المملكة المتحدة ترسم ملامح أزمة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

كشف وزير المالية البريطاني الجديد "كواسي كوارتنج" النقاب عن ميزانيته "المصغرة" التي تتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار إسترليني الأسبوع الماضي، ونتيجة لذلك انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، وارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي واستعدت الأسر لارتفاعات كبيرة في مدفوعات الرهن العقاري.

ويرى البعض أن المملكة المتحدة بدأت في رسم ملامح أزمة قد تهدد الاقتصاد العالمي، وتهدد الدولة التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

 الإسترليني وأزمة عالمية محتملة

- انخفض الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مع رد فعل المستثمرين الدوليين على الخطط التي وضعتها رئيسة الوزراء الجديدة "ليز تراس" ووزير المالية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

- تراجعت العملة البريطانية بنسبة 8% تقريبًا منذ الخميس الماضي وبحوالي 21% منذ بداية العام حتى الآن، وهي وتيرة يمكن مقارنتها بأزمات العملة التي ميزت تاريخ بريطانيا بعد الحرب.

- وبالنظر إلى تاريخ العملة البريطانية، نجد أن الإسترليني بدأ الثمانينيات بقيمة 2.30 دولار، لكنه وصل في أوائل عام 1985 إلى مستوى قياسي بلغ 1.05 دولار، في عهد رئيسة الوزراء "مارجريت تاتشر" حينذاك.

- وفي مواجهة ارتفاع العملة الأمريكية المتضخمة بسبب الاختلالات التجارية العالمية، أصبح وصول الإسترليني إلى مستوى التكافؤ مع الدولار - الذي لم يكن من الممكن تصوره في السابق - احتمالًا حقيقيًا.

- وبعد 37 عامًا هبط الإسترليني إلى 1.0356 دولار مسجلًا مستوى قياسياً منخفضاً، ما يزيد من احتمالية مشاهدة العملة البريطانية عند مستوى التعادل مع نظيرتها الأمريكية في حالة فشل الحكومة في الحد من هذه الانخفاضات.

- في هذا الصدد، حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق "لورانس سمرز" من أن انهيار الإسترليني - الذي يعد عملة احتياط عالمية - يمكن أن يسبب أزمة في ميزان المدفوعات في المملكة المتحدة ويهدد بحدوث أزمة عالمية تتجاوز حدود بريطانيا.

بنك إنجلترا يحاول .. ولكن!

- في محاولة لاحتواء هذه الأزمة والحد من تراجع الإسترليني، أعلن بنك إنجلترا خطة طارئة تتضمن عمليات شراء مؤقتة للسندات البريطانية طويلة الأجل، بالإضافة إلى تأجيل مبيعات الديون المخطط لها، على أن يوقف طباعة النقود ومشتريات السندات بعد الرابع عشر من أكتوبر.

- وذلك بعدما أعلن البنك أنه لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة، كما وعد "كوارتنج" باستراتيجية جديدة لوضع الديون على مسار هبوطي على المدى المتوسط.

- ومع ذلك لم يكن هذا كافيًا لثني المستثمرين عن توقعاتهم الجديدة، إذ قاموا بإعادة تقييم توقعاتهم بشأن السرعة التي سيرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة، ذلك لأن انهيار الجنيه الإسترليني والتخفيض الضريبي البالغ 45 مليار إسترليني قد يؤججا التضخم.

أزمة رهن عقاري

- قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إعاقة الإنفاق وإلحاق الضرر بسوق الإسكان، مما يقوض خطط النمو الموضوعة من قبل حكومة "ليز تراس" التي اختارت استيعاب تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها ستجد صعوبة مماثلة في ترك مقترضي الرهن العقاري يعانون وحدهم.

- تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن تكاليف الرهن العقاري مقارنة بدخل المقترضين يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1990.

- ووفقًا لـ"يو كيه فينانس"، هناك 1.8 مليون قرض من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عام 2023، ويبلغ متوسط ​​الرهن الثابت المستحق 2.07% على حوالي 164 ألف جنيه إسترليني، مما يعني أن مدفوعات الفائدة الشهرية تبلغ نحو 280 جنيهًا إسترلينيًا في الوقت الحالي.

- لكن بعد توقعات ارتفاع الفائدة، قد يتعين على نفس المقترض أن يدفع 6% أو أكثر في العام المقبل، حيث إن معدلات الرهن العقاري عادة ما تزيد 1% عن المعدل الأساسي، وهذا يعني 820 جنيها فائدة شهرية، بزيادة تبلغ 540 جنيهاً إسترلينياً أي ما يعادل ربع متوسط ​​الأجر الشهري بعد الضريبة، بناءً على بيانات مكتب الإحصاء الوطني.

المصادر: فاينانشال تايمز - رويترز