خسائر إعمار الاقتصادية 203 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026.. وخسائر الربع الثاني 22 مليون ريال

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 27%، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الناتجة عن عمليات المدينة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات من تسجيل الطلاب لدى إحدى الشركات التابعة العاملة في قطاع التعليم.

- انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 153 مليون ريال سعودي، نتيجة إعادة هيكلة الديون التجارية طويلة الأجل بأسعار فائدة أقل، وتحويل قرض المساهم إلى حقوق ملكية خلال عام 2025

- انخفاض حصة المجموعة من خسائر إحدى الشركات المستثمر فيها والمحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي تضمنت تسوية لمرة واحدة بمبلغ 49 مليون ريال سعودي تمثل الخسارة المقدّرة المتعلقة بالأضرار التي لحقت المشروع نتيجة حادث الحريق الذي وقع خلال شهر يونيو 2025

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بمبلغ 158 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق ربح من بيع عقار استثماري.

علي الرغم من

- انخفاض الإيرادات بنسبة 12% خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة إلي: وصول بعض مشاريع التطوير العقاري، التي كانت تُثبت إيراداتها وفقًا لطريقة نسبة الإنجاز، إلى مرحلة الإنجاز الكامل وتسليمها خلال عام 2025م، وبالتالي لم تُحقق إيرادات مماثلة خلال الفترة الحالية.

- ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 7 ملايين ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على التسويق لدعم استراتيجية الشركة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين.

- تضمنت الفترة المماثلة من العام السابق مكسباً استثنائياً لمرة واحدة بمقدار 243 مليون ريال سعودي ناتجاً عن إطفاء الدين، وذلك إثر نجاح استكمال إعادة هيكلة الديون المصرفية بأسعار فائدة أقل.

- تتضمن الفترة الحالية مصروفًا قدره 44 مليون ريال سعودي يتعلق بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي تضمنت عكسًا لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

كما ارجعت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة إلي: ارتفاع الإيرادات التشغيلية، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الناتجة عن عمليات المدينة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات من تسجيل الطلاب لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة العاملة في قطاع التعليم.

- انخفاض المصروفات التشغيلية بمبلغ 18 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأتعاب المهنية، حيث تضمن الربع المماثل من العام السابق أتعابًا مهنية مرتفعة مرتبطة بإعادة هيكلة الديون.

- انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 72 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة هيكلة الديون التجارية طويلة الأجل بأسعار فائدة أقل، بالإضافة إلى تحويل قرض المساهم إلى حقوق ملكية خلال عام 2025م.

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بمبلغ 173 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق ربح من بيع عقار استثماري.

- انخفاض حصة المجموعة من خسائر إحدى الشركات المستثمر فيها والمحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي تضمنت تسوية لمرة واحدة بمبلغ 49 مليون ريال سعودي تمثل الخسارة المقدّرة المتعلقة بالأضرار التي لحقت المشروع نتيجة حادث الحريق الذي وقع خلال شهر يونيو 2025

علي الرغم من

- انخفاض إيرادات قطاع الضيافة والترفيه، نتيجة انخفاض معدلات الإشغال.

- انخفاض مبيعات الأراضي والوحدات السكنية.

- تضمن الربع المماثل من العام السابق ربحًا استثنائيًا لمرة واحدة بمبلغ 243 مليون ريال سعودي ناتجًا عن إطفاء جزء من الدين، وذلك نتيجةً لإتمام إعادة هيكلة الديون البنكية بنجاح بأسعار فائدة أقل.

- ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 15 مليون ريال سعودي، نتيجةً لزيادة الذمم المدينة غير المفوترة.

وقد عزت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى:

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 9078 مليون ريال، مقابل 5044 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات: 

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت صافي خسارة قدرها 203 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2025م: 216 مليون ريال سعودي) وأفصحت عن عجز في صافي التدفقات النقدية التشغيلية بمبلغ 150 مليون ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م (30 يونيو 2025م: 174 مليون ريال سعودي). كما تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ 457 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2026م (31 ديسمبر 2025م: موجودات متداولة تجاوزت المطلوبات المتداولة بمبلغ 134 مليون ريال سعودي). تعتمد قدرة المجموعة على تحقيق ربحية مستدامة ومواصلة عملياتها دون تقليص جوهري بدرجة كبيرة على نجاح تنفيذ خطط الإدارة، بما في ذلك الحصول على تمويل إضافي من المساهمين وبيع العقارات لتوليد تدفقات نقدية كافية. وتشير هذه الأحداث أو الظروف إضافة لأمور أخرى كما هو موضح في الإيضاح (1) إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن استنتاجنا غير معدل بخصوص هذا الأمر.

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025م، على التوالي، من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأي مراجعة واستنتاج فحص غير معدل في 8 إبريل 2026م (الموافق 20 شوال 1447هـ) و18 أغسطس 2025م (الموافق 24 صفر 1447هـ)، على التوالي

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: لا يوجد.

في 22 يونيو 2025، وقع حادث حريق في المشروع المملوك لأحد الصناديق التي تتمتع المجموعة بتأثير جوهري عليها. وقد اعتُبر الحادث حدثًا مُعدِّلًا للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. إلا أنه، كما في 30 يونيو 2025 وخلال الفترات اللاحقة وحتى 31 مارس 2026، لم تكن لدى الإدارة معلومات كافية تمكّنها من تقدير حجم الخسارة الناجمة عن الأضرار التي لحقت المشروع بصورة موثوقة.

خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2026، استكملت الإدارة تقييمها للأضرار وحصلت على معلومات كافية لتمكينها من تقدير الخسارة الناتجة عن حادث الحريق بصورة موثوقة. وبناءً عليه، قامت الإدارة بإعادة عرض قائمة الدخل المقارنة للربع والفترة المنتهية في ستة أشهر في 30 يونيو 2025، لتعكس أثر الخسارة المقدّرة.

كان المشروع مؤمّنًا بالكامل، وتُعد مطالبة التأمين ذات الصلة حاليًا في مرحلة متقدمة من الإجراءات.
 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة