أرباح العقارية 579 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026.. وأرباح الربع الثاني 103.3 مليون ريال

حققت الشركة العقارية السعودية، التي تدير عدداً من المجمعات التجارية في مدينة الرياض أرباحاً قدرها 579 مليون ريال بنهاية  النصف الأول 2026، مقارنة بأرباح قدرها 229.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

الاعتراف بمكاسب إعادة قياس الاستثمار في شركة الرياض القابضة بمبلغ 640 مليون خلال الفترة الحالية بعد فقدان النفوذ المؤثر فيها، وذلك في ضوء زيادة رأس المال لشركة الرياض القابضة ودخول شريك جديد مملوك بالكامل للشريك الرئيسي مما نتج عنه انخفاض في نسبة ملكية الشركة العقارية السعودية وتصنيف الاستثمار المتبقي كاستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وفى المقابل، انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 33.5% خلال الفترة الحالية وبمبلغ 374 مليون ريال، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات بيع العقارات بنسبة 78% وبمقدار 383 مليون ريال، نتيجة التخارج من بعض الأراضي المصنفة كأراضٍ غير أساسية للشركة خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ويقابلها، ارتفاع إيرادات قطاعات التأجير والمشاريع الإنشائية وخدمات إدارة المرافق بنسبة 19%، وبمقدار 40 مليون ريال، مما حدّ جزئياً من أثر انخفاض إيرادات بيع العقارات على إجمالي الإيرادات.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 44% ومبلغ 28 مليون ريال، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة والمشروع المشترك بنسبة 97% ومبلغ 9 ملايين ريال. بالإضافة إلى انخفاض الأعباء المالية بنسبة 13% ومبلغ 7 ملايين.

وفى المقابل، انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 13.5% خلال الربع الحالي وبمبلغ 66 مليون ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات بيع العقارات بنسبة 64% وبمقدار 120 مليون ريال، نتيجة التخارج من بعض الأراضي المصنفة كأراضٍ غير أساسية للشركة خلال الربع المماثل من العام السابق. ويقابلها، ارتفاع إيرادات جميع القطاعات الأخرى، والتي تشمل التأجير ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية وخدمات إدارة المرافق، بنسبة 18% وبمقدار 54 مليون ريال، مما حدّ جزئياً من أثر انخفاض إيرادات بيع العقارات على إجمالي الإيرادات.

بينما عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

الاعتراف بمكاسب إعادة قياس الاستثمار في شركة الرياض القابضة بمبلغ 640 مليون في الربع السابق بعد فقدان النفوذ المؤثر فيها، وذلك في ضوء زيادة رأس المال لشركة الرياض القابضة ودخول شريك جديد مملوك بالكامل للشريك الرئيسي مما نتج عنه انخفاض في نسبة ملكية الشركة العقارية السعودية وتصنيف الاستثمار المتبقي كاستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وفى المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 32.3% خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، وبمقدار 103 ملايين ريال، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات التأجير بنسبة 48% وبمقدار 38 مليون ريال، إلى جانب ارتفاع إيرادات مشاريع البنية التحتية بنسبة 18% وبمقدار 32 مليون ريال. كما ارتفعت إيرادات بيع العقارات بنسبة 53% وبمقدار 23 مليون ريال.

معلومات إضافية:

 قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5890.5 مليون ريال، مقابل 5275.3 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

- نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ( 5 /أ) ضمن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة المرفقة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 م، والذي يشير بأن هناك بعض قطع الأراضي المملوكة للمجموعة غير متاحة للتصرف أو الاستخدام أو التطوير في الوقت الحالي، وذلك لأسباب متعددة تتعلق بظروف المناطق التي تقع فيها هذه الأراضي وبعضها لأسباب أخرى قيد الدراسة من قبل اللجان المختصة. تقوم الإدارة حاليًا بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة هذه الأسباب لإتاحة الاستخدام والتصرف في هذه الأراضي.
ولا يزال تأثير هذه الظروف على القيمة القابلة للاسترداد لهذه الأراضي غير مؤكد، حيث يعتمد على نتائج عمل اللجان والجهات المختصة. بلغت القيمة الدفترية لتلك الأراضي 339 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2026 م (31 ديسمبر 2025 م: 438 مليون ريال سعودي).

- نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (5/ب) ضمن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة المرفقة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، والذي يشير إلى أنه تم إحاطة الإدارة من قبل جهات حكومية معنية بأن إحدى أراضي المجموعة والتي تم تخصيصها لمشروع الوديان تقع ضمن منطقة قيد الدراسة بهدف تطويرهامن قبل تلك الجهات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تغير جوهري في الخطة الرئيسية للمشروع والقيمة القابلة للاسترداد لتلك الأرض. لا يزال تأثير هذا الأمر غير مؤكد ويعتمد على إتمام الدراسة من قبل الجهات الحكومية والتطورات المستقبلية للمنطقة. بلغت القيمة الدفترية للأرض وقيمة الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المتعلقة بذلك المشروع كما في 30 يونيو 2026 م مبلغ 2.9 مليار ريال سعودي ( 31 ديسمبر 2025 م: 2.9 مليار ريال سعودي).

ولم يتم إبداء استنتاج معدل فيما يتعلق بالأمرين المشار إليهما في فقرة لفت الانتباه أعلاه.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.

الملف المرفق:

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة