حديد الاتفاق لـ أرقام: لا يوجد تباطؤ على الطلب.. والسكراب بارتفاع مستمر وشح

جاسم آل عباس المدير العام للتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال في شركة حديد الاتفاق

قال جاسم آل عباس، المدير العام للتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال في شركة حديد الاتفاق، إن الطلب المحلي على الحديد يبلغ 7.5 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية المركبة لجميع مصانع الحديد في المملكة نحو 15 مليون طن سنوياً.
 
وأضاف في لقاء مع أرقام، على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، أنه لا يوجد تباطؤ في الطلب المحلي على الحديد كما يُعتقد، موضحاً أن الطلب ينمو بمعدل سنوي يتراوح بين 2% و3%، مبيّناً أن الطاقات الإنتاجية الحديثة استحوذت على جزء من حصة المصانع القائمة، ما خلق انطباعًا غير دقيق بوجود تباطؤ، في حين أن الطلب الفعلي ما زال مستقرًا ومتوازنًا.
 
وأشار إلى أن الطلب على حديد التسليح يشمل جميع أنواع المشاريع، سواء مشاريع الميجا والجيجا المرتبطة برؤية المملكة 2030، أو المشاريع الاستثمارية والخاصة بالأفراد.
 
وأشار إلى أن أسعار السكراب داخل المملكة تُعد من الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، بل تتجاوز في بعض الأحيان الأسعار العالمية.
 
وذكر أن السوق المحلي يعاني من محدودية في معروض السكراب مقابل ارتفاع الطلب، ما يجعل الأسعار في حالة ارتفاع وشح مستمر، متوقعاً أن تتزايد هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة مع دخول مصانع جديدة إلى السوق خلال عام 2025، إذ شهدت الفترة الأخيرة انضمام أربع مصانع جديدة تعتمد على السكراب المحلي في عمليات الإنتاج، مشيراً إلى أن استمرار منع استيراد السكراب سيُبقي السوق تحت ضغط متزايد.
 
وفيما يتعلق بالمشهد التنافسي، أوضح أن القطاع يشهد تبايناً واضحاً بين المصانع الكبرى ذات الاستثمارات الضخمة والمصانع الصغيرة ذات التكاليف المحدودة، وهو ما تسبب في فجوة كبيرة من حيث التكلفة.
 
وأشار إلى أن بعض المصانع الصغيرة تستورد كتل الصلب من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية، ما يمكنها من البيع بأسعار منخفضة تضغط على المصانع الكبرى وتجبرها على خفض الأسعار بحثاً عن البقاء، مبيّناً أن هذا النزول للأسعار يعتبر غير صحي، ويؤدي إلى تآكل هوامش الربحية ووصول بعض الشركات إلى نقطة التعادل، وبالتالي تهديد استقرار الصناعة.
 
وفيما يتعلق بالتصدير، قال إن عام 2025 يُعد من أقل الأعوام في حجم الصادرات نتيجة القيود التي فرضتها بعض الأسواق المستهدفة، مثل فرض العراق رسوماً بنسبة 30% على الحديد المستورد، إلى جانب الظروف الاستثنائية التي حدّت من التصدير إلى اليمن.
 
وأضاف أن الشركة تأمل في تحسن الظروف وفتح الأسواق قريباً، مشيراً إلى أن كندا قلصت حصص الواردات للعام الجاري بعد أن كانت المملكة صدّرت كميات جيدة خلال العام الماضي، فيما يُعد السوق السوري من الأسواق الواعدة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدعم الحكومي للصناعات الوطنية وإقامة المعارض السعودية في الخارج يعززان من فرص توسع التصدير للشركات السعودية.
 
وأكد العباس أن قطاع الحديد في المملكة يسلك منحى استراتيجياً جديداً نحو صناعة الصلب المخصوص، وهو النوع المستخدم في الصناعات الثقيلة مثل السفن والقطارات وغيرها، مضيفاً أن المشروعات الكبرى المقبلة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ستدعم الطلب المحلي على الحديد، إلى جانب الإفراج عن الأراضي البيضاء الذي من المتوقع أن ينشّط قطاع البناء ويرفع وتيرة الطلب خلال الفترة القادمة.
 
وأكد أيضاً أن القطاع يسير نحو مرحلة إيجابية مدعومة بمشروعات التنمية الكبرى ورؤية المملكة 2030، متوقعاً أن يشهد الربعين الثالث والرابع من العام الجاري تحسناً تدريجياً في مستويات الطلب والأسعار.
 
ولفت إلى أن الشركة تُعد ثاني أكبر منتج في القطاع الخاص داخل المملكة، موضحاً أن مصانع الشركة تنتشر في المناطق الشرقية والوسطى والغربية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن من حديد التسليح، و2 مليون طن من كتل الحديد، و1.5 مليون طن من الحديد الإسفنجي.