"شركة الاستثمارات الرائدة" تعلن انضمامها إلى الرابطة الدولية لإقراض الأوراق المالية "ايسلا"

أعلنت شركة الاستثمارات الرائدة - الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد – انضمامها مؤخراً إلى الرابطة الدولية لإقراض الأوراق المالية (ايسلا) International Securities Lending Association (ISLA)، كأول مؤسسة إدارة أصول سعودية تنضم إلى المنظمة، وثاني جهة بعد مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

وتُعد (ISLA) رابطة دولية تأسست في عام 1989م وتضم أكبر وأعرق المنظمات الاستثمارية والمالية لتمثيل المصالح المشتركة للمشاركين في إقراض الأوراق المالية وتعمل بشكل وثيق مع المنظمين في جميع أنحاء العالم، وتشمل أنشطتها الأسواق والأنظمة التنظيمية الاحترازية بالإضافة إلى حماية المستثمرين، حيث أسهمت في عدد من مبادرات الأسواق الرئيسية، بما في ذلك تطوير قانون أسواق المال في المملكة المتحدة واتفاقية الإقراض ذات المعايير الصناعية، اتفاقية إقراض الأوراق المالية العالمية الرئيسية (GMSLA)، كما تضم في عضويتها أكثر من 140 عضوًا يمثلون أكثر من 4000 عميل من شركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الأصول والبنوك وأمناء الحفظ.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة علي المنصور أن هذه المبادرة هي جزء من خطة "الرائدة" لدراسة المعايير العالمية في سوق إقراض الأوراق المالية مع الأخذ بالاعتبار اللائحة المعدلة لإقراض الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأضاف أن انضمام الرائدة لهذه الرابطة هو نتاج لجهودها في تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية والعمليات الإدارية المرتبطة بها، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية مستدامة تستهدف تمكين النمو المعرفي والتعاون المستمر مع المؤسسات المحلية والعالمية للإسام في تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع الاستثماري في المملكة، حيث تتّبع الرائدة منهجية واضحة فيما يتعلق بالتعامل مع مقدمي الخدمات المالية، يخضع بموجبها مقدمي الخدمات إلى معايير صارمة في مرحلة الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) تشمل مراجعة البنية التحتية المتعلقة بالتقنية والحوكمة لتلك المؤسسات المالية.

واختتم المنصور حديثه بأن شركة الاستثمارات الرائدة تعمل على تنمية عوائد المؤسسة العامة للتقاعد الاستثمارية وتخفيض تكاليف إدارة الاستثمار من خلال تطبيق أعلى المعايير الاستثمارية الدولية ومعايير الالتزام والحوكمة في أداء مهامها ومسؤولياتها، وتتبع منهجيات شمولية لإدارة المخاطر خاصةً بما يتعلق بمعايير GIPS لعرض تقارير الأداء والمخاطر الاستثمارية.