"وزارة التجارة" تطرح مشروعي "المعاملات التجارية" و"اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية" لاستطلاع الآراء

شعار "وزارة التجارة"

طرحت وزارة التجارة، مشروعي "نظام المعاملات التجارية" و"نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية"، على منصة استطلاع لإبداء الرأي حولهما، على أن ينتهي الاستطلاع بتاريخ 27 يناير 2022. 

وقالت الوزارة إن مشروع نظام المعاملات التجارية يهدف إلى معالجة التحديات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، وقد جاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بين الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة. كما تضمن مشروع النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكاماً تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام. 

وبينت أن المشروع أولى عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية عبر إتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية وذلك عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات. 

ومن أبرز ملامح مشروع النظام تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري. 

وتناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام فيها. 

وبينت أن مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، يهدف إلى معالجة التحديات التي يوجهها نشاط الوكالات التجارية والتوزيع في المملكة، وتطوير إطار قانوني فعال ينظم العلاقة بين أطراف الاتفاقيات ويراعي حقوقهم، ويضع أسساً لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد. 

وقد تضمن مشروع النظام بيان الحقوق والواجبات الرئيسية لأطراف اتفاقية التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء الاتفاقية، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية. 

ويهدف مشروع النظام إلى الحد من المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية، وتيسير إجراءات تسويتها. كما يهدف المشروع إلى تعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاد السلع والخدمات إلى المملكة، ورعاية حقوق المستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

للاطلاع على المشروعات في المرفق أدناه: