أصحاب التأمين الشامل للسيارات يشكون تحميلهم نصف قيمة قطع الغيار

مشاكل المواطنين والمقيمين مع شركات التأمين الشامل لا تنتهي، وفي كل يوم تكون هناك شكوى من أحدهم، إما بسبب تباطؤ الشركة في إكمال عمليات الصيانة للسيارة أو لأن الشركة ألزمته بدفع جزء من تكاليف شراء قطعة الغيار المراد تبديلها بسبب حادث تعرض له، وهو أصلا قام بالتأمين الشامل على سيارته ضد الحوادث وآخر يشكو من عدم إيفاء شركة التأمين بسيارة بديلة بدلا عن سيارته التي دخلت إلى إحدى الورش الميكانيكية لتصليحها.

كل هذه الشكاوى تكون مبررة عند موظفي شركات التأمين وتكون مزعجة للمواطنين الذين يريدون أن تكون خدمتهم كاملة، خاصة أنهم قاموا بدفع ثمنها كاملا.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي للحوادث المرورية في قطر وأكثرها يأتي من أخطاء يقوم بها السائق مثل التحدث في الهاتف الجوال أو عدم الانتباه للطريق أو عدم التقيد بالإشارات المرورية والالتزام بالسرعات المحددة مما ينتج عنه الكثير من الحوادث التي تتطور لتصبح مميتة في بعض الأحيان.

الانتباه

الفاضل الزين الموظف في إحدى شركات التأمين قال: هناك تفسيرات خاطئة لعقد التأمين، ومعظم الذين يقومون بتوقيع هذه العقود لا يقومون بقراءتها ومعرفة كل المواد الموجودة في العقد، ولهذا فإن اللغط دوما يدور في هذه النقطة تحديدا، ويكثر الحديث عن قانونية تحمل الطرف المؤمن لجزء من تكاليف شراء الاسبيرات في حالة إصراره على شراء قطع الغيار من الشركة مباشرة، وهو ما سيجعل التكلفة على شركة التأمين عالية، خاصة إذا كان عمر السيارة قد تخطى 5 سنوات أو أكثر لأن هناك استهلاكا لقطع الغيار وعملية شراء اسبير جديد تعتبر خسارة لشركة التأمين .

وواصل الزين حديثه قائلا: إذا كانت السيارة جديدة وحصل الحادث في أول سنة لها مع شركة التأمين فإن شركة التأمين ملزمة بأن تقوم بشراء قطع الغيار لها من الشركة إذا أراد صاحبها ولكن كلما تعدى عمر السيارة وازداد يكون الخيار الأول بالنسبة لنا هو شراء قطع غيار مستعملة أو تجارية، ولكن إذا أصر صاحب السيارة على شراء القطعة الأصلية من الشركة فعليه أن يقوم بدفع جزء من التكاليف، والتأمين هو إعادة الجزء المؤمن عليه إلى حالته قبل وقوع الحادث، وإذا قمنا باستبداله بجزء جديد فإن هذا يعتبر خسارة على شركة التأمين، ولهذا فإن سنين الاستهلاك هي التي تحدد شكل قطعة الغيار المراد شراؤها ودوما يكون الخيار للمؤمن ونحن لا نجبره بل نقدم له كل الخيارات وعلى المؤمن أن يقوم بالاختيار .

وأوضح النيل أن هناك العديد من الشركات التي لا تقوم بعمل تأمين شامل للسيارات التي تعدى عمرها السنوات الخمس، وهي بهذه الصورة لا تجازف بعمل تأمين شامل، خاصة أن هذه السيارات تعرضت لحوادث ويمكن أن تكون حالتها غير جيدة، وهذا يجعل الشركات تقوم بتمديد التعاقد فقط مع السيارات التي بدأت معها التأمين عند الشراء وغير ذلك تقوم بفحصها بصورة شاملة وتحديد التأمين وزيادة شروط التحمل لأن كلما تعدى عمر السيارة 5 سنوات فإن إمكانية وجود قطع غيار تجارية أو مستعملة تقل ويكون الخيار الوحيد هو اللجوء للشركة الأم وهو ما يجعل سعر قطع الغيار مقارنة بمبلغ التأمين كبيرا للغاية.

موقف

أشرف عبد القادر مقيم في الدوحة، قال إنه تعرض لمثل هذا الموقف من قبل حيث تعرض لحادث تصادم وأثبت تقرير الشرطة أنه لم يكن المخطئ، وقام بكامل الإجراءات في المرور وفي شركة التأمين وقام بإدخال سيارته إلى إحدى الورش لإجراء الصيانة لها ولكنه فوجئ بعد عدة أيام باتصال من الورشة يعلمه أن عليه الحضور ودفع مبلغ 2000 ريال، جزء من قيمة القطعة التي تضررت من السيارة إذا كان يريدها قطعة غيار أصلية.

