الموسى: سياسة وزير الإسكان بعدم تعاونه مع العقاريين «خطأ»

استغرب رجل الأعمال العقاري موسى بن عبدالعزيز الموسى من سياسة وزير الإسكان شويش الضويحي، في عدم تعاونه مع العقاريين الذين يمتلكون تجارب طويلة في هذا القطاع، مشيراً إلى أنه حاول أكثر من مرة الالتقاء به ولم يتمكن، لشرح بعض تجاربه ووالده في العقار، والإسهام في نقل بعض الخبرات للوزارة الحديثة، لعلها تكون عوناً لها في سياستها الهادفة إلى رفاهية المواطن.

وقال الموسى في حديث مع«الحياة» إن الأراضي الثمينة والقريبة من المدن ملاكها رجال أعمال ومطورة ورخيصة مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج العربي، وليست كما يشاع بأنها غالية، ومشيراً إلى أن مشكلة وزارة الإسكان عدم تعاونها مع رجال العقار في السعودية، وهذا خطأ فادح للغاية، لأن رجال الأعمال العقاريين لديهم خبرة واسعة ومساحات كبيرة في مواقع استراتيجية في المدن وعلى أطرافها، وهي التي يرغب فيها المواطن، خصوصاً أنها أراض مطورة. وفي ما يأتي نص الحوار:

*هناك من يقول إن العقار أصابه ركود بسبب وزارة الإسكان ما صحة ذلك؟
- بالعكس مكاسبنا في القطاع العقاري تضاعفت في الأعوام الأربعة الأخيرة بسب إقبال المواطنين على الشراء، والسبب هو نوعية الأرض المطروحة للبيع وموقعها، وتوافر الخدمات وتطويرها، كل هذه عوامل ممتازة استفدنا منها، ونبيع ليأتي المشتري ويبيع ويتكسب من خلف تلك الأرض، وبعض الأراضي يتكسب من خلفها 6 مشترين آخرين.

*وماذا عن المعلومات التي تشير إلى تخوف العقاريين من وزارة الإسكان؟
- سياسة وزير الإسكان مشجعة للغاية للعقاريين وتخدم ارتفاع الأسعار وليس العكس، والعقاريون ليسوا ضد خفض الأسعار، بل معها لأن ذلك علاج صحي ومنعش للاقتصاد من جهة، ولرجال الأعمال العقاريين من جهة أخرى، ولكن بخطة وطريقة سليمة وعلمية تحفظ حقوق العقاريين ووزارة الإسكان.

*كيف ترون سياسة وزارة الإسكان؟
- وزارة الإسكان للأسف تسير بطريق خطأ، ولا أعتقد أن هذه السياسة ستنجح، بل على العكس، والسبب الرئيس أن وزارة الإسكان لم تستفد من خبرة رجال العقار، وفضلت اتباع طريق آخر مضاد، بهدف زعزعة الأسعار وضرب العقار، وهي طريقة بشكلها الظاهر مفيدة، وفي باطنها ضرر شديد للوزارة نفسها.

وأنا مستغرب من سير الوزارة نحو طريق غريب، فاستبدلت الوزارة رجال العقار الذين يعرفون أسرار العقار وكواليسه، بطرق أخرى لا أعتقد أنها مفيدة ومجدية لها.

فهل تتوقع أن المواطن سيقبل بأرض غالية وبعيدة عن المدينة وعن الخدمات، وأنا أعتقد أن الأنسب لأي مواطن شراء أرض قريبة من المدينة أو داخلها وبزيادة سعر بسيط، ومن هنا أطالب الوزارة ألا تكون المساكن والأراضي الموفرة بعيدة، بل يجب أن تكون في أطراف المدن أو في داخلها وليس بعيداً عنها، وأن تشملها جميع الخدمات.

*كيف تنظرون إلى طمأنة الوزارة للمواطنين من خلال وسائل الإعلام؟
- طوال الأعوام الأربعة الماضية نتابع جميع تصاريحها في الإعلام، وكانت لافتة، ولكن للأسف لم نرَ شيئاً على أرض الواقع، وكم كنا نتمنى أن تكون كل تلك التصاريح عملية وواقعية، لأنها ستسهم في تنشيط حركة العقار، ونحن كتجار عقار مستفيدون بكل الطرق، سواء نجحت الوزارة أم لم تنجح، لكن ما نريده نحن مصلحة المواطن.

*هل يجد العقاريون حلولاً لإنجاح سياسة مسكن كريم للمواطن بسعر مناسب؟
- نعم الحلول متوافرة ومناسبة في حال جدية وزارة الإسكان في ذلك، ومن أبرز الحلول عمل شراكة حقيقة مع العقاريين، وليس السعي إلى إجهاضهم، لأن ذلك سيرتد سلباً على الوزارة، ولن يؤثر في العقاريين الذين يمتلكون مقومات القوة كافة، التي من أبرزها وجود السلعة الجذابة والناجحة والمرغوبة، وهي نوعية المكان والموقع وتطوير الأرض التي لا تمتلكها الوزارة.

*هل تقصد أن الشراكة مع الوزارة غير مغرية؟
- بالطبع الأفضل للعقاريين عدم عمل شراكة مع الوزارة، لأن السوق العقارية ستظل نشطة للغاية، وكل موسم سيكون أفضل من الموسم الذي قبله، بسبب الكم الهائل من الطلب، وحتى لو عملت الوزارة بأقصى طاقاتها وترجمت ما تقول إلى الواقع، فلن تستطيع توفير 10 في المئة من الطلب المتزايد، ولكن قد يكون في عمل الشراكة مصلحة وطن قبل كل شيء وللمواطن الكريم، ومع حفظ حقوق الأطراف كافة الوزارة والعقاريين والمواطن، وتقديم منتج ذي جودة عالية وسعر مناسب في مكان مناسب.

*ما رأيكم بمن يعتبر أسعار العقار حالياً مرتفعة؟
- سعر المتر مثلاً في أرض بحي المنسك بأبها بنحو ألف ريال، فيما سعر المتر في الشارقة بـ3 آلاف ريال، وليس أبوظبي أو دبي، وعلى رغم ذلك، فإن مدينة أبها سياحية من الدرجة الأولى، وعليها إقبال كبير ومتزايد والمعروض قليل، فيما الطلب على الأراضي كبير، ومتوقع أن تزيد الأسعار بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة.

*هل تتوقعون أن تستطيع وزارة الإسكان كسب ثقة المواطنين بخصوص الإحجام عن شراء العقار، ومن ثم تعريضه للركود أو الهبوط؟
- العقار سلعة آمنة وملاذ آمن للمستثمر فيه، والصندوق العقاري لديه مليوني طلب قرض عقاري، وهو عدد ضخم ومتوقع أن يتزايد من موسم لآخر، وهو ما يجعل سعر العقار قوياً وثابتاً.