الدولة تتصدى لـ 25 مليون هجمة إلكترونية شهرياً

أكّد وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط، وفي قائمة الدول الـ10 الأُوَل في مجال تقنية المعلومات الرقمية، ومجالات تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وأضاف في افتتاح مؤتمر وزارة الدفاع السنوي الرابع لحروب القرن الحادي والعشرين، الذي انطلقت أعماله، أمس، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت عنوان «كسب الحرب الرقمية»، أن شبكات الدولة الإلكترونية تعرضت لنحو 25 مليون هجمة شهرياً، العام الماضي، علماً بأن الأجهزة المختصة في الدولة تمكنت من التعامل معها، ومن رصدها وصدّها جميعاً بنجاح، باستخدام التقنيات الحديثة وبرامج الحماية الفاعلة، مؤكداً تزايد وتيرة الجرائم الالكترونية التي يرتكبها قراصنة الإنترنت، أو بعض الجهات الحكومية المعادية، سواء بهدف التخريب أو التجسس عبر شبكات الإنترنت، إما لدوافع أمنية أو سياسية أو تجارية.

وقال إن علينا تسخير الخبرات والعقول البشرية، وتطوير الوسائل التقنية لمواجهة مثل هذه التهديدات، والتغلب عليها بشكل فعال وحاسم.

وأوضح أن «موضوع الأمن الرقمي أصبح هاجساً يؤرق بال القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى حول العالم، باعتباره مصدر خطر على أمن الدول وتهديداً لمصالحها الوطنية في حال تمكن الخصوم من اختراق منظومتها الرقمية، وفضائها السيبراني، وشلّه، علماً بأن العديد من الدول شكلت جيوشاً متخصصة في الدفاع عن الفضاء السيبراني والكيان الرقمي».

وقال: «يكاد لا يمرّ يوم دون أن نقرأ خبراً عن اختراقات على مستوى الشبكة الرقمية العالمية، أو لمواقع الكترونية رسمية في بعض الدول، إما بهدف تعطيلها وشلّ الخدمات الأساسية فيها، أو بهدف التجسس وسرقة البيانات السرية أو التلاعب بها بغرض التضليل والتأثير في آراء وسلوكيات المواطنين وقراراتهم المصيرية، بما في ذلك التأثير في الانتخابات الوطنية فيها مثلاً».

وتطرق خلال كلمته إلى أن «حجم البيانات والمعلومات الرقمية المتداولة في الفضاء السيبراني وسرعة معالجتها تفوق سرعة الضوء وقدرة البشر على مواكبتها»، داعياً الى التفكر بشأن السبل الكفيلة بتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي واستخدام قدراته الذاتية والخارقة في مراقبة الفضاء السيبراني، لضمان حمايته والدفاع عنه بكفاءة عالية، من خلال الرصد التلقائي والفوري لأي هجوم محتمل ورصده وتتبع مصدره، ومن ثم عزل الأجهزة والأجزاء المصابة من الشبكة والعمل على استعادة الموقف، والمباشرة باتخاذ الإجراءات الرادعة، علماً بأن بعض الدول بدأت فعلاً بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة للعمل على تطوير مثل هذه القدرات، إلى جانب تطوير قدرات الخبراء والمتخصصين في إدارة ومراقبة منظومة الحماية، مع أهمية تحديد دور الإنسان في هذه العملية.

ولفت إلى أن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية والمؤسساتية لضمان حماية الأمن السيبراني بكفاءة عالية، وقد أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات خلال مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى تكوين منظومة سيبرانية ذكية قائمة على الابتكار والإبداع، وتطوير الثقافة الرقمية في المجتمع، وتطوير التعاون بين مختلف الأجهزة الوطنية، بما فيها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقوات المسلحة والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل حماية الفضاء السيبراني، وتحقيق الأمن الوطني المشترك.

ويركز المؤتمر في أعماله على مناقشة تحديات الحروب الرقمية، وتأثيرها في الأمن الوطني للدول، بما في ذلك البحث عن أفضل السبل والوسائل لتحقيق النصر في مثل هذه الحروب.

