صرف تأمين الحوادث المرورية خلال 10 أيام

فيما أفادت وزارة الداخلية بأن تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، كشفت عن أن صرف شركات التأمين لمبالغ التأمين على الحوادث سيتم خلال عشرة أيام على الأكثر.

وعقدت الوزارة أمس مؤتمرا صحافيا، لشرح آلية إجراءات تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش، ومدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري، ومدير إدارة السيارات في شركة الخليج للتأمين ونائب رئيس لجنة السيارات في الاتحاد للتأمين نواف الكوت.

وقال جمال الريش إن تفعيل المادة «2/‏‏‏‏41 – 5/‏‏‏‏41» من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة، هي مادة موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها، وأن تطبيقها سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية من 18 شهرا إلى عدة ساعات. وأشار إلى أن تطبيق قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وهي التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ، بدأ تطبيقه أولاً في محافظة العاصمة في 3/‏‏‏‏ 6/‏‏‏‏ 2018 وقد حقق نجاحاً كبيراً وتم تعميمه على جميع المحافظات في 1/‏‏‏‏ 7/‏‏‏‏ 2018.

وأضاف الريش أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية قدرها 20 ديناراً داخل المخفر بعد إقراره بالخطأ، وإرسال امر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر لتسليم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة. وأردف أن ضابط المخفر المختص في حال قبول أمر الصلح يقوم بتحرير مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث، ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين، وفي حال وقوع حادث بسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراضِ بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.

وأوضح أن ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبة في تطبيق المادة «2/‏‏‏‏41 – 5/‏‏‏‏41» من قانون المرور لصقل خبراتهم في القيام بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح منها.

ومن جانبه، قال اللواء إبراهيم الطراح إن تفعيل المادة الخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سيكون له أثر كبير وسينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري، من توفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة، وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث. وأضاف أنه في حالة وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وابعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لمكان الحادث.

وأكد الطراح أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن، يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير، لافتا إلى انه منذ تطبيق القرار في الخمسة الأيام الماضية تمر تنفيذ 920 أمر صلح لحوادث بسيطة.بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري، أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة للتعريف بتطبيق أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة بوسائل الإعلام المختلفة المروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والاذاعية والتلفزيونية. وبين أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المجرودة.

من جانبه، شكر نواف الكوت وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات، لتفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة بما ينعكس بصورة إجابية على الوضع المروري وتسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، موضحاً كيفية صرف مبلغ التعويض من شركة التأمين، مؤكداً أنه بعد استيفاء الإجراءات سيتم صرف مبلغ التأمين في مدة أقصاها عشرة أيام،مبيناً أن من لديه مشكلة مع شركات التأمين أو من لم يقتنع بمبلغ التأمين عليه اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة قسم الشكاوى إدارة التأمين، وهناك سيتم بحث الحالة اما بزيادة المبلغ واما تخفيضه وفي حالة عدم اقتناعه اللجوء إلى القضاء.