933 ألف مستثمر في «أبوظبي المالي».. 61% منهم مواطنون

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «إجمالي عدد المستثمرين في السوق وصل إلى 933 ألف مستثمر حتى أول من أمس، يشكل المواطنون منهم نسبة 61%، والخليجيون 29%، والعرب 6%، فيما تبلغ نسبة الجنسيات الأخرى 4%».

300 مليار درهم قيمة السندات المحلية

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «قيمة السندات والصكوك التي صدرت في الإمارات حتى نهاية العام الماضي، بلغت نحو 300 مليار درهم (81.3 مليار دولار)، تشكل ما نسبته 27% من إجمالي قيمة السندات والصكوك التي صدرت في الوطن العربي، البالغة قيمتها 1.1 تريليون درهم (300 مليار دولار)».

وأضاف أن «الإمارات تصدّرت المرتبة الأولى في قيمة إصدارات الصكوك على مستوى الوطن العربي خلال العام الماضي، في حين جاءت قطر بالمرتبة الثانية والسعودية ثالثاً، ثم البحرين فالكويت وسلطنة عُمان ولبنان المغرب ومصر والعراق والأردن وتونس».

وتابع: «وفي ما يتعلق بقيمة السندات والصكوك المدرجة في الأسواق الإماراتية، فقد بلغت 136 مليار درهم (37 مليار دولار)، في حين لم تتجاوز قيمتها في أبوظبي 3.8 مليارات درهم (نحو مليار دولار)». وأكد أن «الأسواق المحلية لديها البنية التحتية التشريعية لتشجيع إدراج الصكوك والسندات، ومنها توافر نظام خاص بعملية الإدراج، وآخر خاص بنظام التداول عليها، إلى جانب وجود نظام متطوّر للتقاص».

مؤكداً أن «العام الماضي شهد إصدار 16 ألفاً و499 رقم مستثمر جديداً، منهم 15 ألفاً و980 فرداً (9351 مواطناً، و6629 غير مواطنين)، فيما وصل عدد أرقام المستثمرين الممنوحة للمؤسسات المالية 519 رقماً».

وذكر البلوشي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في أبوظبي لاستعراض إنجازات السوق، خلال العام الماضي وخطة عمله لعام 2014، أنه «منذ بداية العام الجاري وحتى أول من أمس، تم إصدار 2374 رقم مستثمر جديداً، منهم 2302 فرد، و72 مؤسسة مالية».

وأضاف أن «إجمالي عدد العاملين بالسوق بلغ 107 موظفين، نسبة المواطنين بينهم 81%، وتشكل الإناث 53% من قوة العمل بالسوق، فيما يشكل الذكور النسبة المتبقية»، لافتاً إلى أن «السوق به بيئة عمل محفزة للموظفين عبر برنامجين، هما (تسلم) و(أفكار) اللذان يشجعان على الابتكار والإبداع في العمل». وبين أن «مؤشر السوق ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 63.08%، ليعد بذلك ثاني أكبر سوق خليجي ارتفاعاً خلال 2013».

وأوضح البلوشي أن «الانضمام لمؤشر (مورغان ستانلي للأسواق الناشئة) كان أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في تدفق الاستثمارات الأجنبية على سوق أبوظبي»، مؤكداً أن «الشهر المقبل يشهد حملة ترويجية في مدينة نيويورك تقوم بها إدارة السوق مع 11 شركة مساهمة عامة، فيما تدشن الحملة الثانية إلى لندن في مايو المقبل»، مشيراً إلى أنه «تم رصد مستثمرين من الصين واليابان لديهم رغبة في الدخول للاستثمار مباشرة في سوق أبوظبي، بعد أن اعتادوا الاستثمار عبر محافظ استثمار أوروبية».

وأضاف أن «السوق أنهى 90% من نظام التداول الإلكتروني الجديد، ويتوقع العمل به بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد التأكد من جاهزية شركات الوساطة لتطبيقه بشكل كامل»، منوهاً بأن «هناك خمس شركات أجنبية تتعامل بالتداول المباشر في السوق».

وأفاد بأن «السوق يدير سجلات خمس شركات خاصة بعد تطبيق اتفاقية أمين السجل، أخيراً».

وأشار البلوشي إلى أن «العام الجاري سيشهد إطلاق منصة لتداول الشركات الخاصة وهناك خمس شركات خاصة جاهزة للتداول عليها، على رأسها شركة (منازل العقارية)»، مبيناً أن «السوق سيحاول العام المقبل استقطاب الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة إلى جانب نظيرتها الخاصة للتداول عبر هذه المنصة».

وتابع: «السوق عمل العام الماضي مع الهيئة على إصدار عدد من الأنظمة المهمة، وهي صانع السوق، تداول حقوق الاكتتاب، إدراج الشركات الخاصة وإقراض واقتراض الأوراق المالية».

وأوضح الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن «هناك مشاورات تمت مع جهات حكومية وخاصة في أبوظبي لإدراج سنداتها بالسوق، كما نجح السوق في إقناع حكومة أبوظبي بإدراج سنداتها، إلا أن الأمر يستغرق بعض الوقت، إذ يبدأ السوق أولاً بجلب حافظي السندات، وبعدها يتم الإدراج»، مشيراً إلى أن «فكرة جلب سندات خارجية لإدراجها في سوق أبوظبي تمثل تحدياً ينطوي على بعض الصعوبات، لذا يفضل البدء بالسندات المحلية».

ونوه بأن «هناك جهات عدة ترغب في مزاولة نشاط صانع السوق، منها شركة أجنبية، إلا أننا فضلنا البدء بجهة محلية قادرة على فهم طبيعة السوق بما له من خصوصية، ومن ثم يمكن بعدها دراسة الطلبات الأجنبية»، مؤكداً أن «السوق يدعم بقوة صانع السوق، كونه يمثل أداة مهمة لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق المال».