سمو وشركتان تابعتان لـ المملكة القابضة توقّعان اتفاقية لتطوير وتسويق وبيع أراضٍ في الرياض

شعارا شركتي سمو العقارية والمملكة القابضة

أعلنت شركتا سمو العقارية والمملكة القابضة عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير البنية التحتية وتسويق وبيع الأراضي السكنية والتجارية – على الأرض الواقعة بمدينة الرياض بمساحة قدرها 3.07 مليون م² لصالح شركة المملكة للتطوير العقاري المحدودة وشركة المركز التجاري المحدودة  التابعتين لشركة المملكة القابضة.
 
وقالت الشركتان في بيانين لهما على تداول، إن سمو ستحصل مقابل أعمال إدارة تطوير البنية التحتية على 6.5% من إجمالي تكاليف أعمال تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أتعاب إدارة تسويق وبيع المشروع بنسبة 2.5% من مبيعات المشروع وعمولة السعي التي تدفع عن طريق المشترين.
 
وأضافتا أن مدة العقد 36 شهراً ميلادياً تبدأ من تاريخ اعتماد المخططات من الجهات الرسمية ذات العلاقة، مع جواز تمديدها في حالات القوة القاهرة أو التأخير غير المنسوب إلى مدير التطوير.
 
وأوضحت المملكة القابضة أنه تم تعيين شركة سمو مديراً حصرياً لتطوير المشروع، حيث يشمل نطاق العمل ما يلي:

- إعداد خطط التطوير والجداول الزمنية.

- الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
- إدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية.
- الإشراف على المقاولين والاستشاريين.
- تسويق وبيع قطع الأراضي المطوّرة.
 
وأضافت أن تنفيذ أعمال التطوير يخضع للميزانيات والجداول الزمنية المعتمدة، وبإشراف الاستشاري الذي سوف يتم تعيينه من قبل الملاك، حيث ستقدم شركة سمو الضمانات اللازمة للأداء وفقاً لأحكام الاتفاقية.
 
وقدرت بأن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تقارب 4 مليارات ريال، إلا أن ذلك يخضع لظروف السوق السائدة وقت التنفيذ. وسيتم انعكاس الأثر المالي تدريجياً خلال فترة تنفيذ المشروع من خلال رسملة تكاليف تطوير البنية التحتية ضمن الشركتين التابعتين، وإثبات أتعاب إدارة التطوير ومتحصلات المبيعات وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها والمراحل الرئيسية للمشروع.
 
وأشارت سمو إلى أنه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتباراً من بدء العمل في المشروع.
يشار إلى أن شركة المملكة للتطوير العقاري المحدودة (شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة) وشركة المركز التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة المملكة القابضة بنسبة ملكية 89.8%).