محكمة أمريكية ترفض دعوى "جنرال موتورز" ضد "فيات كرايسلر" بشأن رشوة نقابة عمالية

رفض قاضٍ في ميشيغان الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "جنرال موتورز" واتهمت فيها شركة "فيات كرايسلر" برشوة مسؤولي النقابة للتوصل إلى صفقة عمل مفيدة تضر في النهاية بالمركز التنافسي لشركة "جنرال موتورز" في اتفاقية المساومة الخاصة بها في عام 2015.

كتب ديفيد ألين، قاضي محكمة الدائرة في واينكاونتي، في رفضه لادعاءات "جنرال موتورز" في 15 أكتوبر: "حتى أكثر الدراما إثارة يجب أن تصل في النهاية إلى نتيجة".

وحكم القاضي بأن شركة صناعة السيارات في ديترويت فشلت في إظهار السببية والضرر، رغم تقديمها لـ "سردٍ آسر حول تصرفات أكثر من اثني عشر شخصية تمتد على مدار عقد من الزمان".

خلاف ممتد

نشأ الخلاف بين شركتي صناعة السيارات في ديترويت من تحقيق اتحادي في الفساد باتحاد عمال السيارات، الذي أصدر تهماً جنائية ضد أكثر من عشرة مديرين تنفيذيين سابقين في قطاع السيارات ومسؤولين نقابيين.

في يوليو 2009، بدأ مسؤولون من شركة "فيات كرايسلر"، التي هي حالياً جزء من "ستيلانتيس" في تحويل الأموال من مركز تدريب "يو إيه دبليو" الممول من الشركة إلى مسؤولي النقابة.

في وقتٍ سابق من هذا العام، أقرت شركة "فيات كرايسلر" بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر واعترفت في محكمة فيدرالية بأنها دفعت لقادة العمال رشاوى بملايين الدولارات على مدار سبع سنوات.

من بين المتهمين في الدعوى المرفوضة حالياً مسؤولان سابقان في شركة "فيات كرايسلر" هما آل جاكوبيلي وجيروم دوردين، وحصل كلاهما على حُكم بالسجن في المؤامرة.

زعمت شركة "جنرال موتورز" أن خطة الرشوة أدت إلى فوز "كرايسلر" بشروط مواتية في اتفاقيات العمل التي لم تكن قادرة على الفوز بها في مساعي المفاوضات الخاصة بها.

في يوليو 2020، رفض قاضٍ فيدرالي دعوى قضائية ذات صلة بالابتزاز طالبت فيها "جنرال موتورز"بتعويضات بمليارات الدولارات من شركة "فيات كرايسلر"؛ وفي مارس 2021، حثَّت "جنرال موتورز" محكمة استئناف فيدرالية على إحياء القضية.

لم ترد "جنرال موتورز" على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

قال شون مورغان، المتحدث باسم "ستيلانتيس"، الشركة التي تأسست باندماج "بي إس إيه غروب" و"فيات كرايسلر" في وقت سابق من هذا العام: "كما قلنا منذ تاريخ رفع الدعوى القضائية الأصلية، ليس لها أي أساس من الصحة". وقال مورغان إن الشركة ستواصل الدفاع عن نفسها حسب الحاجة.