تقرير مالي يؤكد استمرار استقرار ومرونة وثقة السوق في النظام المالي العُماني

أصدر البنك المركزي العُماني تقرير الاستقرار المالي لعام 2025م الذي يقدّم تقييمًا شاملًا واستشرافيًّا للنظام المالي في سلطنة عُمان، مستندًا إلى التزام البنك بالشفافية والمساءلة، متجاوزًا مجرد تحديد المخاطر المحتملة ليبرز مرونة القطاع المالي وقدرته على التكيّف والتطور.

ويعكس التقرير متانة الأسس المالية لسلطنة عُمان، وثقة مؤسساتها، وقدرتها على الازدهار في ظل المتغيرات المحلية والعالمية، مؤكّدًا المسار الثابت لسلطنة عُمان نحو الاستقرار طويل الأمد والنمو المستدام والازدهار المشترك، وأشار إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المستمرة، ظل الاستقرار المالي في سلطنة عُمان راسخًا إلى حد كبير.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي العُماني يتمتع بمستوى جيد من المرونة، مدعومًا بتوفر مستوى كافٍ من احتياطيات رأس المال، وأصول ذات جودة عالية، وسيولة مناسبة. وأكدت اختبارات التحمل الخاصة بالملاءة المالية قدرة القطاع على الصمود أمام الصدمات المالية الشديدة، وأن جميع البنوك قادرة على استيعاب ضغوط السيولة المحتملة والمحافظة على نسب تغطية سيولة أعلى من الحد الأدنى المطلوب تنظيميًا.

كما حافظ القطاع المصرفي على مستوى الربحية، فيما شهدت المؤسسات المالية غير المصرفية توسعًا تدريجيًا، مما يعكس دورها المتزايد في تقديم الخدمات المالية.

وبيّنت نتائج مؤشر الاستقرار المالي المركب اتجاهات إيجابية، مدعومة بعوامل مواتية أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز استدامة القدرة على تحمل الدين، وتحسن مؤشرات المخاطر النظامية.

كما أشار التقرير إلى تزايد الثقة الدولية في أداء الاقتصاد الوطني، وهو ما تجلّى في رفع التصنيف الائتماني السيادي إلى الدرجة الاستثمارية من قِبل وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى الإدارة المالية والاقتصادية الحصيفة وتحسن معدلات الدين العام للدولة.

واستعرض التقرير نتائج كلٍّ من مسح المخاطر النظامية، الذي أظهر استمرار الثقة في النظام المالي العُماني، ومسح أوضاع الائتمان، الذي عكس استقرارًا عامًا في اتجاهات الإقراض رغم بعض التسهيلات الطفيفة في توافر الائتمان. وتُعزز هذه النتائج الانطباع الإيجابي لدى المشاركين وتدعم استمرار الثقة في استقرار القطاع المالي.

وفي مجال تعزيز الوعي المالي، أجرى البنك مسحًا لتقييم مستوى الوعي لدى الجمهور تجاه الشؤون المالية، حيث أظهرت النتائج مستويات مرتفعة نسبيًا من الثقافة المالية، وعكست اتباع المستجيبين سلوكًا حذرًا في إدارة الأموال.

وضمن الإصلاحات التنظيمية والرقابية، تم إصدار القانون المصرفي الجديد ونظام البنك المركزي العُماني ومجلس إدارته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي بما يتماشى مع تطور القطاع المالي وضمان الاستجابة الفعّالة لمتطلبات النظام المالي الحديث، كما صدر قانون حماية الودائع المُعدّل لضمان نظام مالي أكثر شمولًا ومرونة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد التقرير أن البنك المركزي العُماني مستمر في التزامه بتعزيز مرونة النظام المالي الوطني من خلال المراقبة الاستباقية، والإصلاحات التنظيمية السليمة، ومبادرات التمويل المستدام، مع مواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام عبر رصد المخاطر الناشئة وتكييف أدوات السياسة النقدية وفقًا لذلك.

يُذكر أن تقرير الاستقرار المالي، منذ نشره لأول مرة في عام 2013م، يُعدّ مرجعًا رئيسيًا للمهتمين وأصحاب المصلحة في الشأن المالي والاقتصادي، حيث يقدم تحليلات معمقة حول نقاط الضعف المحتملة وآليات التدابير الاستراتيجية المتبعة.