60 يوماً لإقرار الذمة المالية للوزراء والنواب الجدد

كشفت مصادر قانونية في هيئة مكافحة الفساد أن أعضاء مجلس الأمة الذين سينتخبون في 26 الجاري، والوزراء الذين سيعينون بعد انتخاب هؤلاء الأعضاء، ملزمون بتقديم الإقرار الأول للذمة المالية خلال 60 يوماً، وإلا جازت محاسبتهم وفق القانون لعدم التزامهم بتقديم ذممهم المالية خلال الميعاد المقرر.

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أن قانون مكافحة الفساد نص في مادته الثانية على أن رئيس الوزراء ونائبه والوزراء، ورئيس مجلس الأمة ونائبه والأعضاء ملزمون بتطبيق هذا القانون، لافتة إلى أن أحكام المادة 32 تنص على أن الإقرار الأول يقدم خلال ستة أشهر لمن هم بالخدمة، بعد نشر اللائحة، وأما من يتم تعيينهم حديثاً فأمامهم 60 يوماً من تاريخ توليهم الوظيفة، وهو ما سينطبق على الأعضاء والوزراء الجدد.

وعن بدء سريان المدة على الأعضاء، وهل تبدأ من يوم إعلان نتائج الانتخابات بفوزهم أم من يوم أداء القسم أمام مجلس الأمة، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن "احتساب مدة الـ 60 يوماً يبدأ من تاريخ إعلان فوز المرشحين بعضوية المجلس من لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية، أي أنه إذا أعلن فوزهم يوم 26 الجاري فسيتم احتساب مدة 60 يوماً من بعدها، وسيكون الأعضاء ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية، ومن لم يقدم إقراره من النواب الجدد سيكون مسؤولاً قانونياً من بعد يوم 26 يناير 2017"، لافتاً إلى أن المرشح يكتسب العضوية من يوم إعلان فوزه لكنه لا يستطيع أن يباشر مهامها إلا بعد أداء القسم.

وقال الفيلي إن هيئة مكافحة الفساد تقوم بالإبلاغ عن النائب الممتنع عن تقديم إقرار الذمة للجهة المعنية بالتحقيق الجنائي في ذلك الأمر، وترفع جهة التحقيق طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه إلى مجلس الأمة، مضيفاً: في حالة الموافقة على رفع الحصانة تتم إحالة النائب إلى المحاكمة الجزائية، ومن بعدها يصدر الحكم بحقه إما بالحبس وإما بالغرامة، مع إمكان تطبيق حكم العزل من البرلمان بحق النائب، وفق أحكام المادة 47 من قانون مكافحة الفساد، وذلك الحكم إن صدر يكون مرتبطاً بمنطوق الحكم الصادر من القاضي ولا يتطلب موافقة مجلس الأمة.