هيئة التأمين تدعو العموم لإبداء آرائهم حول مسودة نظام التأمين

شعار هيئة التأمين

طرحت هيئة التأمين مسودة نظام التأمين للعموم لإبداء آرائهم عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 22 يوليو 2025.

وقالت هيئة التأمين، إن المشروع يهدف إلى تحقيق استقرار ونمو قطاع التأمين، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي، وحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمؤمَّن لهم والمستفيدين، وتشجيع وتعزيز المنافسة العادلة في قطاع التأمين وتنظيمها.

وأضافت أن المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع التأمين، وترسيخ مبادئ وأركان العلاقة التعاقدية التأمينية، والإشراف والرقابة الفعالة بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التأمين، ودعم الابتكار والتحول الرقمي بقطاع التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب والتوطين.

وأوضحت أن أحكام النظام تسري على جميع أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين وخدمات التأمين وعلى أي شخص يزاول أياً من أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو يقدم خدمات التأمين في المملكة، مبينة أن أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين تنقسم إلى الأنواع التالية:
 

1- التأمين العام، وفقا للفئات التي تحددها اللوائح.
 

2- تأمين الحماية والادخار، وفقا للفئات التي تحددها اللوائح.

وأضافت أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة مع مراعاة الترخيص الخاص بكل نوع من الأنواع المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام على أن يكون التأمين في المملكة باستخدام أسلوب التأمين التعاوني وفقا لأحكام النظام واللوائح.

وأكدت أنه لا يجوز الجمع بين نوعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، كما لا يجوز لأي شخص أن يدعي بأنه شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين مرخص لها، ما لم يكن حاصلًا على ترخيص أو ممارس لأعمال الضمان الممتد وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
 

ولا يجوز لأي شخص استخدام مصطلح "التأمين" أو "إعادة تأمين أو أي من مشتقاته بأي لغة في اسمه أو علامته التجارية، أو إعلاناته الترويجية، أو أي صيغة أخرى تدل على مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص بموجب النظام.

وذكرت أنه للهيئة إنشاء صندوق لعرض حماية المؤمن لهم وحملة الوثائق في حال تعثر أو إفلاس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، ولها إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد آلية تنظيم صندوق حماية المؤمن لهم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك تحديد أهدافه، وشكله النظامي، وآلية تمويله، وآلية فرض المقابل المالي على شركة التأمين وشركة وإعادة التأمين، والمخاطر التي يتعين تغطيتها وما يقدمه صندوق حماية حطة وثائق التأمين من مزايا.

للاطلاع على مسودة نظام التأمين