أرباح البنك الأول 4.4 مليار ريال (+4%) بنهاية النصف الأول 2026.. وأرباح الربع الثاني 2.3 مليار ريال (+10%)

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، الذي يُعد رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 4.4 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2026 بنسبة 4%، مقارنة بأرباح 4.3 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 1% نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في محفظة القروض والإقراض ما بين البنوك إلا أن ذلك قابله انخفاض جزئياً في متوسط العائد نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، والذي أثر بشكل رئيسي على محفظة القروض ذات العائد المتغير بالإضافة إلى انخفاض الدخل من الاستثمارات نتيجة بيع بعض الاستثمارات خلال الفترة. في المقابل، ارتفع مصروف العمولات الخاصة نتيجة زيادة نسبة الودائع لأجل التي تتحمل عمولات خاصة إلى جانب ارتفاع إصدارات أدوات الدين والقروض لأجل، وقد قابل ذلك انخفاض جزئياً في الاقتراض بين البنوك.

-  انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، بمبلغ 186 مليون ريال أو بنسبة 52% ويعود ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع المتحصلات من الديون المشطوبة وانخفاض مخصصات الائتمان المتعلقة بالقروض والسلف بالإضافة إلى عكس مخصصات الائتمان المتعلقة بالتعرضات خارج قائمة المركز المالي.

- انخفاض مخصص ضريبة الدخل نتيجة استرداد ضريبي متعلق بالاستثمارات في الصكوك والسندات الحكومية المؤهلة.

جاء ذلك على الرغم من:

- انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي بشكل رئيسي نتيجة انخفاض صافي دخل الرسوم والعمولات (نتيجة انخفاض الرسوم من نشاط خدمات الأوراق المالية)، انخفاض دخل صرف العملات الأجنبية (نتيجة تراجع حجم تداول العملات الأجنبية)، وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى. وقد قابل ذلك ارتفاع جزئي بالمكاسب الناتجة عن بيع الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، الدخل من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- ارتفاع المصروفات التشغيلية نتيجة زيادة مصروف الاستهلاك والإطفاء الناجمة عن ارتفاع رسملة تكاليف البرمجيات مؤخراً مما يعكس الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية بالإضافة إلى ارتفاع طفيف بالرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين.

-  انخفاض حصة البنك من أرباح الشركة الزميلة نتيجة انخفاض دخلها التشغيلي نتيجة تراجع حجم العمليات وانخفاض النشاط في أسواق رأس المال والأوراق المالية. وقد قابل ذلك بشكل جزئي عكس رسوم تعاملات بين شركات المجموعة التي تم تسجيلها خلال الربع السابق.

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 
- ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في محفظة القروض والإقراض ما بين البنوك إلا أن ذلك قابله انخفاض جزئياً في متوسط العائد نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، والذي أثر بشكل رئيسي على محفظة القروض ذات العائد المتغير. في المقابل ارتفع مصروف العمولات الخاصة بنسبة 2% مما يعكس زيادة نسبة الودائع لأجل التي تتحمل عمولات خاصة، إلى جانب ارتفاع إصدارات أدوات الدين والقروض لأجل، وقد قابل ذلك انخفاض جزئياً في الاقتراض بين البنوك.

- انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 211 مليون ريال أو بنسبة 97%. يعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مخصصات الائتمان المتعلقة بالقروض والسلف بالإضافة إلى عكس مخصصات الائتمان المتعلقة بالتعرضات خارج قائمة المركز المالي.

 - انخفاض مخصص ضريبة الدخل نتيجة استرداد ضريبي متعلق بالاستثمارات في الصكوك والسندات الحكومية المؤهلة.

جاء ذلك على الرغم من:
 
- انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل صرف العملات الأجنبية (بسبب انخفاض حجم عمليات تداول العملات الأجنبية)، وانخفاض المكاسب من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، كذلك انخفاض دخل الرسوم والعمولات وأيضاً انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى إلا أنه قد قابل ذلك ارتفاع جزئي بصافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع الدخل من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
 
- ارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة زيادة مصروف الاستهلاك والإطفاء الناجمة عن ارتفاع رسملة تكاليف البرمجيات مؤخراً مما يعكس الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية.

- انخفاض حصة البنك من أرباح الشركة الزميلة نتيجة انخفاض دخلها التشغيلي نتيجة تراجع حجم العمليات وانخفاض النشاط في أسواق رأس المال والأوراق المالية.

وقد عزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

- ارتفاع كل من إجمالي وصافي دخل العمولات الخاصة 3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو حجم محفظة القروض إلا أنه قد قابل ذلك ارتفاع جزئي في مصروف العمولات الخاصة الناتجة عن زيادة الودائع لأجل الخاضعة لعمولات خاصة بالإضافة إلى ارتفاع إصدارات أدوات الدين والقروض لأجل.

- ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي نتيجة ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات، ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع الدخل من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، إلا أنه قد قابل ذلك انخفاض جزئي من دخل الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نتيجة ارتفاع حجم عمليات بيع هذه الأدوات خلال الربع السابق.

- انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 161 مليون أي بنسبة 97% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مخصصات الائتمان المتعلقة بالقروض والسلف بالإضافة إلى عكس مخصصات الائتمان المتعلقة بالتعرضات خارج قائمة المركز المالي.

- انخفاض مخصص ضريبة الدخل نتيجة استرداد ضريبي متعلق بالاستثمارات في الصكوك والسندات الحكومية المؤهلة.

جاء ذلك على الرغم من:

- ارتفاع المصروفات التشغيلية ارتفاعاً طفيفاً نتيجة زيادة مصروف الاستهلاك والإطفاء الناجمة عن ارتفاع رسملة تكاليف البرمجيات مؤخراً مما يعكس الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية وقد قابل ذلك انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.

- انخفاض حصة البنك من أرباح الشركة الزميلة نتيجة انخفاض دخلها التشغيلي نتيجة تراجع حجم العمليات وانخفاض النشاط في أسواق رأس المال والأوراق المالية. وقد قابل ذلك بشكل جزئي عكس رسوم تعاملات بين شركات المجموعة التي تم تسجيلها خلال الربع السابق.

معلومات إضافية:

كما قال البنك، إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية - لا تشمل الصكوك) بنهاية الفترة قد بلغت 68.492 مليار ريال، مقابل 65.259 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

ربحية السهم لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 و 30 يونيو 2025 تم احتسابه بقسمة صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد إلى مساهمي البنك (معدلة بتكاليف الصكوك من الشريحة الأولى) على 2,055 مليون للمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال فترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 و30 يونيو 2025.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ويشمل ذلك إعادة تصنيف مبلغ 80.2 مليون من دخل الرسوم إلى دخل العمولات الخاصة والمتعلق بالرسوم الإدارية.
كما قام البنك بإعادة عرض أرصدة الفترة السابقة استناداً إلى إعادة العرض التي تمت في القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في عام 2025 المتعلقة بالاستثمارات، الأرباح المبقاة، والاحتياطيات الأخرى.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة