الولايات المتحدة على أعتاب إغلاق حكومي جديد.. هل يكرر ترامب أطول أزمة؟

تستعد الولايات المتحدة مجدداً لمواجهة إغلاق حكومي محتمل في بداية أكتوبر، وسط أزمة تمويل حادة وخلافات سياسية مشتعلة في أروقة الكونجرس، هذا المشهد يعيد للأذهان أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد تحت إدارة الرئيس  "دونالد ترامب"، فكيف ستؤثر تلك الأزمة على مستقبل الاقتصاد والخدمات الحكومية؟

أسباب الإغلاق

- يرجع الإغلاق المتوقع أساسًا إلى عدم تمكن الكونجرس من الموافقة على 12 قانونًا تمويليًا للسنة المالية 2026، مع تعثر الجهود في التوصل إلى قرار تمويل مؤقت، ويزيد المناخ السياسي المتوتر في مجلسي النواب والشيوخ من احتمالية تعثر المفاوضات، خاصة مع رفض الرئيس والجمهوريين تقديم تنازلات مطلوبة.

الإنفاق الاختياري

- يشمل هذا النوع من الإنفاق الأموال المخصصة لبرامج ومشاريع يمكن تعديلها أو الاستغناء عنها في كل سنة مالية، مثل التعليم والدفاع والنقل، والتي تمثل حوالي 25% من ميزانية الدولة، بينما تستمر البرامج الإجبارية كالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية بدون انقطاع.

أجر مؤجل

- في إغلاق كامل كما حدث في 2013، يُتوقع أن يتم إرسال نحو 850 ألف موظف في إجازة بدون أجر، مع استمرار بعض الموظفين في العمل لخدمات حيوية بدون أجر مباشر، ويُتوقع دفع الرواتب المستحقة بعد انتهاء الإغلاق.

أكثر من يوم

- وقعت أول حالاتي إغلاق في شتاء عامي 1995 و1996، عندما تعذر على الرئيس "بيل كلينتون" والكونجرس الجمهوري التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الإنفاق، مما أدى إلى توقف عمل الحكومة مرتين، لمدة إجمالية بلغت 26 يوماً، أما التوقف الثالث فكان في عام 2013، عندما أدى الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول تمويل قانون الرعاية الصحية إلى توقف عمل الحكومة لمدة 16 يوماً.

الأطول تاريخيًا

- وقع الإغلاق الرابع في ديسمبر 2018 ويناير 2019، والذي كان توقفاً جزئياً فقط لأن خمسة من إجمالي 12 بنداً في الميزانية كانت قد أقرت مسبقاً، فكان بسبب خلاف حول تمويل بناء جدار الحدود، وكان أطول توقف في تاريخ البلاد، حيث استمر 35 يوماً، وترك تأثيراً اقتصادياً محدوداً حيث قدر مكتب الميزانية أن الخسارة في الناتج المحلي لم تتجاوز 0.02%، مع نمو تعويضي في الفترات التالية.