الأسهم الأمريكية تُنهي آخر جلسات فبراير على انخفاض..والمؤشرات الرئيسية تسجل خسائر شهرية

انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء وزادت خسائرها متأثرة باستمرار مخاوف المستثمرين حيال التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع الضغوط على قطاع الطاقة بفعل تراجع أسعار النفط، وسجلت المؤشرات الرئيسية خسائر شهرية هي الأكبر بالنسبة لـ"داو جونز" منذ يناير/كانون الثاني 2016.

وهبط "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5% أو 381 نقطة إلى 25029 نقطة، كما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.8% أ و57 نقطة إلى 7273 نقطة، بينما تراجع "S&P" بنسبة 1.1% أو 30 نقطة إلى 2714 نقطة.

وعلى الصعيد الشهري، سجل "داو جونز" خسائر بنسبة 4.3%، كما سجل "ناسداك" بنسبة 1.9%، في حين سجل "S&P" خسائر خلال فبراير/شباط بنسبة 3.9%.

وخلال التداولات، قفز سهم "سناب شات" بنسبة 6.1% وأغلق عند 17.3 دولار بعد بيانات كشفت عن استمرار الإقبال على تنزيل  التطبيق رغم انتقادات بشأن إعادة تصميمه مؤخرا.

وفي أوروبا، انخفض "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.7% أو نقطتين إلى 379 نقطة، وسجل المؤشر خسائر خلال فبراير/شباط بنسبة 4.2%.

 وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 50) نقطة إلى 7231 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني (- 54) نقطة إلى 12435 نقطة، وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" (- 23) نقطة إلى 5320 نقطة.

وفي اليابان، تراجع مؤشر "نيكي" القياسي 1.4% إلى 22068 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 1.23% إلى 1768 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% إلى 1317.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر بنسبة 1.8% خلال فبراير/شباط بعد ثلاثة أشهر من المكاسب.

وفي أسواق النفط، تراجع "نايمكس" بنسبة 2.2% إلى 61.64 دولار للبرميل وسجل خسائر شهرية بحوالي 4.8% هي الأولى منذ أغسطس/آب، بينما انخفض "برنت" بنسبة 1.3% إلى 65.78 دولار للبرميل مسجلا خسائر شهرية بنسبة 4.7% هي الأولى منذ يونيو/حزيران.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجلت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنحو 2.5% على أساس سنوي مقارنة بالقراءة الأولى التي سجلت نموا بنسبة 2.6%، بينما انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 4.7%إلى 104.6 نقطة في يناير/كانون الثاني.

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد أكد في شهادته أمام الكونجرس على التزام البنك المركزي بوتيرة الرفع التدريجي لمعدل الفائدة، ولكن هذه التصريحات لم تكن كافية لدرء مخاوف المستثمرين بشأن التضخم والسياسة النقدية.