أدوية السعودية بلا حماية فكرية أو براءات اختراع

أظهر تقرير لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن إنتاج مصانع الأدوية السعودية الرئيس من الأدوية الشبيهة، والتي تعرف بأنها أدوية غير محمية فكريا وغير حاصلة على براءة الاختراع فكريا لكنها أدوية مكافئة حيويا وتحتوي على نفس العناصر الفعالة الموجودة في الأدوية الأصلية إلا أنها تباع بأسعار أقل.

وأرجع تقرير صندوق التنمية اعتماد مصانع الأدوية السعودية على هذا النوع من الإنتاج إلى أن الأدوية المحمية ببراءات اختراع تحتاج تكاليف عالية جدا في مراحل البحث والتطوير.

وقال عضو اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية الدكتور عبدالرحمن العقيل إن %90 من مصانع الأدوية في العالم تنتج الأدوية الشبيهة أو المماثلة بنفس الطريقة، لافتا إلى أن كل مصانع الأدوية في الدول العربية من هذا النوع.

وأوضح في حديثه إلى «مكة» أن شركات الأدوية تنقسم إلى شركات باحثة، وشركات الأدوية الشبيهة Generics، مبينا أن الشركات الباحثة المخترعة للتركيبات وللدواء تحتاج للعمل على الدواء من 10 إلى 15 عاما وبتكلفة تبدأ من 200 إلى 800 مليون دولار، كما أنها تمتلك أجهزتها البحثية ومعاملها الخاصة عوضا عن كون معظمها شركات قديمة تصل أعمارها إلى 150 عاما وتباع بمبالغ تقدر بـ90 مليار دولار.

وأضاف «اكتشاف دواء واحد بحاجة إلى ما لا يقل عن 300 مليون دولار، ولذلك تحمي مصانع الأدوية الباحثة منتجها لفترات معينة تصل إلى 15 عاما وبعدها تبدأ مصانع الأدوية الشبيهة بإنتاجها وتسجل هيئة الدواء والغذاء تركيبات هذه الأدوية».

وأشار إلى أنه بالنسبة للتحول إلى مصانع باحثة ومخترعة للأدوية فإن الموضوع لم يطرح في اللجنة الوطنية لأنه صعب.

وتغطي مصانع الأدوية الوطنية بحسب العقيل %20 من حاجة السوق السعودي للدواء الذي تتراوح قيمته من 10 إلى 12 مليار ريال سنويا، إذ يتم تزويد المملكة بحاجتها من الدواء عبر مناقصة الشراء الموحدة عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وعبر مناقصة محلية للشراء المباشر، وفي هذا الشأن لفت العقيل إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ 4 أشهر حول دعم الصناعات الوطنية بحدود %10 لم يفعل في مجال الأدوية بعد.

ووفقا للتقرير يتوقع أن يصل حجم الطلب على الأدوية في 2017 إلى نحو 20.8 مليار ريال، في حين يبلغ الطلب للعام الحالي نحو 17.5 مليار ريال.