484 مليون دينار تمويلات البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬بأن‭ ‬نسبة‭ ‬إسهام‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬18‭.‬1‭%‬‮ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬وتضع‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مساهمات‭ ‬القطاعات،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬بلغت‭ ‬8‭.‬4‭%‬‮ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وهو‭ ‬تقريبا‭ ‬ضعف‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬ككل،‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬4‭.‬5‭%‬‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الحكومي،‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ +‬B‭ ‬من‭ ‬ستاندرد‭ ‬آند‭ ‬بورز‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة‭.‬

وأضاف‭: ‬موجودات‭ ‬القطاع‭ ‬بلغت‭ ‬238‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬القطاع‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬نتيجة‭ ‬لاقتصاد‭ ‬السوق‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وسياسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬والسياسات‭ ‬المالية‭ ‬الحكومية‭ ‬المستقرة‭ ‬والحريصة،‭ ‬ومصداقية‭ ‬الإطار‭ ‬الرقابي‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬المحلية‭ ‬القديرة‭ ‬والمؤهلة،‭ ‬إذ‭ ‬اجتمعت‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬لدعم‭ ‬مركزية‭ ‬البحرين‭ ‬كمحور‭ ‬مصرفي‭ ‬إقليمي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اجتذاب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬الأجنبية‭ ‬لإنشاء‭ ‬مكاتب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واستقطاب‭ ‬العملاء‭ ‬والأفراد‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لوضع‭ ‬أموالهم‭ ‬في‭ ‬بنوك‭ ‬البحرين‭.‬

اما‭ ‬التمويلات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنوك‭ ‬البحرين‭ ‬فبلغت‭ ‬484‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬نحو‭ ‬10‭%‬‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬المصرفية‭ ‬المقدمة‭ ‬لقطاعات‭ ‬الأعمال،‭ ‬لذلك‭ ‬تعمل‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬–‭ ‬2026‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬إلى‭ ‬20‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التمويلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬تلك‭ ‬البنوك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬المعنيين،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬توافقية‭ ‬تحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬وتسهل‭ ‬قيام‭ ‬البنوك‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬تمويلاتها‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭.‬

وأضاف‭ ‬القاسم‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬ممتازًا‭ ‬وشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ونموًا‭ ‬كبيرين‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬فعلى‭ ‬صعيد‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬ككل‭ ‬ارتفع‭ ‬مجموع‭ ‬الأصول‭ ‬6.5‭%‬‭ ‬لتبلغ‭ ‬238‭.‬5‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ارتفع‭ ‬مجموع‭ ‬أصول‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬3‭%‬‭ ‬لتبلغ‭ ‬107‭.‬1‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬ومجموع‭ ‬أصول‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬8‭%‬‭ ‬لتبلغ‭ ‬38‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بنهاية‭ ‬عام ‭. ‬2023‭‬

كما‭ ‬ارتفع‭ ‬الرصيد‭ ‬القائم‭ ‬للقروض‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الائتمانية‭ ‬المقدمة‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المقيمة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬11‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬4‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬وبلغت‭ ‬حصة‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬43‭.‬6‭%‬‭ ‬وحصة‭ ‬قطاع‭ ‬الأشخاص‭ ‬50‭.‬3‭%‬‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬القروض‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الائتمانية‭.‬

وقد‭ ‬حافظ‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬الخاصة‭ ‬بكفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والسيولة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬19‭.‬4‭%‬‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬السيولة‭ ‬24‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬تحسنت‭ ‬نسبة‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬من‭ ‬6‭.‬2‭%‬‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬8‭%‬‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام ‭ .‬2023‬

كما‭ ‬حققت‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أرباحاً‭ ‬تعتبر‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬وبلغت‭ ‬1‭.‬02‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬729‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وبنسبة‭ ‬نمو‭ ‬تبلغ‭ ‬41‭%‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬مؤشراً‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬ومتانة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