أشرف قام بالاتصال بشركة التأمين التي أكدت له صحة الطلب، وواصل أشرف قائلا: سيارتي موديل 2015 أي إنها لا تزال جديدة في عمرها الاستهلاكي ولكن الشركة عزت الأمر إلى أن ثمن قطعة الغيار يتخطى مبلغ التأمين، وأن عليه أن يسهم في عملية الشراء، ولكنه رفض الأمر وأصر على أن تقوم الشركة بعمل الصيانة كاملة ولكن مندوب الشركة أكد له أنه سيقوم بعمل الصيانة ،ولكن لن يتم شراء قطعة غيار أصلية، استسلم أشرف ورضخ للأمر ولكنه تساءل عن جدوى التأمين الشامل إذا كان يجعله يتقاسم سعر قطعة الغيار مع شركة التأمين رغم أنه تعرض للحادث ولم يكن مخطئا؟.

بدون شرح

تساءل المحامي عيسى السليطي عن معنى كلمة تأمين شامل؟ حيث أوضح أن هذا التأمين يعني أن الشركة مسؤولة بموجب العقد الموقع بينها وبين المؤمن عليه القيام بأعمال الصيانة طالما كان المؤمن ملتزما بكل الشروط القانونية الموجودة في التعاقد، وتحميل المؤمن جزءا من تكاليف شراء قطع الغيار أمر يستوجب المراجعة.

وواصل السليطي قائلا: شركات التأمين تقوم بوضع كل البنود الخاصة بالتعاقد في الصفحة الخلفية من العقد وتوضع هذه البنود بخطوط صغيرة لا يستطيع المؤمن أن يقوم بقراءتها بصورة كاملة، فيقوم بالتوقيع مباشرة وهنا غموض في بعض بنودها، حيث يقومون بالإشارة إلى المرجع أي رقم المادة دون تفسيرها وهو أمر يحدث خللا عند المؤمن، وهذا ما يجعل كل شركات التأمين في موقف قانوني سليم وأيضا هناك دور أدبي على مندوب شركة التأمين أن يقوم به وهو شرح كل تفاصيل العقد وبنوده للمؤمن بالصورة التي تجعله يستوعب كل التفاصيل دون اللجوء إلى أسلوب المفاجأة عند وقوع الحادث، ولماذا يقوم المعتدى عليه بدفع جزء من قيمة قطعة الغيار رغم أنه لم يتسبب في الحادث بل كان هو الطرف الخاسر دون أن تكون لشركة تأمين المعتدي أي دور في دفع هذه القيمة وتحصيلها من عميلها الذي ارتكب الحادث؟.

الحقوق والواجبات

الشاب محمد بن حاكم طالب جميع المتعاملين مع شركات التأمين بضرورة قراءة بنود الاتفاق بصورة واضحة لمعرفة الحقوق والواجبات حتى يكون الاتفاق واضحا ومفهوما ومتقبلا بالنسبة للمؤمن الذي يقوم بالتوقيع دون قراءة بنود الاتفاق، وهو ما يخلق دوما سوء التفاهم الذي نراه في كثير من الأحيان خاصة حينما يقوم المؤمن بدفع جزء من مبلغ شراء قطع الغيار وفي كثير من الأحيان لا يعلم المؤمن بأمر الدفع هذا إلا بعد وقوع الحادث ودخول السيارة إلى ورشة الصيانة، وهنا لا يكون أمام العميل أي حل سوى الدفع حتى يستلم سيارته، ورغم أن العقد منصوص فيه على هذه الجزئية، ولكن التسرع وعدم التمعن وقراءة حيثيات الاتفاق يجعل سوء التفاهم يزداد ولكن بلا فائدة فلا هو قادر على استلام سيارته في حال امتناعه عن الدفع ولا هو قادر على استعادة نقوده من شركة التأمين.

وواصل حاكم قائلا: هذه البنود فتحت المجال أمام بعض شركات التأمين لتعميم شرط دفع جزء من قيمة قطع الغيار حتى إن كانت السيارة لم تكمل العام منذ بداية استعمالها وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة ولهذا يجب أن تكون العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن علاقة شفافة وواضحة منذ البداية، لكي يعلم الطرفان ما لهما وما عليهما، وتكون الأشياء موضحة بصورة لا تخلق سوء التفاهم، وعلى موظف شركة التأمين أن يجلس مع العميل الذي يريد عمل تأمين شأمل لسيارته ويشرح له كل تفاصيل العقد ببساطة بعيدا عن اللغة القانونية التي تكون في كثير من الأحيان غير مفهومة بالنسبة للمؤمن.