"البيئة": الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة تعزز المنافع البيئية والاقتصادية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة، تسهم في تعزيز المحافظة على المنافع البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجمالية للأراضي الرطبة في المملكة، وتدعم دورها الإيجابي في المشاركة في صياغة القرارات والتوصيات بما يخدم مصالحها الوطنية، وستكون مشاركتها في اجتماعات الدول الأطراف للاتفاقية بصفتها "طرف" في الاتفاقية وليست "مراقب".
 

واوضحت الوزارة، أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية،  يعزز التكامل والتآزر مع بقية الاتفاقيات البيئية ومذكرات التفاهم ذات العلاقة والتي المملكة طرفاً فيها، خصوصًا المعنية بالمحافظة على الأنواع المائية والطيور المهاجرة وموائلها، ويسهل الوفاء بالتزاماتها ودورها المهم في المحافظة على الطيور المهاجرة المائية، إذ تعتبر الأراضي الرطبة في المملكة ملاذًا ومسارًا للعديد من أنواع هذه الطيور، كما ستسهم بفعالية في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لأنها من أهم النظم البيئية التي تمتص وتخزن الكربون، وتمكين الجهات المسؤولة في منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالوفاء بالتزاماتها ومهامها ومسؤولياتها الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
 

وأكدت الوزارة، أن المملكة من خلال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ستعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف المتعاقدة على تحقيق الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية، وهي العمل من أجل الاستخدام الرشيد لجميع أراضيها الرطبة، وتسجيل الأراضي الرطبة المناسبة في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية قائمة (رامسار) وضمان الإدارة الفعالة لها، والتعاون على المستوى الدولي فيما يخص الأراضي الرطبة العابرة للحدود، وأنظمة الأراضي الرطبة المشتركة، وكذلك الأنواع المشتركة.
 

ولفتت وزارة "البيئة" إلى أن الأراضي الرطبة تعد عنصرًا أساسيًا في السلسلة الغذائية للإنسان، والحيوان، والأسماك، والطيور، وأحد مصادر المياه والغذاء والدواء، كما تعتبر موطنًا ثريًا بالتنوع الأحيائي والموارد الوراثية والكائنات الدقيقة والأحياء المائية والحشرات والبرمائيات، ومصدرًا داعمًا لإنتاج الطاقة والإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني)، وهذه الأراضي تعتبر مواقع سياحية وترفيهية لما تملكه من قيم تاريخية وتراث حضاري.
 

يشار إلى أن اتفاقية الأراضي الرطبة تعتبر اتفاقية حكومية دولية توفر إطارًا للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي من أجل المحافظة والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة ومواردها، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية نحو  2,455 موقعًا، كما تشجع الاتفاقية على حشد جميع أوجه التعاون على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية ووضع أطر على جميع المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد لهذه الأراضي بما فيها من مكوناتها الحية وغير الحية، كما أنها تتيح للدول النامية فرص الحصول على الدعم والمشورة والخبرات اللازمة، والحصول على الاهتمام بالمواقع التي يتم إدراجها على قائمة هذه الاتفاقية.