من جانبه، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، إن ‏تقنيات وأدوات حروب المستقبل في تطور مستمر، وعلى اختلاف أنواعها واستخداماتها، إلا أن معظمها يعتمد بشكل كلي أو جزئي على نظم الحاسوب والشبكات.

وأضاف أن العالم أصبح مرتبطاً بتوأمه الرقمي، بحيث أنه يمكن زعزعة استقرار أو تخريب وتجميد البنية التحتية للدول عن بعد، باستخدام أدوات حاسوبية متاحة للجميع.

وأشار إلى أن «أدوات الأمن الإلكتروني الهجومية والدفاعية ليست حكراً على الحلفاء والدول الصديقة، فلا يصعب سقوطها في أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية، لذا يلزمنا أن نستعد ونبني ونرفع جاهزية أنظمتنا الدفاعية ضد هجمات رقمية متقدمة».

وذكر أن «أهم جدار أمني لدولتنا شبابها، فلا يمكن الاعتماد فقط على المنتجات والخبرات الخارجية، فمن المهم إعداد وتأهيل كادر مواطن قادر على تعلم وبرمجة علوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتصميم الأدوات الدفاعية الرقمية بشكل داخلي وحصري بنا».

وقال إن «عالمنا الرقمي يحتاج إلى تحليل فوري واتخاذ قرارات سريعة»، لافتاً إلى أن البرمجيات الخبيثة وأدوات الحرب الرقمية يسهل نقلها ونسخها إلى جميع أرجاء العالم»، مشيراً إلى إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط العسكري المتقدم وتحديد أفضل الوسائل والطرق لنشر القوات، إضافة إلى تحديد المهارات لدى الأفراد وإعداد البرامج المناسبة لتدريبهم وتأهيلهم.

وأوضح أن 61% من المنظمات حول العالم تتطلب وجود نظام ذكاء اصطناعي لاكتشاف التهديدات والهجمات الحرجة، بينما تصل المدة المستغرقة لاكتشاف اختراق في النظام إلى 197 يوماً.

بدوره، قال وكيل وزارة الدفاع، مطر سالم علي الظاهري، إن دولة الإمارات تسعى إلى دعم الجهود الرامية لمكافحة عسكرة الفضاء، ووقف سباق التسلح الرقمي، ووضع اتفاقية دولية ملزمة بذلك.

وأكد التزام الدولة بنهجها الثابت في الاعتماد على أبنائها في حماية مكتسبات الوطن ضد كل التهديدات، وامتلاك القدرات كافة التي تمكنها من ذلك، بما فيها منظومات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الدفاع والردع دون التدخل في شؤون الآخرين.

وأفاد رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقوات المسلحة، العميد الركن الدكتور مبارك سعيد الجابري، بأن الطريقة التي ندرك بها التكنولوجيا ونتفاعل معها تغيرت بشكل جذري من خلال تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وظهور مفاهيم جديدة، مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

وأضاف أن الإمارات تبوأت المرتبة الأولى بين ثلاثة اقتصادات ابتكارية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا.

وتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الابتكار عالمياً نحو تريليوني دولار هذا العام.

وأكد أن الابتكار يمثل ركيزة مهمة في رؤية دولة الإمارات 2021 التي تركز على المواطنين المبتكرين لبناء اقتصاد تنافسي.

حروب المستقبل

قال المدير العام لـوكالة الإمارات للفضاء، المهندس محمد ناصر الأحبابي، إن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للخدمات والفعاليات والتعليم في مجال الفضاء، كونها تملك قطاعاً واعداً ومستداماً، مشيراً إلى أنها وقعت على أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.

وأضاف أن قطاع الفضاء يمثل البعد الرابع في مفهوم الدفاع الحديث.

وأكد الأحبابي أهمية القدرات الفضائية في دعم مفهوم حروب المستقبل، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأقمار الاصطناعية تلعب دوراً محورياً في مجال الاتصالات والمعلومات والملاحة الجوية، وغيرها من المجالات التي تزود الذكاء الاصطناعي بالمعلومات والبيانات المطلوبة.

• %61 من المنظمات حول العالم تتطلب وجود نظام ذكاء اصطناعي لاكتشاف التهديدات.

• 2 تريليون دولار الحجم المتوقع للإنفاق على الابتكار عالمياً العام الجاري.