التخطيط للجهات الحكومية: ابذلوا المزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص

أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية لمشروعات التنمية، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك بعد الحساب الختامي للموازنة العامة الدولة عن السنة المالية الحكومية (2024–2025)، أن الدولة تمكنت من التغلب على 87 في المئة من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات التنموية، لافتاً أن التحديات الإدارية تمثل %42.5 من إجمالي التحديات وهي النسبة الكبرى من بين التصنيفات الأخرى.

واضاف: من أبرز هذه التحديات؛ تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق، الكهرباء والماء، للمشروعات.

مشروعات القوانين

وشدد التقرير، الذي اطلعت عليه القبس، على ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة التنموية، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية مع ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2024–2025 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

ودعا الى ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث ما زال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة مابين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.

جرد نهائي

وفي جرد نهائي لموقف الخطة التنموية للسنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2025 يتضح مايلي:

1– تتركز مشروعات الخطة السنوية 2024–2025 في المرحلة التنفيذية بنسبة %52 بنهاية الربع الرابع من سنة الخطة.

2– يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2024–2025، %45 منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الرابع.

3– تتوافق %29 من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة %24 للفترة نفسها في عام 2023–2024، كما بلغت نسبة التوافق 27 % في العام 2022–2023.

4– بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2024–2025 بنهاية الربع الرابع %43.8، وتزداد بنسبة %0.9 على مثيلتها في العام السابق وتقل بنسبة %7 بسنة الخطة 2022–2023.

5– نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج مشاركة فعالة في المجتمع العالمي، الأعلى من بين برامج الخطة حيث بلغت %78 بنهاية الربع الرابع، تليها مشروعات برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي بنسبة %66.

6– تمثل التحديات الإدارية %42.5 من إجمالي التحديات وهي النسبة الكبرى من بين التصنيفات الأخرى.

ومن أبرز هذه التحديات؛ تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق، الكهرباء والماء، للمشروعات.

7- تم التغلب على %87 من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.

استكمال الهياكل التخطيطية

دعا التقرير إلى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة التنموية للبلاد على سرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة.

حلول جذرية للتحديات

أشار التقرير الى أهمية وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.