مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد إطلاق منصة متكاملة للاستثمار في القطاعات الحيوية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات، إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها. 

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث عقد الاجتماع في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان. 

وتعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على إبراز الفرص في كل هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات. 

كما تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، وقرار لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة. 

وفيما يلي تفاصيل المشاريع التي تم اعتمادها: 

- بوصلة المستثمر الأجنبي:

اعتمد مجلس الوزراء مشروع بوصلة المستثمر الأجنبي في القطاعات المستهدفة، والذي يمثل منصة وطنية متكاملة تهدف لترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وإبراز إمكانيات الدولة في القطاعات المستهدفة من خلال تحديد أبرز ملامح كل قطاع وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار المتوفرة فيه، وتقديم معلومات ذات أهمية عن بيئة الاستثمار، واستعراض الأفضلية التي يتمتع بها المستثمر حينما يختار الاستثمار في قطاع معين في دولة الإمارات، وذلك من خلال منصة إلكترونية وأدلة وأدوات ترويجية تمثل بوصلة المستثمر الأجنبي في قطاعات محددة، وهي: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والترفيه، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والمدن الذكية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية على مستوى الدولة. 

- اللائحة الوطنية للبناء:

اعتمد المجلس اللائحة الوطنية للبناء للدولة، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5%، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45%، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 16%، ودعم الاقتصاد الأخضر. 

 وتركز هذه الأدلة على 7 قطاعات تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، وهي: الطاقة، المواد والنفايات، البيئة والتغير المناخي، إدارة العمليات، جودة الحياة، بالإضافة إلى الرفاهية وراحة المستفيد من هذه المشاريع. 

- تعزيز أنماط الحياة الصحية:

اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، والتي تستهدف تقليل المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وتحسين جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع، وخلق بيئات صحية تعزز وتصون حقوق جميع الأشخاص من كل الأعمار، ودعم بناء القدرات من خلال تقوية الإمكانيات الهيكلية والمؤسسية والبشرية والأنظمة الصحية وإعادة توجيهها لعملية الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتشجيع الشراكات متعددة القطاعات لضمان التدخلات الوقائية الفعالة للمشاكل والأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتوطيد مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال زيادة وعي أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحية الهادفة لحياة صحية مديدة. 

- مبادرة الصحة الذكية:

 اعتمد مجلس الوزراء مبادرة الصحة الذكية الشاملة الهادفة لتطوير الخدمات الصحية في الدولة من خلال الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الصحية الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل على وضع وتحديث القواعد المنظمة لاستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الصحية الرقمية المتقدمة، بما يضمن تعزيز جهود الدولة وكفاءة الأجهزة الصحية، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وتشمل الاستشارة الطبية والتشخيص، ووصف وصرف المنتجات الطبية، وإجراء التدخلات الطبية عن بعد، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، ووضع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد بنسبة 100%. 

- حملة الإمارات نظيفة:

اعتمد المجلس إطلاق مبادرة حملة "الإمارات نظيفة"، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، الموافق 5 ديسمبر 2022، وتهدف الحملة التي تطلقها وزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة لمدة 10 أيام متتالية وتستمر حتى 15 ديسمبر، إلى مشاركة المسؤولين ومعالي الوزراء وفرق عمل الجهات الاتحادية والمحلية للتطوع، بتنظيف الوجهات السياحية في الدولة، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وتعمل المبادرة على تعزيز دور موظفي الحكومة الاتحادية في دعم مسيرة العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع، ودعم ملف البيئة، وجهود الدولة لاستضافة مؤتمر COP28، بالإضافة إلى المشاركة في حملة أجمل شتاء في العالم. 

- تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية:

وفي الشؤون التشريعية وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف حوكمة الإطار التشريعي لعمليات الشراء في الحكومة، وتوحيد وتنظيم قواعد وأساليب الشراء في جميع الجهات الاتحادية، والتأكد من أن أنشطة المشتريات وتقييمها تتم وفق أعلى معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني، وخدمة دولة الإمارات وأجندتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند إلى المعرفة، والتنافسية والخبرة. 

- المنح السكنية:

كما اطلع المجلس على دراسة تفصيلية حول سقف الدخل الشهري لطلبات المساعدات والمنح السكنية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقترحات المقدمة لدراسة بعض الفئات والحالات التي تتطلب مراعاتها لبعض حالات منح الإسكان لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود وغير المستوفين لشروط القروض، والاستجابة لطلبات فئة المواطنين الذين يزيد دخلهم على سقف استحقاق المنحة، وفق معايير وضوابط يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بهذا الشأن. 

وفي الشؤون الحكومية، استعرض مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع" بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، واعتمد المجلس ميزانية كلا من الهيئة الاتحادية للضرائب وميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك للسنة المالية 2023. كما وافق المجلس على إصدار عدد من التشريعات الحكومية، ومنها قرار بشأن المنافذ والمناطق الحرة بالدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية بشأن خدمات المعلومات الائتمانية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمدققي الحسابات، وإصدار قرار بشأن تحديث خدمات الإعلانات القضائية التي تتم من خلال الشركات والمؤسسات الخاصة ضمن خدمات وزارة العدل، كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم تقديم خدمات التدريب والتطوير المقدمة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 

- اتفاقيات دولية:

وفي العلاقات الدولية، وافق المجلس على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وكل من حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وحكومة مملكة ليسوتو، وحكومة مملكة تونغا في شأن الخدمات الجوية بين أقاليمهما وفيما وراءهما. 

 كما وافق على التصديق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس في شأن الخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهما وفيما وراءهما، والتوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان في شأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.