة أن الموعد الأقصى لدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في استمرارية الشركة واتخاذ ما يلزم بشأن الخسائر المتراكمة هو 2 نوفمبر 2026م، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وسوف تقوم الشركة بالإعلان بشكل مستقل عن كافة التفاصيل المتعلقة بتخفيض رأس المال وزيادته، بما في ذلك مقدار التخفيض والزيادة، وعدد الأسهم، ونسبة التخفيض والزيادة، وآلية التنفيذ، والجدول الزمني، وأي تفاصيل أو تطورات جوهرية أخرى، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة. وتؤكد الشركة التزامها الكامل بالإفصاح والشفافية، ومواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر المتراكمة وتعزيز المركز المالي واستدامة أعمال الشركة، بما يحقق مصالح المساهمين.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة احتساب بعض أرقام سنة المقارنة وأرقام الربع السابق المنتهي في 31 مارس 2026م، بالإضافة إلى إعادة احتساب بعض الأرصدة الافتتاحية للسنة الحالية، وذلك بما يتوافق مع المعالجة المحاسبية وطريقة العرض المتبعة في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة الحالية.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ.

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: أساس الاستنتاج المتحفظ

كما هو مبين في الإيضاح رقم (7) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، تتضمن الممتلكات والآلات والمعدات كما في 30 يونيو 2026م موجودات بقيمة دفترية قدرها 104.19 مليون ريال تتعلق بشركة اليان للصناعة ("شركة تابعة"). تبين لنا أن بعض الافتراضات والمدخلات الجوهرية المستخدمة من قبل المجموعة في تحديد القيمة القابلة للاسترداد لهذه الموجودات لم تكن معقولة أو مدعومة بأسس كافية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الانخفاض في قيمة الأصول" المعتمد في المملكة العربية السعودية. وبناءً عليه، كان يتعين على المجموعة إثبات خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 21.70 مليون ريال. ونتيجة لعدم إثبات هذه الخسارة، فإن الممتلكات والآلات والمعدات مبالغ في قيمتها بمبلغ 21.70 مليون  ريال، كما أن خسارة الفترة والخسائر المتراكمة أقل مما ينبغي أن تكون عليه بالمبلغ ذاته.

كما هو مبين في الإيضاح رقم (16) من الإيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، أخلت المجموعة ببعض التعهدات المالية المتعلقة بالصكوك المصدرة، والبالغ رصيدها 100 مليون ريال كما في 30 يونيو 2026م و31 ديسمبر 2025م، ولم تحصل المجموعة على تنازل عن حالة الإخلال. وكان يتعين على المجموعة تصنيف الصكوك ضمن المطلوبات المتداولة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية"، إلا أن المجموعة صنفتها ضمن المطلوبات غير المتداولة، مما أدى إلى زيادة المطلوبات غير المتداولة ونقص المطلوبات المتداولة بمبلغ 100 مليون ريال كما في 30 يونيو 2026م و31 ديسمبر 2025م.

الاستنتاج المتحفظ

استناداً إلى فحصنا، وباستثناء أثر الأمور الموضحة في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ أعلاه، فإنه لم ينمُ إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة غير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1-6) من الإيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة، والذي يوضح أن المجموعة تكبدت خسارة قدرها 33.44 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في 30 يونيو 2026م مبلغ 103.37 مليون ريال، والتي تمثل ما نسبته 91.46% من رأس مال الشركة، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 17.98 مليون ريال في ذلك التاريخ. إن هذه الأحداث والظروف، بالإضافة إلى أمور أخرى، تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري مما قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمر آخر

تم فحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م من قبل مراجع حسابات آخر، والذي أبدى استنتاجاً غير معدل بشأن تلك القوائم المالية بتاريخ 20 صفر 1447هـ (الموافق 14 أغسطس 2025م).

أيضاً تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م من قبل نفس مراجع الحسابات الآخر، والذي أبدى رأياً غير معدل بشأن تلك القوائم المالية في 20 شوال 1447هـ (الموافق 8 أبريل 2026م).

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة